هنية: لا دولة فلسطينية على حساب مصر أو الأردنhttps://aawsat.com/home/article/1152851/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن حركته ترفض أي مشروعات تضمن توطين الفلسطينيين في مصر أو الأردن أو غيرها، مؤكدا على تمسك الفلسطينيين بأراضيهم كاملة. وأضاف هنية في خطاب متلفز: «شعبنا الذي أسقط مشروع التوطين في منتصف الخمسينات في سيناء، هو اليوم أكثر وعيا لإسقاط أي مشروع من هذا القبيل. لا مصر تقبل ذلك، ولا نحن نقبل أن تكون لنا دولة فلسطينية إلا في حدود الوطن الفلسطيني (...) لا دولة فلسطينية على حساب أي دولة عربية. لا في مصر ولا في الأردن. فلسطين هي فلسطين، والأردن هي الأردن، ومصر هي مصر». وتابع: «أؤكد بوضوح، نرفض الوطن البديل ونرفض التوطين. ونرفض أن يكون حل للقضية، خاصة فيما يتعلق بالضفة والقدس، على حساب المملكة الأردنية، ونقف إلى جنب أشقائنا في الأردن للتصدي لهذه المؤامرة؛ بل والعمل على إسقاطها». وكان هنية يشير إلى تقارير مختلفة حول إنشاء وطن قومي للفلسطينيين في سيناء، وتوطين اللاجئين في أماكن وجودهم، ضمن خطة أميركية مرتقبة. ورفض هنية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقال إن إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل سيشكل بداية النهاية لإسرائيل، كما شكل وعد بلفور بداية إقامة الوطن القومي للصهاينة. وهاجم هنية الإدارة الأميركية، وقال إنها في «موقع التحالف الاستراتيجي مع الكيان، ولا تأخذ مطلقا لا مصالح ولا متطلبات الأمة العربية والإسلامية بالحسبان». ورأى هنية أن السياسات الأميركية الأخيرة وضعت حدا نهائيا «لمسيرة التسوية». وقال: «إنه لا توجد دولة تتجرأ على إقامة سلام واعتراف متبادل مع إسرائيل والقدس خارج المعادلة، أو على حساب قضية اللاجئين». وأعلن هنية عن وجود «تحركات جدية» تجري في المنطقة لبناء تحالفات مناهضة لإسرائيل والإدارة الأميركية. وبحسب هنية، فإن التحالفات الجديدة «تتبنى استراتيجية عدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وخيار المقاومة الشاملة للتصدي للمشروعات الإسرائيلية والأميركية». وقال هنية إن حماس تعيد رسم علاقاتها السياسية في المنطقة، في سبيل حشد كامل طاقات الأمة لمواجهة السياستين الإسرائيلية والأميركية. كما دعا إلى تبني استراتيجية فلسطينية شاملة، للتصدي للمشروعات الإسرائيلية والأميركية. وأكد هنية أن حركته ماضية ومتمسكة بالمصالحة، وغير نادمة على القرارات التي اتخذتها. وقال هنية إن اللقاءات مع حركة فتح لم تتوقف. وكشف عن اتصال تلقاه من اللواء سامح نبيل، من قيادة المخابرات المصرية، أكد فيه استمرار الرعاية المصرية للمصالحة. وأعلن هنية أن مصر سترتب من أجل لقاء قريب بين «فتح» و«حماس» في القاهرة. ووجه رسالة إلى حركة فتح قال فيها: «أقول لإخواننا في (فتح): المسؤولية أن نمد يد الأخوة لأهلنا في غزة. من الصعب أن تستمر الأوضاع هكذا. ونحن قد نكون أمام سيناريوهات صعبة».
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.