هيئة التفاوض السورية: القرار حول سوتشي بعد فيينا

TT

هيئة التفاوض السورية: القرار حول سوتشي بعد فيينا

ينتظر أن يعلن وفد هيئة التفاوض المنبثقة عن المعارضة السورية موقفه النهائي من المشاركة في مؤتمر سوتشي، عقب الجولة القادمة من المفاوضات برعاية أممية، التي تنطلق اليوم في فيينا. هذا ما أكده يحيى العريضي، الناطق باسم الهيئة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في أعقاب محادثات أجراها الوفد في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال: أتينا إلى روسيا نحمل أجندتنا المتصلة برؤيتنا للحل السياسي، وقضايا أخرى ملحة حول الوضع داخل سوريا والمعاناة الإنسانية وملفات غيرها، وكنا نتوقع أن الروس لديهم في أجندتهم للمحادثات معنا، ملف واحد هو مؤتمر سوتشي. وأوضح العريضي أن الوفد طرح خلال محادثات استمرت أربع ساعات كل القضايا المتعلقة بالأزمة السورية وعملية التسوية. وقال: إن الجانب الروسي كان يستمع باهتمام للأفكار التي طرحها وفد المعارضة، لكنه لم يبدِ أي رد فعل أو مواقف حيال ذلك. وكشف عن اتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق، وأن الخارجية الروسية أظهرت حرصاً على استمرار الاتصالات مع وفد الهيئة، موضحاً: «سيرسلون إلى فيينا نائب وزير الخارجية، وقالوا لنا إنه مفوض ويملك كامل الصلاحيات. وسيستمع لملاحظاتنا وأفكارنا خلال المفاوضات. ومن ثم سنتخذ القرار النهائي بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي لكن بعد انتهاء فيينا».
ورأى العريضي أن المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، وإن لم تخلص إلى نتائج محددة، لكنها تشكل أهمية خاصة»، لافتاً إلى أن رئيس الوفد نصر الحريري سعى لتذكير الوزير لافروف بأن روسيا شاركت في صياغة بيان «جنيف - 1»، وأن هناك نقاطاً أساسية تقوم عليها القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، وتحديداً القرار 2254، الذي يشكل ركيزة للتسوية، وأن البيان وكل القرارات تنص على عملية الانتقال السياسي وتشكيل جسماً انتقالياً سياسياً، يكون مسؤولاً عن إيجاد بيئة آمنة للعملية الدستورية والانتخابات. وشدد العريضي على أن هذا الجسم الانتقالي هو من يجب أن يؤسس للحوار الوطني السوري - السوري.
كما طرح وفد المعارضة الملفات الإنسانية وملف المعتقلين، حسب قول العريضي، الذي أكد أن مسألة المعتقلين كانت رئيسية وتم بحثها مطولاً، وقال: إن الوفد طالب الجانب الروسي بتحمل مسؤوليته في هذا الشأن. كما توقف الوفد عند مسألة «الشروط المسبقة»، وأشاروا خلال المحادثات إلى أن روسيا التي تعلن رفضها الشروط المسبقة تقوم هي بوضع تلك الشروط عندما تحدد لوفد المعارضة ما يطرحه وما لا يطرحه «علما بأن الوفد ذاهب إلى عملية مفاوضات لتحقيق أهدافه». وأضاف أن المحادثات لم تخرج بشيء ملموس كنتائج، وعبر عن قناعته بأن «مؤدى النقاش أن التدابير الجارية الخاصة بتنفيذ بيان جنيف من الطبيعي أن تؤدي إلى التغيير»، وأكد «هذا هو الجانب الذي تمترسنا عنده». لافتاً إلى أن الروس استمعوا لكل ما طرحه الوفد، ووعدوا أخذ هذا كله بالحسبان، وهذا أمر طبيعي لأن «وفد الهيئة متمسك بالحل بموجب القرارات الدولية، ولا مفر لموسكو من تلك القرارات».
وإلى جانب اللقاءات مع المسؤولين الروس، التقى وفد المعارضة السورية خلال زيارته موسكو مع السفراء العرب في موسكو. وقال العريضي: إن اللقاء جرى بمبادرة سفير المملكة العربية السعودية في موسكو الدكتور رائد بن خالد قرملي. ولفت الحريري أمام سفراء 15 دولة عربية إلى أن موسكو تقول إنها متمسكة بتنفيذ القرار 2254 برعاية دولية، لافتاً إلى أنه إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن مسار جنيف يجب أن يكون المكان المناسب للتنفيذ، محذراً من حرف العملية السياسية عن مسارها باتجاه عملية انتقائية، وأن تؤخذ محاور أو «سلال» منفردة، وقال: إن هذا أمر لا يستقيم، ولن يؤدي إلى الحل.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.