فنزويلا ترد على العقوبات وتقدم موعد الانتخابات الرئاسية

الأسرة الدولية تدين قرار السلطة الذي فاجأ المعارضة

ردت كراكاس على العقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبي من تجميد موجودات وحرمان مسؤولين فنزويليين من تأشيرات الدخول، بضربة تمثلت بإعلان موعد الانتخابات التي كانت مقررة في نهاية 2018، في خطوة باغتت المعارضة المقسمة والضعيفة. ويفترض أن يجرى الاقتراع قبل 30 أبريل (نيسان). وأطلق نيكولاس مادورو الذي يواجه عزلة دبلوماسية متزايدة وتراجعت شعبيته على رأس بلد مدمر ومحاصر بالعقوبات الدولية، حملة للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يؤكد أنه سيفوز بها.
وقال مادورو وريث الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999 - 2013) أول من أمس (الأربعاء): «سنفوز في الانتخابات الرئاسية وسنقوم بالتنظيف».
وكان قد أعلن الرئيس مادورو الثلاثاء الماضي أنه مستعد للترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي دعت إليها الجمعية التأسيسية للبلاد. جاء ذلك خلال تجمع جماهيري مساء أمس في العاصمة كاراكاس. وقال مادورو إنه سيترشح «إذا كان إخوتي من الطبقة العاملة يعتقدون أنه يجب أن أكون مرشحا رئاسيا». وشكر مادورو الجمعية التأسيسية في بلاده «لاتخاذها هذه الخطوة لتعزيز السلام في البلاد». وأصدرت الجمعية التأسيسية مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل 30 أبريل (نيسان) المقبل. وكان من المتوقع أن تجرى الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للسماح للحكومة والمعارضة بالتوصل إلى اتفاقيات تضمن مناخا سلميا. وفاجأ التوقيت المبكر المعارضة التي لم تختر بعد مرشحها الرئاسي.
يذكر أن فنزويلا غارقة في أزمة سياسية واقتصادية عميقة، حيث أدى التضخم الذي تجاوزت معدلاته حاجز الأرقام الأربعة إلى الافتقار إلى السلع الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من مائة شخص لقوا حتفهم في احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي.
غداة هذا الإعلان المفاجئ للجمعية التأسيسية، بثت قنوات التلفزيون الحكومية صورا تمجد عمل الرئيس الاشتراكي. وبانتظار إعلان المجلس الوطني الانتخابي الذي تتهمه المعارضة بخدمة مصالح السلطة، لموعد الانتخابات الرئاسية، بدا الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2013 على عجلة من أمره. وقال: «لو كان الأمر بيدي لجرت الانتخابات الأحد». وتدين الأسرة الدولية منذ الثلاثاء قرار السلطة الفنزويلية. وقالت واشنطن التي فرضت الصيف الماضي عقوبات على كراكاس، إن هذا التصويت «لن يعكس إرادة الفنزويليين، وستعتبره الأسرة الدولية غير ديمقراطي وغير شرعي». وبعدما وصفت مادورو بـ«الديكتاتور»، جمدت الولايات المتحدة ثم كندا موجوداته ومنعت مصارفها ومواطنيها من شراء سندات جديدة أو التفاوض حول اتفاقات مع الحكومة الفنزويلية.
في أميركا اللاتينية تبدو فنزويلا التي تدعمها الحكومة اليسارية، وحيدة بعد انتقال المنطقة إلى اليمين. وبعد إدانة 12 دولة أميركية لاتينية في مجموعة ليما، جاء انسحاب المكسيك من مهمة تسهيل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي تجري في سانتو دومينغو، وإجراءات وموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في صلب هذه المفاوضات.
قال مركز التحليل «أوراجا غروب»، إن «كل هذا ثمنه عزلة دولية متزايدة، وهذا ما تبدو الحكومة (الفنزويلية) مستعدة لقبوله من أجل الاحتفاظ بالسلطة». وعلى الرغم من الاستنفار الدولي والتوقعات الاقتصادية الرديئة، فإن مادورو يبدو (55 عاما) صامدا، وذلك بفضل دعم حليفتيه روسيا والصين إلى حد ما.
ففنزويلا التي كانت أغنى بلد في أميركا اللاتينية تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم. وقد جاء ارتفاع أسعار البترول الذي أغلق في نيويورك ولندن على أعلى مستوياته منذ 2014، ليعزز هامش المناورة الذي يملكه مادورو.
ويمكن لمادورو الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة وباتت نسبة مؤيديه لا تتجاوز الثلاثين في المائة حسب مكتب ديلفوس، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، يمكن أن يعول على سيطرته على كل السلطات، إلى جانب تحالف فعلي مع العسكريين الذين يحتلون مكانة مهمة على رأس الدولة. وحرم البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تقودها المعارضة من صلاحياته من قبل الجمعية التأسيسية التي لا تضم سوى مؤيدين لمادورو مستعدين لتنفيذ أوامره وترفضها الأسرة الدولية. وتشترط الجمعية التأسيسية على الأحزاب الرئيسية الثلاثة المشاركة في تحالف المعارضة طاولة الوحدة الديمقراطية التسجيل من جديد لدى السلطات الانتخابية لتتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقال المحلل لويس فيسينتي ليون: «بالشروط الانتخابية نفسها والانقسامات في المعارضة (...) يمكن أن تكون النتيجة مطابقة لتلك التي سجلت في انتخابات الولايات». ولمواجهة نقص المواد الغذائية التي فقد ثمانون في المائة منها، أطلق رئيس الدولة برنامجا لدعم الغذاء مخصصا للمناطق الشعبية ويشمل نحو ستة ملايين عائلة.
وللاستفادة من هذا البرنامج لا بد من الحصول على «دفتر الوطن» المزود بشيفرة ويسمح بالتصويت في الانتخابات والاستفادة من برامج اجتماعية في الوقت نفسه. وترى المعارضة في هذه الوثيقة التي سلمت إلى 16 مليون شخص وسيلة للتحكم بالمجتمع. وفي مثل هذه الأجواء، يرى فيليكس سيخاس من مكتب ديلفوس، أن مادورو يتمتع بكل الفرص «للفوز في الانتخابات» الرئاسية.