«الصليب الأحمر»: الوضع في سوريا ليس الأفضل لعودة النازحين

المرعبي يناشد المجتمع الدولي المساعدة ويحذر من تفاقم الأزمة

TT

«الصليب الأحمر»: الوضع في سوريا ليس الأفضل لعودة النازحين

أكد الصليب الأحمر الدولي أن الوضع في سوريا ليس الأفضل لعودة اللاجئين إلى بلدهم. كما شدّد وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني معين المرعبي، أنه لا يمكن للبنان أن يعيد أي شخص إلى سوريا من دون أن يكون هناك وضع يحميهم من القتل ومن الارتكابات التي تمارس ضدهم.
وكان موضوع النازحين السوريين محور اجتماع جمع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتن والوزير المرعبي، حيث قال مارتن بعد اللقاء: «نجري مع السلطات اللبنانية نقاشا خاصا ومميزا لتقويم الوضع في سوريا، وبرأينا الوضع ليس الأفضل للعودة، فما نريده هو عودة آمنة لهؤلاء الأشخاص تضمن كرامتهم».
وفي مؤتمر صحافي عقده المرعبي، أوضح أن لبنان لم يوقع على اتفاقية «1951»، لكن احتضانه للاجئين كان إنسانيا بانتظار عودتهم الآمنة والكريمة. ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في هذه القضية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أبناؤه واللاجئون على حد سواء، خصوصا أن المجتمع الدولي لم يقدم سوى نحو 45 في المائة من الحاجات المطلوبة لهم، محذرا من تفاقم المأساة خصوصا أن النسبة الكبيرة من النازحين تقيم في مناطق وقرى فقيرة.
وأضاف: «لبنان لم يعد يحتمل مزيدا من دخول اللاجئين أو النازحين السوريين إليه»، مشيرا إلى تراجع عدد النازحين في لبنان وفق أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بحيث يبلغ عدد المسجلين اليوم نحو تسعمائة وثمانين ألفا، وهذا يعني بأن هناك نحو 230 ألف نازح خرجوا من لبنان، 60 ألفا منهم غادروا إلى الدول الأخرى، والبقية من الأرجح عادوا إلى سوريا، مؤكدا: «لا نغلق حدودنا بوجه أي شخص يريد العودة، وأعتقد بأن رغبة وإصرار السوريين على العودة خصوصا أن الوضع الذي يعيشون فيه غير إنساني، نتيجة تخلي وتلكؤ الدول الغنية في مساعدتهم».
وعن الدخول غير الشرعي إلى لبنان بعدما سجّل وفاة نحو 15 سوريا خلال هروبهم من سوريا الأسبوع الماضي، قال المرعبي: «في كل دول العالم هناك تهريب، ولا يمكن أن ينتشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على طول الحدود والجيش اللبناني يقوم بأكثر من واجبه»، مضيفا: «على السوريين النازحين في لبنان وكل من يفكّر بالمجيء إليه أن يعرفوا بأنهم لن يكونوا مرتاحين، وآسف أني أتحدث بهذه الطريقة إنما الواقعية تفرض علينا أن نتصرف على هذا النحو».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».