المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إطلاق سراح أسيرة مصابة بحروق خطيرة

TT

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إطلاق سراح أسيرة مصابة بحروق خطيرة

رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أمس الخميس، الاستئناف الذي قدمته الأسيرة الفلسطينية المقدسية الجريحة، إسراء جعابيص، لإطلاق سراحها أو حتى تخفيض مدة حكمها البالغة 11 سنة، على الرغم من وضعها الصحي والنفسي المتدهور وإصابتها بحروق خطيرة. وبناء عليه، قررت عائلتها تقديم التماس آخر للمحكمة تطالب فيه بالسماح بإدخال طبيب جراح متخصص بمعالجة الحروق وطبيب نفسي لمعاينتها. والأسيرة جعابيص اعتقلت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، لإصابتها بحروق شديدة في جميع أنحاء جسدها، بعد انفجار أسطوانة غاز داخل سيارتها قرب حاجز عسكري شرق القدس، وصدر حكم بسجنها لمدة 11 سنة، بعد أن وجّهت لها تهمة محاولة تنفيذ عملية. وشكت جعابيص أمام المحاكم طول الوقت من أنها لا تتلقى علاجا ولا أي مساعدة جدية لتخفيف آلامها أو لإشفاء جروحها طيلة العامين الماضيين. وفي مرحلة معينة يئست من القضاء الإسرائيلي، وتوجهت برسالة عاجلة من داخل سجن الشارون إلى المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تطلب التدخل العاجل لتوفير العلاج لها، ومتابعة حالتها الصحية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها.
وتعاني الأسيرة جعابيص من آلام وارتفاع درجات الحرارة بشكل دائم، ويحتاج علاجها لسنوات من التأهيل الجسدي والنفسي، كما تعاني من تشنجات في اليدين والقدمين، الأمر الذي يمنعها من القيام بأبسط الأمور الحياتية، مما يشعرها بالإهانة والخجل، لأنها أصبحت بحاجة دائمة للمساعدة.
وتجدر الإشارة إلى أن إحصاءات «هيئة شؤون الأسرى» و«نادي الأسير الفلسطيني» وغيرهما من المؤسسات الحقوقية، تبين أن عدد الأسرى والأسيرات المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى 1007 سجناء، يعانون من أمراض ومشكلات صحية مختلفة، وأن 140 أسيرا من بين هؤلاء في حالة صحية صعبة، نظرا لطبيعة الأمراض التي يعانون منها، وعدم تلقيهم العناية الطبية اللازمة. ويقيم 20 أسيرا منهم بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة لخطورة أوضاعهم الصحية، ويعاني 25 أسيرا من مرض السرطان، و11 أسيرا من الشلل، بينما يوجد أكثر من 20 أسيرا يعانون من أمراض نفسية؛ وبعضهم يقبعون في زنازين العزل الانفرادي.
وتحذر هيئات شؤون الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية باستمرار من خطر وفاة أسرى بسبب الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية، لكن مصلحة السجون لا تكترث. وفقط في مطلع الأسبوع، توفي الأسير حسين عطا الله (57 عاما)، المحكوم بالسّجن 32 عاماً، قضى منها 21 عاماً، لأنه لم يتلق العلاج اللازم من مرض السّرطان، الذي اكتشف أنه يعاني منه فقط قبل أربعة أشهر، في خمسة مواقع في جسده، هي: الرئتان، والعمود الفقري، والكبد، والبنكرياس، والرأس.
وكان ذووه وجمعيات حقوق الإنسان في إسرائيل تقدموا بعدة طلبات للإفراج المبكّر عنه إلا أن المحكمة الإسرائيلية المركزية رفضتها جميعاً، رغم تسلّمها تقارير من طاقم لجنة الصليب الأحمر الطبي، وطبيب السّجن، تفيد بخطورة وضعه الصّحي، وصولا إلى استشهاده في مستشفى «أساف هروفيه» الإسرائيلي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.