مبادرة جديدة لحماية المستهلكين في أوروبا

نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل تقريراً، يتناول التقدم المحرز من جانب الدول الأعضاء في دول التكتل الموحد بشأن تنفيذ تدابير الإنصاف الجماعية (حماية المستهلك)، في أعقاب توصية للمفوضية بهذا الصدد صدرت عام 2013.
وأظهر تقرير المفوضية، أن توافر آليات الإنصاف الجماعية أو تنفيذ الضمانات ضد احتمال إساءة استخدام مثل هذه الآليات، لا يزال غير متسق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقالت فيرا جيروفا، مفوضة شؤون المستهلكين والعدالة: «إن الحالات الأخيرة، ومنها فضيحة (فولكس فاغن)، توضح التحديات في معالجة الحالات التي عاني منها ملايين المستهلكين من الضرر نفسه، ولدينا قواعد قوية لحماية المستهلك في التكتل الموحد، لكن علينا أن نتأكد من احترامها وإنفاذها أيضاً، وسنتناول ذلك في وثيقة جديدة للمستهلكين تصدر ربيع العام الحالي».
وقالت المفوضية، إنه في حين أن تشريعات الاتحاد الأوروبي تحمي حقوق المستهلكين بشكل جيد، إلا أن المفوضية ستقترح صفقة جديدة للمستهلكين وفقاً لما جرى الإعلان عنه في برنامج عمل المفوضية الأوروبية لعام 2018 لزيادة تعزيز سبل الإنفاذ والجبر التعويضي للمستهلكين.
ولمحت المفوضية إلى أن التقرير الأخير الذي أصدرته سيغذي الأعمال التحضيرية للمبادرة التي تستعد المفوضية للإعلان عنها في ربيع العام الحالي. كما نشرت المفوضية الأوروبية دراسة حول القوانين الإجرائية الوطنية وآثارها على حماية المستهلكين بموجب قانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرص الإنصاف.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، أقام الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية بحق سبع دول، منها ألمانيا وبريطانيا لتقاعسها في مكافحة غش شركات صناعة السيارات في اختبارات الانبعاثات بعد فضيحة «فولكس فاغن». ووجهت إلى ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا ولوكسمبورغ الاتهام بعدم فرض العقوبات نفسها التي فرضتها الولايات المتحدة على «فولكس فاغن» لاستخدامها برنامجاً إلكترونياً لإخفاء انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين المضر بالصحة في الاختبارات، وقالت وقتها، لوسيا كودي، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: «عدد من الدول الأعضاء فشل في وضع أنظمة عقوبات لثني صانعي السيارات من تجاوز القانون، وعدد آخر فشل في تطبيق القانون مثل ما حدث مع شركة (فولكس فاغن)، حيث تم تجاوز القانون من خلال استخدام أجهزة غير قانونية».
ودعت المفوضية الأوروبية أيضاً إلى محاسبة ألمانيا وبريطانيا لرفضهما مشاركة تفاصيل انتهاكات قوانين الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي التي كشفت عنها تحقيقات محلية، وكان هذا التحرك هو أول خطوة فيما يعرف بإجراءات مكافحة الانتهاكات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالتحقق من التزام جميع دوله بالقوانين المتفق عليها على مستوى الاتحاد.
وقانون حماية المستهلك أو قانون المستهلك يعد تابعاً للقانون العام الذي ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات. وتغطي حماية المستهلك مجالاً واسعاً من الموضوعات، بما فيها (دون حصر) مقاضاة المنتجات، حقوق الخصوصية، ممارسات تجارية غير عادلة، الاحتيال، سوء تعريف للمنتجات. وغير ذلك من تداخلات المستهلك-التاجر. ويتعامل مع العلاقات المالية وخدمة سلامة المنتجات والعقود وتنظيم سداد الفواتير والتسعير ورد البضائع وغيرها.
وقد تفرض قوانين حماية المستهلك وضع ملاحظات للمستهلك كالتنبيهات التي تعلن في كل أماكن تصليح السيارات في كاليفورنيا.