الأمم المتحدة تطالب بتسليم قائد عسكري ليبي بتهمة إعدام معتقلين

حكومة الثني تدافع عن شبهة التقصير الأمني في تفجير بنغازي

صعدت منظمة الأمم المتحدة، أمس، من ضغوطها على المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي لتسليم قائد عسكري موالٍ له متهم بارتكاب جرائم حرب، بينما دعا مجلس النواب الليبي، المجتمع الدولي إلى تقديم يد العون للسلطات في شرق البلاد، «للمساعدة في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومحاصرة الدول الممولة له».
وفي الوقت الذي أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته للهجوم المزدوج بسيارة مفخخة في حي السلماني في بنغازي، وأسفه لسقوط ضحايا، ومن بينهم أطفال، فإنه اعتبر «أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا». وأضاف أن «منفذي التفجير في السلماني، وكل تصرف إجرامي ينفذ انتقاما لذلك، يجب أن يعاقبوا وفقا للقانون».
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، «إن الأمين العام يشعر أيضا بالصدمة إزاء تقارير حول الإعدامات السريعة الموجزة التي جرت في بنغازي، انتقاما من منفذي هذه الهجمات». كما عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها من تقارير عن عمليات إعدام «وحشية» دون محاكمة في مدينة بنغازي، أول من أمس، بعد انتشار صور تعرض على ما يبدو إعدام تسعة سجناء على الأقل في موقع تفجير سيارتين.
وقالت البعثة في بيان مقتضب، أمس، إن «الأمم المتحدة تطالب بتسليم الورفلي على الفور إلى محكمة الجنايات الدولية، خصوصا أنها رصدت على الأقل خمس حالات إعدام بإجراءات موجزة ارتكبها أو أمر بها الورفلي خلال العام الماضي»، وأضافت «يتحمل المسؤولون عن ارتكاب أو تنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة المسؤولية الجنائية الكاملة بموجب القانون الجنائي الدولي».
ويشبه المسلح الذي ظهر في الصور الرائد محمود الورفلي، وهو قائد بالقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، ومطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تنفيذ عدد من عمليات القتل المشابهة. ونشرت الصور التي تدين الورفلي، لاحقاً في وسائل الإعلام المحلية، حيث جرت واقعة الإعدام رمياً بالرصاص فيما يبدو أمام مسجد بيعة الرضوان ببنغازي، حيث خلف انفجار سيارتين ملغومتين إلى مقتل وإصابة العشرات.
ويظهر في إحدى هذه الصور مسلح يرتدي زيا عسكريا ويصوب بندقية آلية نحو الشخص الأول في صف من رجال معصوبي الأعين يرتدون ثيابا زرقاء ومعصوبي العيون وراكعين، الواحد تلو الآخر في مكان الاعتداء أمام أبواب المسجد، الذي يظهر مدمرا جراء الانفجار في بنغازي ثاني مدن ليبيا. ويظهر في صورة أخرى ثلاثة من السجناء يسقطون على الطريق بينما يمر المسلح بمحاذاة الصف.
ولم تتضح بعد هوية هؤلاء الرجال، لكن شهودا تحدثوا في المقابل عن أن الورفلي أعدم في ساحة عامة نحو عشرة أشخاص يشتبه بأنهم جهاديون انتقاما لاعتداء بنغازي. من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها لم تتمكن من التحقق من صحة تسجيل الفيديو أو صور الإعدامات، إلا أنها وصفت هذه الأعمال بأنها «جرائم حرب».
وكان الجيش الوطني الليبي أعلن العام الماضي أنه يحقق مع الورفلي واعتقله بعدما قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تسعى إلى إلقاء القبض عليه في أغسطس (آب) الماضي. إلى ذلك، وجهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، انتقادات حادة للحكومة الموالية للمجلس برئاسة عبد الله الثني، وأعربت في بيان لها عن استغرابها البطء في عمل وزارة الداخلية في مدينة بنغازي.
وبينما وصل عدد من جرحى العملية الإرهابية إلى مصر لتلقي العلاج، بالتنسيق بين قيادة الجيش الوطني والسلطات المصرية، زار وفد حكومي أمس، جرحى ومصابي العملية الإرهابية الذين يتلقون العلاج في الداخل، بينما تم الإعلان عن تسفير ثلاثة مصابين منهم للعلاج في الخارج نتيجة سوء حالتهم الصحية وإصاباتهم البالغة.
ومن المنتظر بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الثني، أن يفتتح خط جوي بين ليبيا وتونس لعلاج مختلف المصابين الذين تستدعي حالتهم استكمال العلاج في الخارج. ودافع الناطق باسم حكومة الثني عنها في مواجهة هذه الانتقادات، لكنه اعترف بوجود ضعف بأداء بعض الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، حيث رأى «أن الحفاظ على الأمن أصعب من تحقيقه».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن قوات خفر السواحل الليبية أطلقت مساء أول من أمس، سراح البحارة التونسيين الخمسة الذين احتجزتهم وحدة تابعة لقوات خفر السواحل الليبية في التاسع عشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري. وقالت الوزارة في بيان لها إن الإفراج عن البحارة التونسيين جاء عقب «الاتصالات المكثفة التي أجرتها طيلة الأسبوع المنقضي، مع السلطات الليبية بالتنسيق مع الجهات التونسية المختصة».
من جهة أخرى، دشنت بعثة الأمم المتحدة، أمس، خطتها لدعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا، والتي تسعى من خلالها إلى جمع 313 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون ليبي.
وجاء الإعلان عن هذه الخطة في اجتماع موسع للوكالات الإنسانية الدولية في العاصمة طرابلس، وحضره السراج وغسان سلامة المبعوث الأممي، بالإضافة إلى ماريا ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية، وعدد كبير من السفراء الأجانب. ورأت ريبيرو، في كلمتها الافتتاحية، أن «ليبيا ما تزال تعاني من آثار الأزمة السياسية الممتدة، الأمر الذي يؤدي إلى أعمال عنف ونزوح، وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان، وانخفاض توفر الغذاء والوقود والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تراجع الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية».