هنية: لا دولة فلسطينية على حساب مصر أو الأردن

TT

هنية: لا دولة فلسطينية على حساب مصر أو الأردن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن حركته ترفض أي مشروعات تضمن توطين الفلسطينيين في مصر أو الأردن أو غيرها، مؤكدا على تمسك الفلسطينيين بأراضيهم كاملة.
وأضاف هنية في خطاب متلفز: «شعبنا الذي أسقط مشروع التوطين في منتصف الخمسينات في سيناء، هو اليوم أكثر وعيا لإسقاط أي مشروع من هذا القبيل. لا مصر تقبل ذلك، ولا نحن نقبل أن تكون لنا دولة فلسطينية إلا في حدود الوطن الفلسطيني (...) لا دولة فلسطينية على حساب أي دولة عربية. لا في مصر ولا في الأردن. فلسطين هي فلسطين، والأردن هي الأردن، ومصر هي مصر». وتابع: «أؤكد بوضوح، نرفض الوطن البديل ونرفض التوطين. ونرفض أن يكون حل للقضية، خاصة فيما يتعلق بالضفة والقدس، على حساب المملكة الأردنية، ونقف إلى جنب أشقائنا في الأردن للتصدي لهذه المؤامرة؛ بل والعمل على إسقاطها». وكان هنية يشير إلى تقارير مختلفة حول إنشاء وطن قومي للفلسطينيين في سيناء، وتوطين اللاجئين في أماكن وجودهم، ضمن خطة أميركية مرتقبة. ورفض هنية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقال إن إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل سيشكل بداية النهاية لإسرائيل، كما شكل وعد بلفور بداية إقامة الوطن القومي للصهاينة.
وهاجم هنية الإدارة الأميركية، وقال إنها في «موقع التحالف الاستراتيجي مع الكيان، ولا تأخذ مطلقا لا مصالح ولا متطلبات الأمة العربية والإسلامية بالحسبان».
ورأى هنية أن السياسات الأميركية الأخيرة وضعت حدا نهائيا «لمسيرة التسوية». وقال: «إنه لا توجد دولة تتجرأ على إقامة سلام واعتراف متبادل مع إسرائيل والقدس خارج المعادلة، أو على حساب قضية اللاجئين».
وأعلن هنية عن وجود «تحركات جدية» تجري في المنطقة لبناء تحالفات مناهضة لإسرائيل والإدارة الأميركية. وبحسب هنية، فإن التحالفات الجديدة «تتبنى استراتيجية عدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وخيار المقاومة الشاملة للتصدي للمشروعات الإسرائيلية والأميركية».
وقال هنية إن حماس تعيد رسم علاقاتها السياسية في المنطقة، في سبيل حشد كامل طاقات الأمة لمواجهة السياستين الإسرائيلية والأميركية.
كما دعا إلى تبني استراتيجية فلسطينية شاملة، للتصدي للمشروعات الإسرائيلية والأميركية. وأكد هنية أن حركته ماضية ومتمسكة بالمصالحة، وغير نادمة على القرارات التي اتخذتها. وقال هنية إن اللقاءات مع حركة فتح لم تتوقف. وكشف عن اتصال تلقاه من اللواء سامح نبيل، من قيادة المخابرات المصرية، أكد فيه استمرار الرعاية المصرية للمصالحة.
وأعلن هنية أن مصر سترتب من أجل لقاء قريب بين «فتح» و«حماس» في القاهرة. ووجه رسالة إلى حركة فتح قال فيها: «أقول لإخواننا في (فتح): المسؤولية أن نمد يد الأخوة لأهلنا في غزة. من الصعب أن تستمر الأوضاع هكذا. ونحن قد نكون أمام سيناريوهات صعبة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.