محاكمة «رجل (داعش) الأول» أبو ولاء في ألمانيا

المحكمة ترفض شهادة عنصر أمني مندس في تنظيم الداعية العراقي

صورة للشاهد أونيل أو. في المحكمة يستر وجهه بملف («الشرق الأوسط»)
صورة للشاهد أونيل أو. في المحكمة يستر وجهه بملف («الشرق الأوسط»)
TT

محاكمة «رجل (داعش) الأول» أبو ولاء في ألمانيا

صورة للشاهد أونيل أو. في المحكمة يستر وجهه بملف («الشرق الأوسط»)
صورة للشاهد أونيل أو. في المحكمة يستر وجهه بملف («الشرق الأوسط»)

رفضت محكمة سيلله الألمانية، التي تنظر في تهمة الإرهاب الموجهة إلى الداعية المتشدد «أبو ولاء»، الاستماع إلى عنصر أمني مندس قدمته النيابة العامة كشاهد إثبات رئيسي ضد المتهم.
وقالت متحدثة باسم محكمة سيلله يوم أمس (الثلاثاء) إن القاضي رفض أيضاً اعتراض النيابة العامة ضد قرار الرفض. إلا أن القاضي سمح باستخدام أقوال العنصر الأمني، المندس في «حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية»، التي أسسها المتهم «أبو ولاء»، أمام شرطة الجنايات.
وأيد القاضي الاستماع إلى أقوال رجال شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، الذين استخدموا «مراد» كعميل متخف داخل الشبكة المتطرفة لـ«أبو ولاء» التي حظرتها وزارة الداخلية قبل سنتين. وتستخدم المحكمة الاسم السري «في بي 1» عند الإشارة إلى رجل الأمن المتخفي «مراد»، الذي كان على صلة أيضاً بالإرهابي التونسي أنيس العامري منفذ عملية الدهس الإرهابية ببرلين في19 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
ورفضت النيابة العامة في سيلله في البداية مثول «مراد» أمام المحكمة بسبب الخشية على حياته من انتقام الإرهابيين. إذ سبق للداعية العراقي أحمد عبد العزيز عبد الله، الذي يكنى بـ«أبو ولاء»، أن دعا على «المسنجر» في خطبه إلى تصفية رجل الأمن «الخائن» الذي اندس في صفوف تنظيمه.
وإلى جانب الشاهد الأول في القضية أنيل أو.(23 سنة)، وهو داعشي تائب جنده «أبو ولاء» للقتال إلى جانب التنظيم الإرهابي في سوريا، تعتبر النيابة العامة «مراد» شاهد إثبات مهما في القضية ضد المتهم الذي يوصف أيضاً بـ«يد (داعش) الطولى» في ألمانيا.
وقال أونيل أو. أمام المحكمة إن عناصر في «داعش» بسوريا أخبروه بأن «أبو ولاء» كان أحد أكبر وأشجع الذين قاتلوا لصالح التنظيم في العراق. وأضاف الشاهد أن «أبو ولاء» كان، بحسب الأوصاف التي سمعها عنه، الداعية الوحيد في ألمانيا الذي يدعم تنظيم داعش ويشجع على سفر إسلاميين للقتال في سوريا والعراق. كما تحدث عن محاولة تجنيده من قبل المتهم لتنفيذ أعمال قتل بمسدس كاتم للصوت في ألمانيا.
ويُحاكم في القضية، إلى جانب «أبو ولاء» (33 سنة)، أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين27 و51 سنة بتهمة دعم تنظيم إرهابي أجنبي والانتماء إليه. وتوجه النيابة العامة إلى المتهم الأساسي في القضية «أبو ولاء» تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والقتال إلى جانب «داعش» في العراق، وتجنيد أكثر من 19 شاباً ألمانياً للقتال إلى جانب الإرهابيين. ووجهت النيابة العامة إليه تهمة التحريض على القتل على الإنترنيت بالضد من رجل الأمن المتخفي.
وكان محامي الدفاع أول من شكك بأقوال رجل الأمني المتخفي بعد أن شهد أكثر من عضو في تنظيم «حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية»، بأن فكرة تنفيذ العمليات الإرهابية لم تصدر عنهم وإنما عنه، وأنه كان الوحيد في التنظيم الذي يحرض على القتال وتنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا.
كما ألقت علاقة «مراد» بأنيس العامري (26 سنة) ظلالاً من الشك على أقواله بسبب فشله في التبليغ عن نوايا التونسي تنفيذ عملية إرهابية في ألمانيا. وسبق لأكثر من نائب في البرلمان الألماني أن شكك بأقوال عنصر الأمن السري الذي يحرض الآخرين على تنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا.
وفي جلسة سابقة رفض رجل التحقيق الأول في القضية راسبوتين مارون، الذي أدلى بأقواله في القضية، الرد على سؤال للدفاع ما إذا كان رجل الأمن المتخفي يتلقى الـمال مقابل خدماته أم لا. إلا أن المحقق قدر فهم المتسلل للإسلام والقرآن بالضعيف، وقال إن واجبه كان يقتصر على نقل الخروقات والتجاوزات التي يرتكبها أعضاء الشبكة.
بدأت محكمة «أبو ولاء» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وخصصت محكمة سيلله 29 موعداً لجلسات المحكمة، بمعدل يومين في الأسبوع، ينتظر أن تنتهي مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي. ومن المحتمل أن تصل عقوبة المتهمين إلى السجن عشرة أعوام في حال إدانتهم.
جدير بالذكر أن محضر التحقيق تضمن 200 ملف و44 قرصاً مدمجاً احتوت تسجيلات من مكالمات «أبو ولاء» الهاتفية وخطبه على الإنترنيت، إضافة إلى عشرات التقارير الأمنية وشهادات عشرات الشهود.
==============================



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».