شركات سياحة روسية تعرض برامج سفر لشرم الشيخ والغردقة

التحضيرات لاستئناف النقل الجوي بين موسكو والقاهرة تشارف على الانتهاء

شركات سياحة روسية تعرض برامج سفر لشرم الشيخ والغردقة
TT

شركات سياحة روسية تعرض برامج سفر لشرم الشيخ والغردقة

شركات سياحة روسية تعرض برامج سفر لشرم الشيخ والغردقة

دخلت التحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مرحلتها الأخيرة، وقال إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية: إن «الاستعدادات التي يدور الحديث عنها حالياً تتعلق بالجانب الاقتصادي، مثل توقيع اتفاقيات بين شركتي الطيران المصرية والروسية حول خدمة الطائرات على الأرض، والتزود بالوقود»، وأكد أن شركة الطيران المصرية تنوي تنفيذ ثلاث رحلات أسبوعياً بين القاهرة وموسكو، بينما تخطط الشركة الروسية لتنظيم رحلتين فقط.
ووقع وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، مع نظيره الروسي مكسيم سوكولوف، الشهر الماضي، بروتوكولاً خاصاً باستئناف الرحلات الجوية للشركات الحكومية بين موسكو والقاهرة فقط، اعتباراً من مطلع فبراير (شباط) المقبل.
ويرى نصر أن هذا البروتوكول جاء بمثابة «ضوء أخضر» لاستئناف الرحلات، مؤكداً: «بهذا الشكل لا توجد أي عقبات أمام البلدين لاستئناف النقل الجوي في الأول من فبراير». وقال: إن الجانبين سيبحثان استئناف رحلات التشارتر بين روسيا والمنتجعات المصرية، لافتاً إلى أن الشركات الروسية هي الوحيدة التي توقفت عن تنظيم رحلات إلى مطارات تلك المناطق.
وجاء الإعلان عن استئناف النقل الجوي بين البلدين، ثمرة مفاوضات شاقة خاضها خبراء مصريون مع خبراء روس في مجال أمن المطارات، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، حين أصدر الرئيس الروسي قراراً بتعليق الرحلات الجوية بين البلدين، إثر حادثة سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء.
ولم يقتصر قرار بوتين حينها على تعليق الرحلات الجوية للشركات الخاصة، بل وشمل شركات الطيران المدنية بين البلدين بشكل عام؛ الأمر الذي شكل ضربة مؤلمة لقطاعي السياحة والنقل الجوي في البلدين، وتكبدت شركات السياحة الروسية فور صدور قرار تعليق الرحلات الجوية خسائر بلغت 1.7 مليار روبل روسي، بينما حذر حينها مسؤولون في قطاع السياحة المصري، من أن الخسائر المتوقعة التي ستنجم عن قرار دول مثل روسيا وبريطانيا بوقف رحلاتها إلى مصر، قد تصل حتى 5.2 مليار دولار؛ ما سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الشركات السياحية في البلاد، فضلاً عن فقدان كثيرين عملهم، فضلاً عن تداعيات أخرى على القطاع السياحي.
وخلال السنوات الماضية صدر أكثر من تصريح يطمئن باستئناف قريب للنقل الجوي بين البلدين، إلى أن حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر حين أكد عقب محادثات أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) 2016، أن «الجانب المصري أنجز عملاً ضخماً في مجال رفع مستوى الأمن في المطارات»، وأضاف: «أبلغتني السلطات الأمنية الروسية أننا جاهزون بشكل عام لافتتاح خط جوي مباشر بين موسكو والقاهرة». وبعد أربعة أيام وقّع البلدان في موسكو بروتوكول استئناف الرحلات الجوية. وتوج بوتين التحضيرات القانونية لهذه الخطوة حين أصدر مرسوماً رئاسية بهذا الخصوص في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، ينص على إلغاء حظر الرحلات بين موسكو والقاهرة. وأرجأ الجانبان، الروسي والمصري، بحث مسألة استئناف الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتجاوبت شركات السياحة الروسية بسرعة وفعالية مع تلك التطورات، وبدأت بطرح عروض سياحية إلى المنتجعات المصرية في وقت مبكر، منذ نهاية العام الماضي، عقب زيارة بوتين إلى القاهرة، وزادت العروض بعد صدور المرسوم الرئاسي الروسي الخاص باستئناف الرحلات بن البلدين. ولا يبدو أن تأجيل استئناف رحلات «تشارتر» يشكل عائقاً أمام الشركات الروسية، التي تنوي الاستفادة من رحلات الخطوط الجوية الوطنية للبلدين، على الرغم من أنها محصورة بين موسكو والقاهرة.
وفتحت شركات روسية باب الحجوزات الفندقية في المنتجعات المصرية، وحسب صحيفة «كوميرسانت» فإن العروض السياحية التي يتم طرحها حاليا إلى مصر، عبر مطار القاهرة، أغلى من العروض السابقة، بواسطة رحلات «تشارتر» بنحو 20 إلى 30 في المائة. وقال فيكتور توبولكارايف، مدير عام شركة «إنتوريست» كبرى الشركات السياحية الروسية، إن شركته تخطط للبدء ببيع العروض السياحية إلى مصر في شهر فبراير. وأوضح أن النقل سيكون عبر الخطوط الجوية الروسية أو المصرية. كما طرحت بعض الشركات الروسية عروضاً تتضمن النقل البري من القاهرة إلى المنتجعات في شرم الشيخ والغردقة. ويتوقع أن تشهد مصر عودة سريعة للسياح الروس، وإن كان بأعداد أقل من السابق في المرحلة الأولى، على أمل أن يعود الوضع إلى سابق عهده بعد الاتفاق على استئناف رحلات «التشارتر».


مقالات ذات صلة

كيف غيّر «تيك توك» طريقة اختيار الوجهات؟

سفر وسياحة "تيك توك" ملهم للافكار ولكن من الضروري التأكد من المصدر (الشرق الاوسط)

كيف غيّر «تيك توك» طريقة اختيار الوجهات؟

في السنوات الأخيرة، لم يعد اختيار الوجهة السياحية يعتمد فقط على الكتيبات الدعائية أو نصائح الأصدقاء، بل باتت خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي

جوسلين إيليا ( لندن)
سفر وسياحة فندق شيفال بلانك راندهيلي في المالديف (الشرق الاوسط)

أماكن تأخذك من السرير إلى بركة السباحة مباشرة

خلال السفر تكون مسترخياً للغاية في عطلتك، لدرجة أن المشي إلى أي مكان يكون أحياناً مجهوداً كبيراً. وأنت تحتاج إلى الاسترخاء، ولكن بصراحة،

الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
سفر وسياحة التأمين في السفر مهم جداً لضمان رحلة خالية من المفاجآت السلبية (شاترستوك)

تحقق من تحذيرات السفر قبل الحجز لتجنب مشكلات إضافية

أصبح التخطيط للسفر في الوقت الحالي يتطلب حذراً أكبر من السابق، خصوصاً مع التغيرات السياسية والأمنية أو الصحية التي قد تحدث في بعض دول العالم.

جوسلين إيليا (لندن)

الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
TT

الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)

أصدرت الصين، الاثنين، توجيهات لقطاع التجارة الإلكترونية لديها، تسعى إلى تنسيق التنمية المحلية مع الأسواق الدولية، وذلك بعد أسبوع من زيارة وفد من المشرعين الأوروبيين لمناقشة التحديات والمنافسة ذات الصلة. وكان نواب الاتحاد الأوروبي قد ضغطوا على الصين بشأن تدفق المنتجات الخطرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والحد من وصولها إلى السوق الصينية، وذلك خلال أول زيارة برلمانية أوروبية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ ثماني سنوات. وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظامه الجمركي، بما في ذلك تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، خصوصاً الصينية منها، التي قد تواجه غرامات في حال بيعها منتجات غير قانونية أو غير آمنة في دول الاتحاد.

ودعت التوجيهات الصينية الجديدة لقطاع التجارة الإلكترونية، الصادرة بشكل مشترك عن وزارات وهيئات تنظيمية مختلفة، إلى تحقيق التوازن بين الترويج والتنظيم، والكفاءة والعدالة، مع دمج الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي. كما أشارت إلى إنشاء مناطق تجريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تُستخدم في مبادرات خاصة، ووضع قواعد ومعايير، وتوسيع نطاق المنصات لتشمل الأسواق الخارجية.

وقال البيان: «سنشجع شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء قواعد شراء مباشرة في الخارج، وتوسيع واردات المنتجات عالية الجودة والمتميزة، وإنشاء (مسار سريع) للتجارة الإلكترونية لدخول السلع العالمية إلى السوق الصينية».

وقال تشن بو، من جامعة سنغافورة الوطنية، إن هذه الخطوة السياسية تُعد خطوة بناءة نحو تخفيف حدة مشاكل التجارة الإلكترونية بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكن من غير المرجح أن تحل النزاع بشكل كامل.

وقلل الباحث الرئيسي في «معهد شرق آسيا» من فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية شاملة، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يتطور إلى اتفاق أوسع. وأضاف تشن: «هذه السياسة تُظهر في الواقع التزام الصين بتعزيز تجارتها الإلكترونية عالمياً، لأن مخاوف الاتحاد الأوروبي تُعدّ مؤشراً واضحاً على ذلك، كما أنها تعكس مخاوف الاقتصادات الرائدة والمتقدمة الأخرى». وصدرت التوجيهات، التي لم تتناول تجارة الصين الإلكترونية مع أي منطقة محددة، بشكل مشترك من وزارة التجارة الصينية، ووزارات الصناعة والزراعة والسياحة، وهيئات تنظيم الفضاء الإلكتروني والأسواق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي قد تُحسّن فهم الاتحاد للصين، وتدعم استقرار العلاقات الثنائية. وتُشير الزيارة إلى عودة حذرة للانخراط بعد توترات ناجمة عن اختلالات الميزان التجاري، وعلاقات بكين مع روسيا في أعقاب الحرب الأوكرانية، والتوترات المحيطة بضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة.


عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يوم الاثنين، إن السياسة النقدية المناسبة لمنطقة اليورو ستتحدد بناءً على حجم وطبيعة انقطاع إمدادات الطاقة، الناجم عن الصراع في إيران.

وأوضح ستورناراس، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين بالبنك المركزي اليوناني في أثينا، أنه إذا تبيّن أن ارتفاع أسعار الطاقة مؤقت، فإن الحاجة إلى تعديل السياسة النقدية ستكون محدودة.

وأضاف أنه في حال اتضح أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة قوية ومستدامة، فقد يقتضي ذلك اتخاذ موقفٍ أكثر تشدداً في السياسة النقدية، نظراً لتأثيرها المحتمل على توقعات التضخم على المدى المتوسط وتطورات الأجور.

وتوقّع ستورناراس أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليونان إلى 1.9 في المائة خلال عام 2026، متأثراً بضعف استهلاك الأُسر والآثار السلبية للقطاع الخارجي. كما حذر من تباطؤ النمو في منطقة اليورو، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى 0.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة خلال عام 2025، نتيجة تأثير الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات سوق الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين، مما يزيد من خطر الركود التضخمي.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد اليوناني التفوق على اقتصادات منطقة اليورو، مما يعكس مرونته وتقدمه المستمر نحو التقارب الحقيقي. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات ستظل المُحرك الرئيسي للنمو، بدعم من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي، وتوسع الائتمان، والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بشكل معتدل؛ بدعمٍ من ارتفاع معدلات التوظيف والأجور والدخل المتاح، بينما تبقى آفاق سوق العمل إيجابية مع توقع مزيد من المكاسب في التوظيف، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.2 في المائة.

وأوضح ستورناراس أن التضخم، الذي كان يشهد انخفاضاً تدريجياً، من المرجح أن يرتفع في 2026 نتيجة تجدد الضغوط الخارجية على تكاليف الطاقة، متوقعاً أن يبلغ التضخم الإجمالي 3.1 في المائة، أعلى من متوسط منطقة اليورو. وتشير التوقعات إلى أن المؤشرات المالية ستظل قوية، مع فائض أوليّ مرتفع يقارب 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وميزان إجمالي إيجابي بشكل طفيف، مع استمرار مسار انخفاض الدين العام.

واختتم بالقول إن الاضطرابات الدولية الراهنة تُشكل تهديداً ودعوة للانتباه لأوروبا، في الوقت نفسه، مؤكداً أن تعزيز مرونة منطقة اليورو يتطلب تسريع التكامل الأوروبي وتنسيقاً أكثر فاعلية للسياسات المشتركة.


«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس إدارة «بنك الرياض» السعودي على توصية زيادة رأس المال بنسبة 33.33 في المائة، عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم للمساهمين، حيث أصبح 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مقسمة على 4 مليارات سهم.

وحسب بيان للبنك، الاثنين، هدفت الزيادة إلى تعزيز ملاءة «بنك الرياض» المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر البيان أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة «مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يعدّ «بنك الرياض» أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط، حيث يُصنف باستمرار ضمن قائمة أكبر 5 بنوك سعودية من حيث الأصول ورأس المال. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2025، احتل المركز الثالث على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم الأصول بحجم بلغ 135.34 مليار دولار، والمركز الثالث أيضاً في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.