هنية: لا دولة فلسطينية على حساب مصر أو الأردن

TT

هنية: لا دولة فلسطينية على حساب مصر أو الأردن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن حركته ترفض أي مشروعات تضمن توطين الفلسطينيين في مصر أو الأردن أو غيرها، مؤكدا على تمسك الفلسطينيين بأراضيهم كاملة.
وأضاف هنية في خطاب متلفز: «شعبنا الذي أسقط مشروع التوطين في منتصف الخمسينات في سيناء، هو اليوم أكثر وعيا لإسقاط أي مشروع من هذا القبيل. لا مصر تقبل ذلك، ولا نحن نقبل أن تكون لنا دولة فلسطينية إلا في حدود الوطن الفلسطيني (...) لا دولة فلسطينية على حساب أي دولة عربية. لا في مصر ولا في الأردن. فلسطين هي فلسطين، والأردن هي الأردن، ومصر هي مصر». وتابع: «أؤكد بوضوح، نرفض الوطن البديل ونرفض التوطين. ونرفض أن يكون حل للقضية، خاصة فيما يتعلق بالضفة والقدس، على حساب المملكة الأردنية، ونقف إلى جنب أشقائنا في الأردن للتصدي لهذه المؤامرة؛ بل والعمل على إسقاطها». وكان هنية يشير إلى تقارير مختلفة حول إنشاء وطن قومي للفلسطينيين في سيناء، وتوطين اللاجئين في أماكن وجودهم، ضمن خطة أميركية مرتقبة. ورفض هنية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقال إن إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل سيشكل بداية النهاية لإسرائيل، كما شكل وعد بلفور بداية إقامة الوطن القومي للصهاينة.
وهاجم هنية الإدارة الأميركية، وقال إنها في «موقع التحالف الاستراتيجي مع الكيان، ولا تأخذ مطلقا لا مصالح ولا متطلبات الأمة العربية والإسلامية بالحسبان».
ورأى هنية أن السياسات الأميركية الأخيرة وضعت حدا نهائيا «لمسيرة التسوية». وقال: «إنه لا توجد دولة تتجرأ على إقامة سلام واعتراف متبادل مع إسرائيل والقدس خارج المعادلة، أو على حساب قضية اللاجئين».
وأعلن هنية عن وجود «تحركات جدية» تجري في المنطقة لبناء تحالفات مناهضة لإسرائيل والإدارة الأميركية. وبحسب هنية، فإن التحالفات الجديدة «تتبنى استراتيجية عدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وخيار المقاومة الشاملة للتصدي للمشروعات الإسرائيلية والأميركية».
وقال هنية إن حماس تعيد رسم علاقاتها السياسية في المنطقة، في سبيل حشد كامل طاقات الأمة لمواجهة السياستين الإسرائيلية والأميركية.
كما دعا إلى تبني استراتيجية فلسطينية شاملة، للتصدي للمشروعات الإسرائيلية والأميركية. وأكد هنية أن حركته ماضية ومتمسكة بالمصالحة، وغير نادمة على القرارات التي اتخذتها. وقال هنية إن اللقاءات مع حركة فتح لم تتوقف. وكشف عن اتصال تلقاه من اللواء سامح نبيل، من قيادة المخابرات المصرية، أكد فيه استمرار الرعاية المصرية للمصالحة.
وأعلن هنية أن مصر سترتب من أجل لقاء قريب بين «فتح» و«حماس» في القاهرة. ووجه رسالة إلى حركة فتح قال فيها: «أقول لإخواننا في (فتح): المسؤولية أن نمد يد الأخوة لأهلنا في غزة. من الصعب أن تستمر الأوضاع هكذا. ونحن قد نكون أمام سيناريوهات صعبة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.