صادرات الأسلحة الألمانية ترتفع خلال حكومة «الائتلاف الكبير»

من المنتظر أن تتطرق المفاوضات المرتقبة لتشكيل ائتلاف ألماني جديد بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى قضية صادرات الأسلحة. الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن عزمه نهاية عام 2013 تطبيق سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة في حكومة الائتلاف الكبير، وكان نائب المستشارة زيغمار غابريل، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد لمدة ثلاثة أعوام، ويشغل حالياً منصب وزير الخارجية، من أشد المتمسكين بهذا الهدف.
أصدرت حكومة «الائتلاف الكبير» في ألمانيا، التي تضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تصاريح بتصدير أسلحة خلال الأعوام الأربعة الماضية على نحو يفوق صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة السابقة، التي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.
واتفق المسيحيون والاشتراكيون في المباحثات الاستطلاعية التي جرت مؤخراً لتشكيل الائتلاف على «شحذ» قواعد تصدير الأسلحة التي تعود إلى عام .2000. وأقر الاشتراكيون، الأحد، مبدأ تشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة ميركل، مع العلم أن تشكيل هذه الحكومة تبقى دونه عقبات سياسية كثيرة. وابتداءً من هذا الأسبوع باشر الاشتراكيون برئاسة مارتن شولتز محادثاتهم مع المحافظين للاتفاق على «عقد ائتلافي»، من المفترض أن يكون خريطة طريق الحكومة المقبلة.
وذكر خبير الشؤون الخارجية في حزب «اليسار»، شتيفان ليبيش، أنه لا يوجد حتى الآن عدول عن «السياسة الاقتصادية البحتة لتصدير الأسلحة»، وأضاف: «الائتلاف الكبير لم يغلق في الواقع الأبواب، بل يستمر في فتحها». كما انتقد خبير شؤون الدفاع في حزب الخضر، أوميد نوريبور، ارتفاع صادرات الأسلحة الألمانية في عهد الائتلاف الكبير. وقال نوريبور في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية أمس (الأربعاء)، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: إن هذا الوضع لا يتناسب مع «الخطابات الإيجابية المبالَغ فيها» من قِبل وزير الخارجية غابريل وآخرين. مضيفاً: إن المطلوب هو أن تلتزم الحكومة بالقواعد الحالية لتحقيق الهدف.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية رداً على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، أن إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية بلغت خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017 نحو 1.‏25 مليار يورو، بزيادة قدرها 21 في المائة عن صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2013. وبحسب بيانات الوزارة في الرد على طلب الإحاطة الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أمس، فإن صادرت الأسلحة الألمانية لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ارتفعت خلال حكومة الائتلاف الكبير بنسبة 47 في المائة لتصل قيمتها إلى 48.‏14 مليار يورو، وبلغت قيمتها في العام الماضي وحده 79.‏3 مليار يورو، بزيادة قدرها 127 مليون يورو مقارنة بعام 2016. وبوجه عام، انخفض إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية العام الماضي بنسبة 3.‏6 في المائة ليصل إلى 42.‏6 مليار يورو، إلا أنه يعتبر ثالث أعلى قيمة صادرات أسلحة تسجلها ألمانيا عقب العامين القياسيين 2015 و2016.
- قيادي في حزب البديل الألماني يعتنق الإسلام ويستقيل من منصبه
> آرثر فاغنر، الذي اعتنق الإسلام قال، بناءً على تصريحات حزب البديل الألماني اليميني المتطرف، الذي كان أحد قياداته، إنه «لا يريد التحدث مع الصحافة»، ليشرح موقفه: «لأنه يعتقد أنه أمر خاص». وحتى حزبه اعتبر أن من حقه أن يختار ديانة أخرى.
وقال دانيال فريز، المتحدث باسم الحزب في براندنبورغ لصحافية بيرلينر تسايتونغ: «السيد فاغنر بإمكانه أيضاً اختيار ديانة أخرى»، مشيراً إلى أن فاغنر استقال من منصبه قبل أسبوعين. وأضاف لـ«رويترز» «استقال السيد فاغنر يوم 11 يناير (كانون الثاني) من مجلس الحزب بالولاية بمحض إرادته. لقد عُرف بعد ذلك فحسب أنه اعتنق الإسلام». وأضاف فريز: إن «الحزب ليس لديه مشكلة في هذا (أي اعتناقه الإسلام)».
أندرياس كالبيتس، رئيس الحزب الشعبوي، الذي يتخذ من معاداته الإسلام منبراً سياسياً، قال: إن فاغنر استقال من منصبه في مجلس رئاسة الحزب لأسباب شخصية، ولم تكن قيادة الحزب على معرفة في البداية بأسباب الاستقالة. وأكد أن فاغنر استقال من المكتب التنفيذي للحزب في بولاية براندنبورغ بشرق البلاد، لكنه بقي عضواً في الحزب، الذي يقول إن الإسلام غير متوافق مع دستور ألمانيا ويريد حظر المآذن وحظر ارتداء النقاب، وطرد المسلمين. وأصبح حزب البديل ثالث أكبر حزب في البرلمان في الانتخابات العامة التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
في وقت سابق من هذا الشهر، تسبب مشرع ينتمي للحزب في ضجة بعد أن اتهم الشرطة «باسترضاء جحافل الرجال المسلمين الهمج المغتصبين» من خلال كتابة تغريدات على «تويتر» باللغة العربية.