جولة جديدة من مباحثات «تخفيف التوتر» بين تركيا والاتحاد الأوروبي

تنطلق اليوم الخميس في بروكسل، جولة جديدة من المباحثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، عبر سلسلة لقاءات يجريها عمر تشيليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، تستهدف بحث العلاقات بين بلاده والاتحاد، وإزالة التوتر الذي لحق بها في الفترة الأخيرة، والبدء في استئناف مفاوضاتها المجمدة فعليا منذ سنوات.
وبحسب بيان لوزارة الشؤون الأوروبية التركية، أمس، فإن تشيليك سيعقد في بروكسل سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين بارزين؛ حيث يلتقي فرنس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إلى جانب مسؤولة سياسات الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وعدد آخر من المسؤولين، لبحث تفاصيل العلاقات التي تربط بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي.
كما يلتقي الوزير التركي عددا من ممثلي وسائل الإعلام الأوروبي، في مسعى لتخفيف حدة الخطاب الإعلامي والانتقادات الموجهة إلى تركيا، وتوضيح الموقف التركي في الملفات التي تثير الانتقادات، بحسب مصادر تركية.
وتسعى أنقرة إلى إزالة التوتر مع بروكسل، وأجرت كثيراً من الاتصالات واللقاءات على مستوى رفيع مع دول الاتحاد، شملت زيارة الرئيس التركي لكل من اليونان وفرنسا، وزيارة وزير الخارجية التركي لألمانيا، وزيارة كثير من المسؤولين الأوروبيين لتركيا، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التقارب، بعد فترة التوتر الشديد التي شابت العلاقات منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، إلى جانب توتر العلاقات التركية الأميركية الذي شكل دافعاً في توجه تركيا مجدداً نحو الاتحاد الأوروبي.
وتثير مسألة تجميد مفاوضات عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي قدراً كبيراً من الجدل بين الجانبين، وهدَّدَت أنقرة بوقف التعاون مع أوروبا في ملفَّي مكافحة الإرهاب والهجرة، ما لم تقبل بعضويتها الكاملة بالاتحاد، بعد أن طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مباحثاته مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في فرنسا أخيراً، صيغة بديلة عن عضوية تركيا بالاتحاد، هي «الشراكة المميزة»، وبعد أن جدد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في مقدمتهم المفوض الأوروبي جان كلود يونكر، تأكيدهم أن تركيا لا تزال تبتعد بشدة عن معايير الاتحاد الأوروبي بسبب ملف الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية الصحافة. واستبق تشيليك زيارته لبروكسل بتصريحات أكد فيها أن بلاده سترفض أي عرض بشراكة مع الاتحاد تقل عن العضوية الكاملة، محذراً من أن الوضع الراهن لا يعطي تركيا أي سبب للاستمرار في تطبيق اتفاق اللاجئين والهجرة الموقع بين الجانبين في 18 مارس (آذار) 2016، وأن بلاده لا تأخذ الشراكة المميزة أو نهجاً مشابهاً على محمل الجد.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يحترم جميع بنود اتفاق اللاجئين الذي يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين من تركيا إلى أوروبا في مقابل دعم لأنقرة يشمل مساعدات مالية قيمتها 6 مليارات يورو، وتعهد بإلغاء تأشيرة الدخول، وبدء مفاوضات بشأن تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا وأوروبا.
وأبدى الاتحاد الأوروبي، مراراً، قلقه بشأن حملة تطهير واسعة تستهدف مَن يشتبه في دعمهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، حيث تحتجز السلطات أكثر من 60 ألف شخص، كما تمت إقالة أو وقف أكثر من 160 ألفاً، بينهم ضباط بالجيش ورجال أمن ومعلمون وصحافيون وقضاة.