بحثت البحرين خلال اجتماع اليوم (الأربعاء) ضم 12 جهة حكومية مختلفة، ضرورة إيجاد مرصد لبيانات ومؤشرات مختصة بـ"المرأة البحرينية".
جاء ذلك بمقر المجلس الأعلى للمرأة، حيث عقدت الطاولة المستديرة حول مؤشرات قاعدة بيانات المرأة البحرينية، والتي تأتي ضمن سلسلة لقاءات مع الشركاء في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، التي تسعى لتمكين المجلس الأعلى للمرأة من تطبيق منهجيات ادارة المعرفة وبناء منظومة معرفية في مجال المرأة؛ تشمل الخبرات والمعرفة ومصادر التعلم من خلال توحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالمجالات التنموية.
وحملت نتائج اللقاء مقترحات وتوصيات أبرزها ضرورة حصر وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه رصد وقياس وتغذية التقارير الدولية بمؤشرات المرأة البحرينية، والتأكيد على أهمية وجود آلية موحدة لرصد بيانات ومؤشرات المرأة البحرينية على المستوى المحلي، والاتفاق على الأدوار والمسؤوليات للمنسق الاحصائي لمؤشرات المرأة البحرينية على المستوى الوطني.
وحضر الطاولة المستديرة ممثلون عن عدة جهات؛ هي الجهاز المركزي للمعلومات، والحكومة الإلكترونية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وديوان الخدمة المدنية، وجامعة البحرين.
جهات حكومية تبحث تحديد مؤشر لرصد بيانات «المرأة البحرينية»
المجلس الأعلى يعقد مباحثات مع 12 جهة في قطاعات الدولة
جهات حكومية تبحث تحديد مؤشر لرصد بيانات «المرأة البحرينية»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
