أنقرة تواصل عملية عفرين وتحذر واشنطن من مواجهة في منبج

رفضت بحث اقتراح أميركي بإقامة «شريط أمني» على حدود سوريا

TT

أنقرة تواصل عملية عفرين وتحذر واشنطن من مواجهة في منبج

صعدت أنقرة من لهجتها في مواجهة واشنطن في اليوم السادس لعملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية في عفرين، وحذرتها من مواجهة «غير متكافئة» في منبج إذا لم تقم بسحب قواتها من هناك، لافتة إلى «أزمة ثقة» تحول دون مناقشة مقترح المنطقة الآمنة الأميركي في الوقت الراهن.
وفي غضون ذلك، كذبت أنقرة الرواية الأميركية التي جاءت في بيان البيت الأبيض حول الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان ومطالبة ترمب بـ«الحد» من العملية العسكرية شمال سوريا وإنهائها بأسرع وقت.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن إردوغان أبلغ ترمب في الاتصال الهاتفي بينهما مساء أول من أمس ضرورة سحب القوات الأميركية من منطقة منبج بشمال سوريا.
وأضاف جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي أن تركيا لن تهاجم قوات النظام السوري ما لم تتحرك ضدها.
وأعلن إردوغان أول من أمس قبل ساعات من اتصاله الهاتفي مع ترمب أن بلاده ستوسع عمليتها العسكرية في سوريا (غصن الزيتون) لتشمل مدينة منبج، في خطوة قد تضع القوات التركية في مواجهة مع الولايات المتحدة، قائلا إن القضاء على «اللعب» على حدودنا سيبدأ من منبج.
وتراجعت أنقرة خطوة أخرى عن التفاهم مع واشنطن بشأن الوضع في الشمال السوري، وقال جاويش أوغلو إنه لن يكون من الصواب أن تناقش تركيا مع الولايات المتحدة احتمال إقامة «منطقة آمنة» في سوريا قبل أن تحل مسائل الثقة بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكان جاويش أوغلو أعلن في مقابلة تلفزيونية أول من أمس أن نظيره الأميركي ريكس تيلرسون اقترح منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية على الحدود مع تركيا، لكن عاد أمس وقال: «فُقدت الثقة في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة. حتى تعود الثقة مرة ثانية لن يكون من الصواب مناقشة هذه القضايا».
ورأى الوزير التركي أن البيت الأبيض قد يكون قرأ خطأ المحادثة الهاتفية التي أجراها إردوغان مع ترمب، مرجحا أن يكون بيان البيت الأبيض حول المكالمة كتب قبل إجرائها. وأضاف: «أعتقد أن بيان البيت الأبيض جرى إعداده من قبل الجانب الأميركي قبل إجراء المكالمة، لذا لم يعكس الحقائق بشكل تام».
وكانت البيت الأبيض أعلن أن ترمب طالب إردوغان في الاتصال الهاتفي بـ«الحد» من العمليات العسكرية في عفرين، لكن مصدرا تركيا، لمح إلى أن مضمون الاتصال الذي أعلن عنه البيت الأبيض لم يكن دقيقاً. وقال لـ«رويترز» إن «ترمب لم يتبادل المخاوف بشأن تصعيد العنف فيما يتعلق بالعملية العسكرية الحالية في عفرين، مناقشة الرئيسين لعملية (غصن الزيتون) اقتصرت على تبادل وجهات النظر».
وذكرت مصادر تركية أن البيان الأميركي بشأن الاتصال الهاتفي لم ينقل محتوى الاتصال بشكل كامل ولفتت إلى أن الجانب الأميركي شدد على ضرورة ضبط عملية «غصن الزيتون» بوقت محدد مع الإشارة إلى الوجود العسكري الأميركي، حتى ولو بشكل قليل في منبج، وأخذ الحيطة لمنع احتمال وقوع اشتباكات ساخنة هناك.
وبحسب المصادر ذاتها، شدد الرئيس التركي على ضرورة انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية إلى شرق الفرات، كما هو متفق عليه من قبل، وعند انسحابها ستتم حماية «منبج» من أي تهديد محتمل لتنظيم داعش من خلال الجيش السوري الحر بدعم عسكري تركي.
وقالت المصادر إن إردوغان شدد خلال الاتصال على ضرورة وقف الدعم الأميركي المقدم للميليشيات الكردية في إطار مكافحة الإرهاب، وإن ترمب رد بتأكيد أنهم توقفوا عن تقديم الأسلحة كما لن يقوموا بذلك مستقبلا.
وأكدت المصادر أن ترمب لم يستخدم عبارة «التصريحات المدمرة والخاطئة القادمة من تركيا»، بل إنه تطرق للحديث عما تسببه الانتقادات الواضحة للولايات المتحدة من إزعاج.
وكن جاويش أوغلو لفت أول من أمس إلى أن الولايات المتحدة دعمت الميليشيات الكردية بالسلاح، وأن الرئيس دونالد ترمب تعهد لإردوغان بوقف ذلك الدعم، كما قدمت واشنطن الكثير من التعهدات بخصوص انسحاب الوحدات الكردية من منبج بعد انتهاء العمليات فيها ضد «داعش»، إلا «أنها لا تزال منتشرة فيها حتى الآن».
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ إنه يتعين على الولايات المتحدة أن «تكف عن دعم الإرهابيين» إذا أرادت تجنب مواجهة محتملة مع تركيا في سوريا. وقال بوزداغ في مقابلة تلفزيونية أمس إن «الذين يساندون المنظمة الإرهابية (في إشارة إلى دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور) سيصبحون هدفا في هذه المعركة»، مضيفا أن «الولايات المتحدة بحاجة لمراجعة جنودها وعناصرها الذين يقدمون الدعم للإرهابيين على الأرض بطريقة ما لتجنب مواجهة مع تركيا».
واعتبر بوزداغ أن مقترح الولايات المتحدة بخصوص إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، أمر يمكن بحثه بشكل منفصل، أما وقف عملية «غصن الزيتون»، فهو أمر غير قابل للنقاش. وعبر: «إذا كانت واشنطن لا ترغب في مواجهة أنقرة، علما بأنها لا تريد ونحن لا نرغب في ذلك، فإن الطريق معروف وهو وقف دعم الإرهابيين».
وقال إنه لا يمكن لأحد «مساءلة مصداقية تركيا» في مسألة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، كما لا يمكن مساءلتها في قراراتها أيضا، مضيفا: «إذا كانت الولايات المتحدة تريد التضامن معنا، فالأمر بسيط، عليها وقف دعم الميليشيات الكردية بالسلاح، وجمع الأسلحة المقدمة لها، وإبلاغ إرهابييها بعدم مهاجمة تركيا والتخلي عن ذلك وانسحابهم إلى شرق نهر الفرات».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن عملية غصن الزيتون تسير بنجاح وكما هو مخطط لها، وتواصل تقدمها، حيث وصل عدد القتلى من الإرهابيين في عفرين إلى أكثر من 300.
وشدد على أن بلاده لن تسمح أبداً بتشكيل كيان إرهابي سواء في شرق أو غرب نهر الفرات، معتبرا أن أميركا تُصغر نفسها ومكانتها من خلال استمرار إصرارها على دعم «تنظيم إرهابي».
ميدانيا، تواصلت عملية «غصن الزيتون» لليوم السادس بقصف مدفعي مكثف وتقدم بري بطيء من عدة جبهات، وأعلنت رئاسة الأركان التركية أمس تحييد 303 عناصر على الأقل من التنظيمات الإرهابية (التحييد يشمل القبل أو الاعتقال أو الاستسلام) في إطار العملية الجارية في عفرين.
وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إنّ عملية غصن الزيتون تستمر وفق الخطة المرسومة، وتستهدف أوكار ومخابئ ومواقع التنظيمات الإرهابية.
وتمكنت القوات المشاركة في العملية أمس من القبض على 7 من عناصر الوحدات الكردية في عفرين ونقلتهم إلى ولاية هطاي التركية.
وفي وقت لاحق، أصدرت محكمة تركية قراراً بالحبس بحق 3 منهم فيما تواصل السلطات الإجراءات القانونية مع الآخرين.
في الوقت نفسه، تواصل القوات التركية المتمركزة في النقاط الحدودية مع سوريا، قصفها للمواقع العسكرية للوحدات الكردية في عفرين.
وأطلقت وحدات المدفعية التركية المتمركزة في النقاط الحدودية بولاية هطاي الجنوبية، أمس، طلقاتها باتجاه مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، وسمع دوي الانفجارات الناجمة عن القصف، في أحياء ولاية هطاي القريبة من الحدود السورية.
وأغلقت سلطات ولاية كليس جنوبي تركيا، مسجد «جالق» التاريخي، بسبب بدء أعمال الترميم والصيانة، بعد أن تعرض مساء أول من أمس لقصف من جانب الوحدات الكردية أدى إلى مقتل تركي وسوري وإصابة 13 آخرين.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.