ترمب مستعد للشهادة «تحت القسَم» في ملف التدخل الروسي

الرئيس الأميركي قال إن إعطاء الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين «أمر وارد»

الرئيس دونالد ترمب قال إنه مستعد للتحدث مع المحقق الخاص روبرت مولر في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع (أ.ف.ب)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده للخضوع لاستجواب من جانب روبرت مولر المحقق الخاص المكلف بالتحقيق بحصول تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترمب الانتخابية وروسيا في الانتخابات الرئاسية. وقال ترمب لصحافيين بالبيت الأبيض قبل ساعات فقط على مغادرته للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «أنا مستعد لفعل ذلك (...) سأفعل ذلك تحت القسَم»، مكرراً أنه لم يحصل «أي تواطؤ» بين فريق حملته وروسيا، مضيفاً: «أنا أتطلع لها حقاً... سأدلي بها تحت القسَم». وأضاف ترمب إنه مستعد للتحدث مع المحقق الخاص روبرت مولر «في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع»، لكنه أشار إلى أنه سيستشير محاميه أولاً. وقال ترمب: «أود أن أفعل ذلك في أقرب وقت ممكن».
إلا أن محامي البيت الأبيض، تاي كوب، أظهر حذراً أكبر خصوصاً فيما يتعلق بإدلاء الرئيس بشهادته تحت القسم. وقال كوب، كما نقلت عنه الوكالات العالمية فيما بعد: «يجب أن نتذكر أن ترمب تكلم على عجل قبل مغادرته إلى دافوس، لكنه لا يزال على استعداد للتعاون بشكل تام مع فريق المدعي الخاص وإلى لقاء مولر»، بحسب ما نقلت عنه شبكة «سي إن إن».
وأوضح المحامي أن الفريق القانوني للرئيس ترمب سلم لفريق التحقيق 20 ألف صفحة من السجلات، وتشمل 5079 صفحة تتعلق بمحادثات مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين مع مسؤولين روس و7997 صفحة حول مدير التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي. ويشكو الديمقراطيون أن هيلاري كلينتون كانت لتفوز بالانتخابات لولا إعلان جيمس كومي فتح التحقيقات في حساب البريد الإلكتروني الخاص بها. واتهمت روسيا مرات عدة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
وكان فريق التحقيق التابع للمحقق الخاص روبرت مولر قد قام باستجواب أكثر من 20 شخصاً من المساعدين الذين عملوا في الحملة الانتخابية للرئيس ترمب. وقاموا بذلك طواعية وتتوقع بعض التقارير أن يتم التحقيق مع رئيس موظفي البيت الأبيض السابق بريس بريبوس والمتحدث الصحافي السابق شون سبايسر ومديرة الاتصالات في البيت الأبيض هوب هيكس والمستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون. وإذا كان التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، خصوصاً من خلال القرصنة المعلوماتية أو نشر الأخبار الكاذبة محسوماً بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات، إلا أن مولر يحقق حول تواطؤ محتمل بين فريق ترمب والكرملين.
وقد تم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص بالفعل في تحقيقات مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات، واعترف كل من مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق، بالذنب وأنه كذب على المحققين، واعترف كل من بول مانافورت، رئيس حملة ترمب السابق، ومستشار السياسة الخارجية السابق للحملة جورج بابادوبولس، بالذنب. في حين تخضع أنشطة دونالد ترمب الابن وجاريد كوشنر صهر الرئيس للتدقيق والبحث من قبل المحققين. كما يأخذ ستيف بانون، المستشار السابق، جانباً كبيراً من اهتمامات المحققين، وقد استدعته لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تجري تحقيقاتها الخاصة في التدخل الروسي في الانتخابات، واستمرت الجلسة المغلقة لأكثر من 10 ساعات.
يركز التحقيق بشكل خاص على الظروف التي أقدم فيها على إقالة مدير الـ«إف بي آي» جيمس كومي في مايو (أيار) الماضي. وقال هذا الأخير أثناء إدلائه بشهادته تحت القسم أمام مجلس الشيوخ: إن الرئيس طلب منه شخصياً خلال لقاء في المكتب البيضاوي وقف التحقيق حول فلين. وكان ترمب اعتبر في مطلع يناير (كانون الثاني) أنه «من غير المرجح» أن يدلي بشهادته مع المدعي الخاص، أما عند سؤاله حول ما إذا كان مولر سيكون منصفاً إزاءه، فقد رد ترمب: «سنرى وآمل ذلك»، قبل أن يشدد مجدداً على أنه لم يرتكب أي خطأ، وقال: «لم يحصل أي عرقلة إطلاقاً».
وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أدلى بشهادته الأسبوع الماضي أمام فريق مولر ليكون بذلك العضو الأول في حكومة ترمب الذي يخضع للاستجواب في إطار هذا التحقيق الحساس. وكان سيشنز قال في جلسة استماع عامة أمام مجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) 2017: إن فكرة تواطئه مع الحكومة الروسية «كذبة مقيتة». إلا أنه أثار إحباط أعضاء لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ عندما امتنع مرات عن الإجابة، مبرراً ذلك بالحق في السرية فيما يتعلق بمحادثاته مع الرئيس. وسيشنز المقرب من ترمب تنحى عن التحقيق حول روسيا الذي يلقي بظلاله على الإدارة الحالية. إلا أن البعض يشتبه في أنه واصل استخدام نفوذه في الكواليس، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، خصوصاً عندما أوصى بإقالة كومي في 2017.
من جانب آخر، أشار ترمب يوم الأربعاء إلى أنه مستعد لإجراء إصلاحات في برنامج الهجرة بحيث تقدم الجنسية لمئات الآلاف من الشباب الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة أطفالاً بشكل غير قانوني فيما يعرف ببرنامج الحالمين (داكا)، وأشار للصحافيين إلى أنه ريما يتم منح الجنسية في مرحلة ما في المستقبل بعد 10 إلى 12 عاماً. وقال ترمب: «لا داعي أن يقلقوا، ونحن سوف نحل المشكلة». وتابع ترمب «أعتقد أنه من الجيد أن يكون هناك حافز هو الحصول على الجنسية حتى بعد مرور الوقت». ومن المقرر أن يعرض الرئيس مقترحاته في هذا الشأن الاثنين؛ على أمل إنهاء صراع القوة، على حد تعبيره، المستمر منذ أشهر بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذه المسألة.
وتعرقل مسألة هؤلاء «الحالمين» البالغ عددهم 690 ألف شخص المحادثات في الكونغرس. فهم يخضعون للحماية حالياً بموجب برامج أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ويعرف بـ«داكا». وهو يتيح لهم العمل والدراسة في الولايات المتحدة. يجمع الجمهوريون على تطبيع وضع هؤلاء الشباب، لكن ترمب يشترط في المقابل التصويت على تمويل بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك. وأكد ترمب أنه يقدّر كلفة هذه المرحلة من عملية البناء بـ25 مليار دولار يجب أن تضاف إليها 5 مليارات لتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود. وتابع: «نريد أمناً فعلياً على الحدود»، مشدداً «لا اتفاق حول (داكا) دون الجدار!».