اجتماع «فيينا» يختبر الوعود الروسية... والتعويل على دور أميركي أوروبي

معلومات عن موافقة الأمم المتحدة على رعاية سوتشي السوري... وفق شروط

المستشار النمساوي سيباستيان كورز استقبل أمس المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بحضور وزيرة الخارجية كارين كنيسل (أ.ف.ب)
المستشار النمساوي سيباستيان كورز استقبل أمس المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بحضور وزيرة الخارجية كارين كنيسل (أ.ف.ب)
TT

اجتماع «فيينا» يختبر الوعود الروسية... والتعويل على دور أميركي أوروبي

المستشار النمساوي سيباستيان كورز استقبل أمس المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بحضور وزيرة الخارجية كارين كنيسل (أ.ف.ب)
المستشار النمساوي سيباستيان كورز استقبل أمس المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بحضور وزيرة الخارجية كارين كنيسل (أ.ف.ب)

تنظر المعارضة السورية إلى مؤتمر فيينا كمحطة مفصلية في مسار الحل السياسي وقد تكون انتقالية إذا أظهر النظام ومن خلفه روسيا التزامهما بالعملية السياسية، مع تعويلها على دور أميركي - أوروبي مستجد، في وقت أشارت مصادر عدّة في «هيئة التفاوض» أن اجتماع «فيينا» امتحان حقيقي للروس وللنظام، بإظهار مسؤولية وجدية لإيجاد حلّ، وإذا نجحا فيه قد تعلن بعدها الهيئة مشاركتها في سوتشي.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، أن محادثات السلام السورية التي تستأنف في فيينا اليوم (الخميس)، تجري في «مرحلة حرجة جداً».
ونقلت وكالة الصحافة لفرنسية عنه، قوله: «بالطبع أنا متفائل لأنه لا يسعني أن أكون غير ذلك في مثل هذه اللحظات»، مضيفاً: «إنها مرحلة حرجة جداً جداً».
من جهته، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أمس، إنه لا يوجد تصور لحل سياسي في سوريا بخلاف محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في فيينا، التي قال: إنها «الأمل الأخير».
ولا يتوقّع أعضاء الهيئة أن تخرج اجتماعات فيينا التي تبدأ اليوم وتستمر إلى يوم غد، بأي نتائج عملية معتبرة أنها لن تكون أكثر من محطة للانتقال إلى سوتشي، إذا «نجحت» موسكو في إظهار مدى تأثيرها على النظام. ومع وصول وفد الهيئة المشارك في المفاوضات إلى فيينا يوم أمس وبدء اجتماعاته، لم يكن الموقف من سوتشي قد اتضح بشكل نهائي، مع تأكيد مصادر عدة على أن الهيئة منفتحة على أي مبادرة تصب في خانة الحل من دون أن تستبعد إعلان المشاركة في المؤتمر الروسي بعد الجولات التي قام بها رئيسها وعدد من أعضائها إلى موسكو وتركيا. وكان لافتا اللقاء الذي جمع يوم أمس رئيس الهيئة نصر الحريري بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد ساعات على زيارته إلى موسكو وقبل انتقاله إلى فيينا. وفي هذا الإطار لفتت مصادر في «الائتلاف الوطني» لـ«الشرق الأوسط» «إلى أن المعلومات تشير إلى موافقة الأمم المتحدة برعاية سوتشي وفق شروط محددة قبلت بها موسكو وتركيا، وهو ما يفترض أن يظهر في نهاية مؤتمر فيينا، أهمها توظيف نتائجه في جنيف».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في دعوتها إلى فيينا، أن «أي مبادرة سياسية من قبل الأطراف الدوليين يجب أن تقيم انطلاقا من قدرتها على المساهمة في دعم عملية جنيف السياسية التي تتولى الأمم المتحدة رعايتها والتطبيق الكامل للقرار 2254. وهو خريطة طريق لإنهاء النزاع أعدت في عام 2015».
ويصف نائب رئيس الائتلاف وعضو وفد «الهيئة» إلى فيينا، عبد الرحمن مصطفى، جولة فيينا بـ«المحطة المهمة جدا» التي ستشهد تقويما لكل الوعود الروسية ومدى التزامها بها عبر انخراط النظام بالعملية السياسية، ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه، وهو ما يؤكد عليه أيضا عضو الائتلاف، هشام مروة لافتا في الوقت عينه إلى الدور الأميركي الأوروبي المؤثر الذي قد يظهر وهو الناتج عن الاستياء من التفرّد الروسي في الأزمة السورية، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» «إذا وجدت مبادرة أميركية أوروبية فهي عمليا في سياق محاولة الحد من التمادي الروسي من دون أن تخرج عن قرارات الأمم المتحدة».
من جهته، يقول المتحدث باسم «هيئة التنسيق الوطنية حركة التغيير الديمقراطي» منذر خدام في حديث لصحيفة «الوطن» السورية: «تحاول روسيا أن تقول من خلال سوتشي: إن السوريين يريدون الحل وهذا هو الحل نقدمه لهم، أما لقاء فيينا فحسب بعض المعلومات الهدف منه هو نوع من التشاور حول مبادرة أميركية أوروبية». ورأى أن مسار جنيف، الذي يأتي اجتماع فيينا في إطاره «متعثر ولن يفضي إلى أي نتيجة خصوصا بعد تغير الوضع الميداني وتغير كثير من المواقف الدولية».
واعتبر خدام أن موسكو ستحاول إقناع وفد الهيئة بالمشاركة في سوتشي «مع ضمان إظهار مخرجاته في جنيف».
وترى «هيئة التفاوض» أن «الإشارات الإيجابية» التي يمكن للنظام المبادرة بها هي على الأقل إعلانه الالتزام بالقرار 2254، وإجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة. ويقول مصدر قيادي في «الهيئة» لـ«الشرق الأوسط»: «مؤتمر سوتشي تحت عنوان الحوار الوطني، وهو ما نعتبره جزءا من القرار 2254، إنما المشكلة تبقى في مقاربة هذا الموضوع من قبل النظام كما محاولة فرضه بديلا عن جنيف». ويوضح: «التوقعات من فيينا هي متوازنة وليست كبيرة وتوازنها ينطلق من الحراك السياسي الدولي الذي شهدته الأزمة السورية في الفترة الأخيرة، إضافة إلى اللقاءات التي عقدها رئيس الهيئة نصر الحريري، من هنا نرى فيها امتحانا حقيقيا للروس وللنظام بإظهار مسؤولية وجدية لإيجاد حلّ، وإذا نجحا فيه قد نعلن بعدها مشاركتنا في سوتشي». من جهته، يحدّد مروة شروط المشاركة في سوتشي، بـ«المفاوضات المباشرة» والالتزام الكامل بالانتقال السياسي، وهو القرار الذي ستتخذه «الهيئة» في اجتماعها الذي سيلي مؤتمر فيينا، ويضيف «أما إذا بقيت المواقف على حالها خاصة لجهة القول إنه لا مكان لكل من يطالب برحيل رئيس النظام، كما محاولة جعل سوتشي مكانا للحديث عن العملية السياسية انطلاقا من وجهة نظر النظام كاقتصارها على تعديل دستوري وحكومي، فعندها سنتأكّد بأنه لا وجود نية لأي تغيير».
كذلك، يقول مصطفى: «قرار الهيئة كان مقاطعة سوتشي إنما تغيّر المعطيات قد يؤدي إلى تبدّل الموقف وهذا كلّه متوقف على صدقية الروس ومدى تأثيرهم على النظام»، مضيفا: «المرحلة دقيقة وقد تكون مؤشرا حاسما لما سيكون عليه الحل السياسي لاحقا في سوريا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.