اليونان ومقدونيا تبحثان في دافوس «أزمة الاسم» العالقة منذ 1991

TT

اليونان ومقدونيا تبحثان في دافوس «أزمة الاسم» العالقة منذ 1991

قال متحدث باسم الحكومة اليونانية إن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس سيعقد اجتماعاً مع نظيره المقدوني زوران زائيف اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وذلك في إطار مسعى جديد لحل الخلاف القائم منذ فترة طويلة بين البلدين حول اسم «مقدونيا».
ويعود النزاع بين الدولتين حول اسم «مقدونيا» إلى عام 1991، حينما ادعت اليونان أحقيتها في إطلاق هذا الاسم على مناطق تقع في شمال البلاد، متهمة مقدونيا، وهي إحدى دول يوغوسلافيا السابقة، بمحاولة سرقة التراث اليوناني.
وفشلت المحادثات التي جرت بين البلدين بوساطة الأمم المتحدة في عام 1995، وقد دفع هذا الخلاف اليونان إلى التحرك لمنع مقدونيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» في عام 2008، بالإضافة إلى التهديد بعرقلة تقدمها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتكثفت الاتصالات بين الجانبين منذ سقوط الحكومة القومية بقيادة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية في مايو (أيار) الماضي، الأمر الذي مهد الطريق أمام تولي ائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والأحزاب الألبانية العرقية مقاليد الحكم في مقدونيا.
وخلال فترة ولاية الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية، التي استمرت 11 عاما، تصاعدت التوترات مع اليونان من خلال بناء نصب ضخمة على الطراز اليوناني وإطلاق اسم الإسكندر الأكبر على البنية التحتية لمقدونيا.
غير أن القوميين في كلا الطرفين حذروا من أنهم قد لا يقبلون بحل وسط، لم يطرحه بعد وسيط الأمم المتحدة المعني بمفاوضات حل الخلاف بين أثينا وسكوبيه ماثيو نيميتز. وفي يوم الأحد الماضي، خرج عشرات الآلاف من الناس إلى شوارع مدينة سالونيك اليونانية احتجاجا على أي اقتراح للتوصل إلى حل لهذا الخلاف.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.