بنك {الاستثمار الأوروبي} شريكا مساهما في مصرف لبناني

يوسع آفاق مخططات العمل داخل البلاد وخارجها

بنك {الاستثمار الأوروبي} شريكا مساهما في مصرف لبناني
TT

بنك {الاستثمار الأوروبي} شريكا مساهما في مصرف لبناني

بنك {الاستثمار الأوروبي} شريكا مساهما في مصرف لبناني

في تطور لافت في توقيته ودلالاته، حاز بنك الاستثمار الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي حصة مساهمة في بنك لبناني بالتوازي مع منح ثلاثة خطوط ائتمان بفوائد تحفيزية لثلاثة بنوك مخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فقد جرى التوقيع أمس على اتفاقية شراكة بين مجموعة فرست ناشونال بنك (FNB) اللبناني من جهة، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) من جهة مقابلة. انضم بموجبها البنك الأوروبي إلى قاعدة البنك اللبناني، مستحوذا وفق معلومات لـ{الشرق الأوسط» على حصة تقارب 5 في المائة من إجمالي الأسهم بقيمة 15 مليون دولار أميركي، على أن يلي هذه المبادرة خطوات تعزز الشراكة بين الطرفين من بينها منح البنك خط ائتمان بشروط تفضيلية. ويزور نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين بهدف توقيع اتفاقات الشراكة ومنح خطوط الائتمان، مؤكدا أن مجموعته تسعى إلى {تلبية الاحتياجات المالية والتنموية للقطاع الخاص في لبنان بأعلى فاعلية ممكنة، لا سيما احتياجات أصحاب المبادرات}. حيث جرى التوقيع أيضا على اتفاقيتي خطي ائتمان جديدين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع مصرفي {فرنسبنك} و{بيبلوس» بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليون يورو إضافة إلى المساهمة في فرست ناشونال بنك ومساهمة في صندوق «يورومينا 3}. وعد رئيس مجلس الإدارة ومدير عام FNB رامي النمر: {إن الطابع الاستراتيجي لهذه الاتفاقية يتخطى بنودها العملية والتطبيقية. فقرار بنك الاستثمار الأوروبي الدخول في هذه الشراكة المزدوجة مع مصرفنا توج فترة غير قصيرة من البحث والتدقيق في كل أوضاع البنك وأنظمته وعمل إداراته وبياناته المالية وصولا إلى توجهاتنا وخططنا المستقبلية، وبدورنا وفرنا له كل المعطيات والمعلومات بكل مصداقية وشفافية. لذا نحن فخورون بقراره اختيار مصرفنا كونه يؤكد صوابية المسار الذي يسلكه البنك وصحة خطواته وخططه وأهمية الطابع المؤسساتي الذي يميزه، والذي نعمل دوما على تعزيزه وتعميقه». أضاف: {ما من شك أن هذه الشراكة ستمنح مجموعتنا قيمة مضافة لجهة البعد الدولي الذي تمثله مجموعة بنك الاستثمار ألأوروبي وانتشار أنشطتها في المنطقة والعالم. وهذا ما يوسع آفاق مخططات العمل والتوسع داخل لبنان وخارجه، ويعزز موقعنا وحصصنا السوقية في مجالات حيوية، وخصوصا قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تساهم هذه الاتفاقية في إغناء قاعدة مساهمي البنك التي تضم شركاء استراتيجيين أفرادا ومؤسسات من لبنان والمنطقة، وتنمية شبكة علاقاته المتطورة مع المصارف المراسلة في كل أنحاء العالم، فضلا عن اكتساب خبرات مهمة لتطوير منظومة العمل ومنصة الخدمات وبرامج التمويل. ورأى النمر: {إن خطوة بنك الاستثمار ألأوروبي مفيدة أيضا للبلد واقتصاده في هذه المرحلة الضبابية التي تمر بها المنطقة ويتأثر بها لبنان. هذا يعني بوضوح أن لبنان لا يزال موضع ثقة، ولا يزال مدرجا على لائحة المستثمرين الاستراتيجيين من أفراد ومؤسسات. وهذا يعني أيضا أن القطاع المصرفي اللبناني، بكل مؤسساته الناشطة، لم يفقد أيا من عوامل جاذبيته تحت المظلة الواقية التي تؤمنها السلطة النقدية والرقابية».



نمو الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية يعزّزان ربحية شركات الاتصالات السعودية

رجل يتابع حركة الأسهم على مؤشر «تداول» السعودي (أ.ف.ب)
رجل يتابع حركة الأسهم على مؤشر «تداول» السعودي (أ.ف.ب)
TT

نمو الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية يعزّزان ربحية شركات الاتصالات السعودية

رجل يتابع حركة الأسهم على مؤشر «تداول» السعودي (أ.ف.ب)
رجل يتابع حركة الأسهم على مؤشر «تداول» السعودي (أ.ف.ب)

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 12.46 في المائة، لتصل إلى 4.07 مليار ريال (1.09 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2024، مقارنةً بـ3.62 مليار ريال (965 مليون دولار) خلال الربع نفسه من 2023، كما سجّلت نمواً في إيراداتها خلال الربع ذاته وصل إلى نحو 4.76 في المائة، بعد تحقيقها مبيعات بقيمة تجاوزت 26.18 مليار ريال (7 مليارات دولار) خلال الربع الثاني 2024، مقارنةً بـ24.99 مليار ريال (6.66 مليار دولار) في الربع نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا النمو في إيرادات وصافي ربحية شركات القطاع، بفعل ارتفاع حجم المبيعات والإيرادات وبالذات في قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس، وكذلك انخفاض المصاريف التشغيلية وتركيز شركات القطاع على تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف والتوجه نحو الاستثمار في البنية التحتية.

ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: الاتصالات السعودية (إس تي سي)، واتحاد اتصالات (موبايلي)، والاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، في حين ينتهي العام المالي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، في نهاية مارس (آذار) من كل عام.

وحسب إعلاناتها نتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أعلى نسبة نمو في أرباح شركات القطاع للربع الثاني على التوالي، وبنسبة نمو وصلت إلى 33 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 661 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024 مقارنةً بـ497 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.59 في المائة لتصل إلى 4.47 مليار ريال، مقارنةً بـ4.27 في الربع المماثل من العام الماضي.

وبينما حققت «شركة الاتصالات السعودية» أعلى صافي أرباح بين شركات القطاع، بنحو 3.304 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 3.008 مليار ريال في الربع نفسه من 2023، حققت نمواً في الإيرادات 4.52 في المائة بعد تحقيقها نحو 19.16 مليار ريال في الربع الثاني 2024 مقارنةً بـ18.33 مليار ريال في الربع نفسه من 2023.

في المقابل، ارتفعت إيرادات شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) بنسبة وصلت إلى نحو 6.69 في المائة، حيث حققت 2.55 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بـ2.39 مليار ريال في الربع نفسه من 2023. في حين تراجعت أرباحها بنحو 8 في المائة، حيث سجلت صافي ربح قدره 105 ملايين ريال خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بتحقيقها أرباحاً بنحو 114 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي تعليق على النتائج الربعية لشركات القطاع، وتفاوت صافي أرباحها، قال رئيس إدارة الأصول في «رصانة المالية»، ثامر السعيد، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن شركة الاتصالات السعودية تظل هي قائد القطاع من حيث الانتشار والتوسع في العملاء، مع استمرار جهود شركتَي «موبايلي» و«زين» في أخذ حصة من سوق الاتصالات السعودية عبر طرح الكثير من المنتجات المتنوعة وعوامل المبيعات الإضافية والخدمات الأخرى.

وأضاف أن نمو صافي أرباح شركة «إس تي سي» يأتي من إعادة هيكلة بعض أصول الشركة بما فيها صفقة الأبراج، وتوجه الشركة نحو تخفيف وتقليص التكاليف التشغيلية، بما ساهم في تعظيم أرباح الشركة خلال الفترة السابقة، وكذلك توقعات المستثمرين وحاملي الأسهم في قدرة الشركة على زيادة التوزيعات النقدية في المستقبل.

وأشار السعيد، إلى أن شركة «موبايلي» عانت كثيراً خلال الأعوام الماضية منذ عام 2013 وحتى عام 2021، حيث عادت مرة أخرى للنموذج الصحي ثم القدرة على منح المستثمرين وحاملي الأسهم توزيعات نقدية مع كل إعلان لنتائجها المالية؛ مما ساهم في أن تستعيد الشركة ثقة بعض المستثمرين الذين سبقوا مرحلة التعافي هذه، واستفادوا من تلك التوزيعات، كما التحق بهم مستثمرون آخرون في السنوات اللاحقة، وبدأت تعود الثقة لكثير من المستثمرين في اقتناء أسهم الشركة.

ويرى السعيد أن الدور الآن على شركة «زين»، التي كانت تعاني في الماضي من هيكل تكاليف مرتفع وكبير جداً بسبب تكاليف رخصة مزاولة النشاط والتكاليف التشغيلية، قبل أن تصحح من مسارها في السوق، حيث بدأت الدخول في صفقات مختلفة والتوجه نحو تخفيف الأعباء التشغيلية التي كانت تتحملها سابقاً؛ مما ساعد الشركة في الفترة الراهنة في انتظام عملية الأرباح ونسبة نمو الإيرادات.

من جهته، وصف المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، النتائج المالية لشركات قطاع الاتصالات بأنها مستمرة في النمو بشكل جيد، وبما يصل إلى 12 في المائة، مضيفاً أن شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» سجلت نمواً قوياً بين باقي شركات القطاع، رغم المنافسة الكبيرة التي تحدث في هذا القطاع الحيوي، والتي أثَّرت على نمو إيرادات الشركة، وكانت طفيفة جداً، إلا أنها حققت نمواً قوياً في صافي الدخل بنحو 35 في المائة، بسبب نجاح الشركة في خفض مصاريف التمويل بنسبة 14 في المائة؛ نتيجةً لانخفاض محفظة الديون لديها، كما رافق ذلك نمو في الأرباح التشغيلية لكافة قطاعات الشركة.

وأرجع الميموني، نمو أرباح شركة «إس تي سي» بأنه يعود إلى استفادتها من عملية التخارج من عدد من الاستثمارات الأخيرة، رغم نمو إيراداتها بنسبة بسيطة لم تتجاوز 5 في المائة، ويعود ذلك إلى حجم رأس مال الشركة، كما أن الشركة تأثرت خلال الربع الثاني بارتفاع تكاليف التمويل بشكل كبير إلى مستويات 434 مليون ريال، وقد تشكل عبئاً في وضع الشركة المالي خلال هذه الفترة، مضيفاً أن قطاع الاتصالات يشهد منافسة قوية، كما أن تفرد «إس تي سي» في استغلال الفرص المتاحة في القطاع، ساعدها في الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية.

وأشار المستشار المالي، إلى أن شركة «زين»، تسير بخطى جيدة وتحسّنت إيراداتها خلال الربع الثاني، لكن تأثرت أرباحها خلال هذا الربع بارتفاع تكلفة التمويل بمقدار 26.5 مليون ريال وزيادة الفائدة، كما تراجع صافي الدخل بشكل كبير مقارنةً بالعام السابق الذي حققت فيه الشركة أرباحاً استثنائية.