المغرب يحتضن المنتدى الاستثماري الخليجي - الأفريقي

بمشاركة 40 دولة

TT

المغرب يحتضن المنتدى الاستثماري الخليجي - الأفريقي

في تجربة هي الأولى من نوعها، أعلنت الشركة الإماراتية «إليت ماف» المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، أنها ستنظم «منتدى صناع القرار الخليجي - الأفريقي»، يومي 22 و23 فبراير (شباط) المقبل بمدينة مراكش، حيث يرتقب أن تشارك فيه 40 دولة من الخليج العربي وأفريقيا.
وقال أحمد أرتولي، الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية «إليت ماف» للمعارض والمؤتمرات، التي تنظم المنتدى تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربية، إن المنتدى «تظاهرة اقتصادية بحتة تستهدف جمع المستثمرين الراغبين في التواصل مع دول الخليج أو بلدان أفريقيا من الجانبين».
وأكد أرتولي، في لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس (الثلاثاء)، بالعاصمة الرباط، أن اختيار مؤسسته للمغرب لتكون منطلقا لهذا المنتدى نابع من كونها «توجد في قمة القارة الأفريقية من حيث الاستثمار وراكمت خبرات متعددة في المجال». ونوه بالدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في نسج علاقات اقتصادية متينة بين الدول الأفريقية والخليجية، وتنمية التواصل بين دول المنطقتين.
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«إليت ماف»، بأن دول منطقة الخليج لديها «احتياطي مهم مخصص للاستثمارات الخارجية يقدر بتريليوني دولار»، كما عبر عن رغبة القائمين على المنتدى في إقناع دول الخليج بالتوجه نحو الاستثمار في بلدان القارة الأفريقية. وأكد أن التوجه الأساسي للاستثمارات سيركز على «الأمن الغذائي».
وزاد أرتولي موضحا: «هدفنا يتمثل في جلب نحو 20 في المائة من الاحتياطي الخليجي المخصص للاستثمارات الخارجية، أي ما يعادل 400 مليار دولار».
وأضاف: «نأمل في أن يصير المنتدى منصة لصناع القرار الاقتصادي، وفضاء لبحث الإمكانات والخبرات والفرص المتاحة، ونتمنى أن يتحول إلى منصة تعاون دولي تحقق مصالح وطموحات المنطقتين الخليجية والأفريقية».
من جهته، قال هشام بودراع، المدير بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن «وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تدعم تنظيم المنتدى في ظل تنامي المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية»، مؤكدا أنه جرى إعداد دراسة حول المكاسب التي يمكن أن يحققها المغرب من هذا المنتدى والإضافة التي سيقدمها لاستراتيجية المغرب في أفريقيا، التي أشار إلى أنها استغرقت أزيد من سنة «من أجل أن نتأكد من أن هذه الشركة ستقدم إضافة للمغرب».
وأضاف بودراع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش اللقاء الصحافي، أن هذا الحدث «يبرز أهمية المغرب باعتباره بوابة رئيسية نحو القارة الأفريقية في مجال الاستثمارات». وأكد أن حضور الاستثمارات المغربية في دول القارة يبين «أننا دولة لها مكانة، وينبغي أن يكون لها حضور في مثل هذه المنتديات».
ورفض المسؤول المغربي إعطاء أي رقم حول حجم الاستثمارات المتوقعة تحققها في هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية، حيث قال: «لا يمكن أن نضمن شيئا، والنتائج والأرقام لا يمكن أن نتحدث عنها إلا بعد المنتدى»، وأردف قائلا: «بالنسبة لنا نجاح المنتدى أن نبدأ ونطلق هذه التجربة ونعمل على تطويرها في المستقبل عبر استهداف شركات بعينها».
وشدد بودراع على أهمية استثمار بلاده لمنتدى صناع القرار الخليجي - الأفريقي في كسب «ثقة المستثمرين وإقناعهم بأن هناك فرص استثمار حقيقية في أفريقيا يمكن أن يلعب فيها المغرب دورا رئيسيا، من خلال إبراز حجم الاستثمارات المغربية في بلدان القارة والتجارب الناجحة في هذا الباب».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.