ارتفاع مؤشر التصنيع الفرنسي بالتزامن مع انخفاض ثقة المستهلك

TT

ارتفاع مؤشر التصنيع الفرنسي بالتزامن مع انخفاض ثقة المستهلك

أظهرت بيانات مسحية من مكتب الإحصاء الفرنسي «إنسي»، أمس الجمعة، أن مؤشر ثقة التصنيع في البلاد ارتفع على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني).
وارتفع المؤشر إلى 113 نقطة في يناير من 112 نقطة في ديسمبر (كانون الأول). وكان من المتوقع أن يظل المؤشر ثابتا عند 112 نقطة، وبذلك يكون المؤشر عاد إلى مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) الذي كان الأقوى منذ يناير 2001.
وكانت شركات التصنيع في آخر مسح أكثر تفاؤلا مما كانت في نهاية 2017 بشأن توقعات الإنتاج العام للقطاع، وحقق المؤشر الذي يرصد ذلك 34 نقطة مقابل 30 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).
وانخفض مؤشر ثقة الأعمال الكلي، الذي يغطي القطاعات الرئيسية، إلى 110 نقاط في يناير من ارتفاع استمر 10 سنوات بلغ 112 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).
بينما كشفت بيانات اقتصادية أمس الجمعة تراجع ثقة المستهلك الفرنسي بشكل غير متوقع في مطلع العام الجاري، وإن كان الانخفاض قد جاء بنسبة طفيفة.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) اليوم أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع من 105 نقاط في ديسمبر (كانون الأول) إلى 104 في يناير الجاري.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 106 نقطة. وتراجعت توقعات المستهلكين فيما يتعلق بأوضاعهم المالية الخاصة خلال الشهور الـ12 المقبلة من سالب 11 الشهر الماضي إلى سالب 13 في يناير الجاري.
وتراجعت مخاوف العائلات الفرنسية من البطالة في يناير، حيث انخفض المؤشر من 3 إلى 8 نقاط.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.