بورصة للعملات المشفرة في اليابان تفقد 533 مليون دولار بسبب القرصنة

TT

بورصة للعملات المشفرة في اليابان تفقد 533 مليون دولار بسبب القرصنة

اختفت نحو 58 مليار ين (533 مليون دولار أميركي) من العملات المشفرة من بورصة يابانية بسبب القرصنة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس (السبت).
وقالت بورصة «كوينتشيك» المسؤولة عن التعامل في العملات المشفرة، على موقعها على الإنترنت أول من أمس (الجمعة)، إنها علقت المبيعات والسحب من العملة وكذلك الصفقات في معظم العملات المشفرة والين الياباني.
وفى مؤتمر صحافي في وقت متأخر أول من أمس، اعتذر رئيس «كوينتشيك» كويشيرو وادا، عن الحادث وقال إن الشركة قد تطلب مساعدات مالية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو».
وقالت «كوينتشيك»، التي تطلق على نفسها اسم بورصة بيتكوين والعملات المشفرة الرائدة في آسيا، إنها اكتشفت الدخول غير المصرح به إلى النظام قبل الساعة الثالثة من صباح أول من أمس (الجمعة)، (1800 بتوقيت غرينتش من مساء الخميس).
وفي عام 2014، فُقد نحو 48 مليار ين من بورصة «مت جوكس بيتكوين» في طوكيو.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.