2018 ... سنة الانتخابات المثيرة

سيدة تدلي بصوتها (رويترز)
سيدة تدلي بصوتها (رويترز)
TT

2018 ... سنة الانتخابات المثيرة

سيدة تدلي بصوتها (رويترز)
سيدة تدلي بصوتها (رويترز)

تنشغل الكثير من الدول مع بداية العام الجديد بالتحضير لانتخابات داخلية مهمة، فالعالم على موعد هذه السنة مع استحقاقات رئاسية وتشريعية مصيرية.
ورغم أن العام الفائت كان مليئا بالأحداث المهمة، فإن العام الحالي يبدو أكثر تشويقا، خاصة أن الانتخابات ستطول أكبر دول العالم وأهمها.
ونتج عن انتخابات العام الفائت فوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة الفرنسية، وإعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يواجه مظاهرات معارضة ضده في الوقت الحالي، إضافة إلى فوز حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفترة حكم رابعة. وما يخبئه هذا العام يبقى رهن التطورات والتحالفات السياسية الداخلية، فما هي أبرز المعارك الانتخابية المنتظرة في 2018؟
- مصر.
ومن المقرر انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية في الفترة ما بين 8 فبراير (شباط) حتى 8 مايو (أيار) الحالي، وهي ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.
وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح للانتخابات وكان قد فاز بنسبة 96 في المائة من الأصوات في انتخابات 2014.

- لبنان والاستحقاق النيابي
يتحضر لبنان لإجراء انتخابات نيابية يوم السادس من مايو(أيار) المقبل، هي الأولى منذ عام 2009، ذلك بسبب الانقسام الداخلي حول قانون الانتخابات.
وأطلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق شعار «2018 لبنان ينتخب» الذي سيرافق الانتخابات النيابية المقبلة في مراحلها كافة. وسينتخب اللبنانيون وفقا لقانون جديد يُدخل النسبية للمرة الأولى في النظام الانتخابي.

- انتخابات العراق
الانتخابات التشريعية العراقية 2018 هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011، ومن المقرر عقدها في مايو 2018، لانتخاب 328 عضواً في مجلس النواب العراقي والذي بدوره ينتخب رئيسي الجمهورية والوزراء.
- تونس والبلديات
أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أنّ 2018 ستكون سنة فارقة، موضحا أنها ستشهد استكمال المشروع الديمقراطي من خلال إجراء الانتخابات البلدية. فالانتخابات البلدية التونسية هي أول انتخابات بلدية بعد الثورة التونسية في 2011، ومن المقرر أن تجرى يوم 6 مايو(ايار) 2018 تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وشهدت تونس في الفترة الأخيرة احتجاجات عقب إعلان الحكومة زيادة في الضرائب والأسعار في إطار عرض الموازنة العامة لعام 2018.
- الانتخابات النصفية الأميركية
سيواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب استفتاء على سياسته بعد وصوله إلى منتصف ولايته، فسينتخب الأميركيون في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب خلال الانتخابات النصفية، وهي انتخابات عامة تجرى بالولايات المتحدة في منتصف كل ولاية رئاسية.
وسيقوم الناخبون خلالها بتجديد جزء من أعضاء الكونغرس ومجلس النواب وحكام بعض الولايات ومسؤولين محليين.
- روسيا والولاية الرابعة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس (آذار) 2018. وإثر الإعلان، تراوحت ردود الفعل بين التأييد والتنديد، ففي حين أعلن حزب «روسيا الموحدة» دعم ترشيح بوتين، سخر المعارض ألكسي نافالني من القرار.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن هناك نحو 20 مرشحا عبروا عن رغبتهم في مواجهة الرئيس الحالي. لكن جميعهم لا يشكلون خطرا بالنسبة لبوتين، فالعقبة الوحيدة التي كانت تواجهه منعت رسميا من الترشح بأمر من اللجنة العليا للانتخابات.
وفي حال فوزه، سيبقى بوتين على رأس البلاد حتى 2024 بعد نحو ربع قرن من تعيينه خلفا لبوريس يلتسين. وسيصبح الرئيس الذي بقي في هذا المنصب أطول مدة بعد جوزيف ستالين.
- أميركا اللاتينية و350 مليون ناخب
تشهد دول أميركا اللاتينية على مدار عام 2018 انتخابات رئاسية قد تغير أركان النظم السياسية لبعض بلدانها، حيث سيتوجه أكثر من 350 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في دول مثل البرازيل وكولومبيا والمكسيك وفنزويلا وكوستاريكا وباراغواي، وذلك لانتخاب رؤساء جدد.
وستبدأ المعركة الرئاسية في المكسيك في يوليو (تموز) المقبل، حيث سيترشح عمدة بلدية مكسيكو سيتي والسياسي اليساري المكسيكي البارز أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ضد وزير الخزانة المكسيكي السابق خوسيه أنطونيو ميد.
أما في البرازيل، فيعتبر الرئيس الحالي ميشال تامر سياسياً قوياً وقد ساعد في الإطاحة بالرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف، وذلك بعد إقالتها أمام مجلس الشيوخ بتهم التلاعب بالحسابات العامة. ولكن، انخفضت شعبية تامر كثيرا بعد اتهامه بالفساد هو أيضا.
وترجح استطلاعات الرأي فوز الرئيس البرازيلي الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إذ وصلت شعبيته إلى 36 في المائة.
وبالنسبة لفنزويلا، لا يتوقع الخبراء إجراء أي عملية انتخابية في البلاد هذه السنة، رغم أن الرئيس نيكولاس مادورو قد أعلن أن فنزويلا ستشهد انتخاباتها الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي حال كانت الانتخابات نزيهة، قد نرى تغييراً مفصلياً في فنزويلا رغم أن المعارضة المشتتة فشلت في حشد الجماهير حولها.
- انتخابات إيطاليا
ستجرى الانتخابات البرلمانية العامة في إيطاليا في 4 مارس (آذار) المقبل، وهي المرة الأولى التي سيتم فيها استخدام قانون انتخابي جديد مثير للجدل.
- المجر
أعلن الرئيس المجري يانوش أدير، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل.
وأفاد أدير في بيان له نقلته شبكة «إيه بي سي»، بأنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الذكرى الخمسين لانتخابات عام 1990 وهي الأولى عقب انتهاء الشيوعية في المجر.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.