تركيا تفتح جبهة جديدة في اليوم الثالث لعملية عفرين

إردوغان يؤكد استمرارها حتى تحقيق كل أهدافها... ومنبج ضمن الخطة

مقاتل من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في معركة عفرين يحرك درون مراقبة أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في معركة عفرين يحرك درون مراقبة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تفتح جبهة جديدة في اليوم الثالث لعملية عفرين

مقاتل من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في معركة عفرين يحرك درون مراقبة أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في معركة عفرين يحرك درون مراقبة أمس (أ.ف.ب)

فتح الجيش التركي جبهة جديدة في أعزاز في إطار العمليات البرية التي ينفذها بدعم من الجيش السوري الحر في إطار عملية «غصن الزيتون» العسكرية في عفرين التي دخلت يومها الثالث أمس الاثنين، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس رجب طيب إردوغان أن العملية ستنتهي عندما تحقق أهدافها في رد على المطالب الخارجية وبخاصة الأميركية بسرعة إنهاء العملية ولفتت مصادر بالخارجية التركية، إلى أن منبج على خطة العملية العسكرية في عفرين، وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بدوره أن العملية لم تشهد سقوط أي قتيل في صفوف القوات التركية حتى الآن.
وبدأ الجيش التركي عملية برية بالتعاون مع الجيش السوري الحر انطلاقا من مدينة أعزاز بريف حلب، باتجاه عفرين أمس، بحسب بيان لرئاسة أركان الجيش التركي.
وقال الجيش التركي في بيان إن القوات التركية وقوات كثيفة من الجيش السوري الحر تمكنت من السيطرة على جبل برصايا الاستراتيجي شمال شرقي مدينة عفرين، بعد ساعات من إطلاقها الهجوم من أعزاز المجاورة.
وبحسب مصادر عسكرية، أسر مقاتلو الجيش السوري الحر مسلحين اثنين على الأقل من وحدات حماية الشعب الكردية خلال السيطرة على الجبل. وتكمن أهمية جبل برصايا في أن الوحدات الكردية كانت تعتمد عليه في قصفها لبلدة أعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
وتتواصل عمليات التمشيط في المنطقة لإزالة الألغام، وردم الأنفاق، التي تم اكتشاف بعضها والتعامل معها، فضلا عن ملاحقة عناصر الوحدات الكردية. بدورها قصفت وحدات المدفعية التركية المرابطة على خط الحدود، مواقع الوحدات الكردية في قرى جلمة وحميدية وحاجيلار وفريرية وتل سلور التابعة لناحية جندريس بعفرين.
وبحسب بيان آخر للجيش التركي، نجحت عملية «غصن الزيتون» في تشكيل خطوط دفاع عبر السيطرة على 11 نقطة في مدينة عفرين منذ انطلاق العملية البرية صباح أول من أمس الأحد. وأحكمت قوات الجيش السوري الحر، المدعومة من الجيش التركي، سيطرتها على قرى «شنكال» و«كورني» و«بالي» و«إدامانلي»، إضافة إلى «مزارع كيتا» و«كوردو» و«بينو» و«تلة سوريا» و«تلة 240»، إلى جانب تلتين أخريين.
ومنذ انطلاق العملية البرية، تمكنت قوات الجيش السوري الحر ووحدات الجيش التركي، من دخول المنطقة من الجانبين الشمالي والشمال الغربي. وبحسب مصادر عسكرية، لم تواجه قوات الجيش السوري الحر وعناصر الجيش التركي مقاومة جدية، بينما تمكنت قوات الجيش الحر من أسر عدد من عناصر الوحدات الكردية في محيط بلدة راجو.
مقتل مدنيين سوريين
وشن سلاح الجو التركي، أمس، غارات على مواقع عسكرية تابعة للوحدات الكردية في جندريس، إلى جانب استهداف مواقعها من جانب سلاح الجو والمدفعية في بلدية مالكية بمدينة تل رفعت. وقالت مصادر عسكرية إن الوحدات الكردية تواصل استهداف المدنيين بشكل مباشر؛ حيث قتل مدنيان في بلدة كلجبرين التابعة لمدينة أعزاز جراء صواريخ أطلقتها على المنطقة، كما عزز النظام السوري خطوط دفاعه في مدينة أعزاز.
في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عدم وقوع أي قتيل في صفوف القوات التركية المشاركة بعملية «غصن الزيتون» التي انطلقت مساء السبت الماضي. وقال في مؤتمر صحافي مع زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، عقب لقائهما بمقر رئاسة الوزراء في أنقرة، إنّ جندياً واحداً أصيب بجروح طفيفة نتيجة اعتداءات «استفزازية» تعرضت لها وحدة تركية متمركزة في ولاية كليس الجنوبية. وأعرب رئيس الوزراء التركي عن امتنانه من الدعم الشعبي والسياسي الواسع لعملية غصن الزيتون، مشيراً إلى أنّ قوات بلاده تسعى لإنهاء العملية خلال فترة قصيرة.
من جانبه قال كليتشدار أوغلو إن أمن الحدود التركية يستحوذ على أهمية بالغة، ويجب إيلاء الاهتمام اللازم لهذه المسألة وأعرب عن أمله في أن تتكلل مهمة القوات المسلحة التركية في عفرين بالنجاح، دون إصابة أي جندي مشارك فيها. وأكد أهمية وحدة الأراضي السورية قائلا «إن قواتنا المسلحة تحارب الإرهابيين من جهة، وتساهم في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية من جهة أخرى».
إلى ذلك قالت مصادر محلية لوكالة أنباء الأناضول التركية، إن الوحدات الكردية أطلقت سراح عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين لديها في عفرين للاشتراك في القتال ضد الجيش التركي والجيش السوري الحر. وأضافت المصادر أن وحدات حماية الشعب الكردية توصلت إلى اتفاق مع إرهابيي داعش الأسرى لديها لاستخدامهم في قتال الجيش التركي والجيش السوري الحر في إطار عملية غصن الزيتون.
في السياق، قتل مدني وأصيب اثنان إثر استهداف الوحدات الكردية قضاء كريك خان في ولاية هطاي بقذائف الهاون، حيث سقطت قذيفة في منطقة قلعة تبه، المحاذية للحدود السورية تسببت بمقتل مدني وإصابة 2 آخرين بجروح. وتعرض قضاء ريحانلي (الريحانية) بولاية هطاي أول من أمس الأحد، لـ11 قذيفة صاروخية أطلقتها الوحدات الكردية من الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل لاجئ سوري، وإصابة 46 آخرين بجروح بينهم 16 سورياً.
لا تعهد لروسيا
إلى ذلك قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن أنقرة لم تتعهد لروسيا بحصر عملية «غصن الزيتون» التي بدأها الجيش التركي بمدينة عفرين السورية فقط، لافتة إلى أن منبج على خطة العملية التركية.
وفيما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي قالت المصادر: «أكّدنا مجدداً رفضنا القاطع لمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي والوحدات الكردية ومن يمتّ إليهما بصلة في المؤتمر».
وبشأن الموعد المحدد لإنهاء عملية عفرين، رد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الدعوات الأميركية لقوات بلاده بتحديد نطاق وزمن العملية العسكرية «غصن الزيتون»، قائلا إنها سوف تنتهي عند تحقيق أهدافها.
وأضاف إردوغان، في كلمة أمس أن «عملية عفرين على غرار عملية درع الفرات، سوف تنتهي عند تحقيق أهدافها»، قائلا: «أميركا تقول إن على عملية غصن الزيتون أن تكون محددة، هل كانت حربكم في أفغانستان محددة؟ هل خرجتم من العراق حتى الآن إنكم هناك حتى من قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا قبل 15 عاما؟».
وأكد الرئيس التركي عدم إمكانية تحديد موعد لنهاية العملية، وقال: «مثل هذه الحرب ليست مسألة رياضيات، لا مصلحة لنا بالبقاء هناك عندما ينتهي العمل، نعلم أننا سننسحب»، مضيفاً: «سوف نحل مسألة عفرين ولن نتراجع أي خطوة». من جانبه أكد رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار خلال زيارة قام بها للقوات التركية في هطاي رفقة قادة القوات المسلحة، أنه ليس هناك توقيت محدد لانتهاء العملية وأنها ستنتهي عندما تحقق أهدافها.
في السياق ذاته، نفى العقيد هيثم عفيسي، نائب رئيس هيئة الأركان في «الجيش الوطني» التابع للحكومة السورية المؤقتة، ما أشيع عن بدء الجيش عملية عسكرية في منبج بالتزامن مع عملية «غصن الزيتون» في عفرين، التي بدأت السبت. وأضاف عفيسي، في تصريح خاص لصحيفة «ديلي صباح» التركية أمس، أن بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي صدر أول من أمس الأحد، وأعلنت من خلاله عن خوض «الجيش الوطني السوري» «العمليات القتالية والالتحام المباشر في ريفي منبج وعفرين»، لم يقصد شن عملية خاصة بمنبج. وإنما قصد أن تحرير منبج من مكملات عملية غصن الزيتون في عفرين، مؤكداً أن عملية منبج «تندرج ضمن المراحل الأربع لعملية غصن الزيتون التي بدأناها بالتنسيق والاشتراك مع الجيش التركي».
إلى ذلك، طمأن نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، رجال الأعمال والمستثمرين في تركيا، عقب انطلاق عملية «غصن الزيتون» العسكرية لتحرير عفرين السورية من الإرهاب وقال أمس: «رسالتي إلى المستثمرين، هو أن تأثير عملية غصن الزيتون سيكون محدوداً جداً على الأسواق وموازنة واقتصاد البلاد».
من ناحية أخرى أفادت وزارة الداخلية التركية، أمس، بأن الشرطة اعتقلت 24 شخصا بتهمة «نشر دعاية إرهابية» على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالعملية العسكرية في عفرين. وأصدر الادعاء العام في مدينة ديار بكر بجنوب شرقي تركيا أوامر باعتقال 17 شخصا نشروا مواد على الإنترنت «لتحريض مواطنين من أصول كردية وتشجيعهم على الخروج إلى الشوارع».
وأضافت الوكالة أن الشرطة صادرت بندقية ومسدسا وذخيرة في مداهمات متعلقة بالأمر في ديار بكر. وجاءت هذه التحركات بعد أن فرقت الشرطة التركية احتجاجات موالية للأكراد في أنقرة وإسطنبول، أول من أمس الأحد، واعتقلت ما لا يقل عن 12 شخصا.



مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».


عبد العاطي يبدأ جولة خليجية لتعزيز التضامن المصري وتنسيق المواقف

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدوحة يوم الأحد (االخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدوحة يوم الأحد (االخارجية المصرية)
TT

عبد العاطي يبدأ جولة خليجية لتعزيز التضامن المصري وتنسيق المواقف

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدوحة يوم الأحد (االخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدوحة يوم الأحد (االخارجية المصرية)

تزامناً مع جولة خليجية بدأها وزير الخارجية المصري، الأحد، لتعزيز التضامن وتنسيق المواقف مع دول الخليج في مواجهة التطورات المتسارعة بالمنطقة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصالات هاتفية، الأحد، مع قادة قطر والإمارات والأردن «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة»، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ووصل عبد العاطي، الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تستهدف «التنسيق والتشاور إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتوجيه رسالة تضامن مع الأشقاء العرب، والعمل المشترك لخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي لصون السلم والأمن الإقليميين»، وفق إفادة رسمية لـ«الخارجيّة المصرية» لم تحدد الدول التي ستتضمنها الجولة.

وزير الخارجية المصري خلال لقائه وأمير قطر في مستهل جولة خليجية (وزارة الخارجية المصرية)

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مصري لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة تكثف جهودها وتتواصل مع جميع الأطراف المعنية من أجل خفض التصعيد، وتعزير التعاون العربي في مواجهة التحديات الأمنية، وإنشاء قوة عربية مشتركة.

وأكد المصدر أن التطورات المتلاحقة في المنطقة والتهديدات المتكررة أثبتت أنه لا سبيل لتحقيق الأمن سوى تعزيز آليات التعاون العربي.

الأمن القومي العربي

وفي أولى محطات الجولة، التقى عبد العاطي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث نقل رسالة من السيسي تؤكد «دعم مصر الكامل قيادة وحكومة وشعباً لدولة قطر ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء في قطر في هذا الظرف الدقيق على إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة»، بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف.

وقال خلاف إن أمير قطر «ثمَّن الدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في الحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن الأمن القومي العربي».

وأكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الرافض وإدانتها الكاملة «للاعتداءات التي تتعرض لها من جانب إيران، وتستهدف المساس بسيادة دولة قطر وأمنها القومي ومقدرات شعبها»، مشدداً على أنه «لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات أو مسوغات لهذه الاعتداءات السافرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الامم المتحدة».

وقال إن «أمن دولة قطر ودول الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي أن «الرسالة الأهم في جولة عبد العاطي هي التأكيد على وقوف مصر بشكل قاطع وداعم لدول الخليج، وتقديم كل ما من شأنه دعم أمنها وقدراتها، وإدانة الاعتداءات الإيرانية على أراضيها».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الجولة «تأتي في مرحلة مفصلية وشديدة التعقيد وفي توقيت بالغ الحساسية تمر به المنطقة، ما يجعل من التحرك الدبلوماسي المصري أمراً ضرورياً ومطلوباً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وبذل المساعي وتبادل الأفكار لتنسيق المواقف». وأشار إلى أن أحد الملفات المطروحة خلال المباحثات هو مرحلة ما بعد الحرب ومقترح تشكيل قوة عربية مشتركة.

العمل المشترك

وتزامناً مع جولة عبد العاطي، أجرى الرئيس المصري اتصالات هاتفية، الأحد، مع أمير قطر ورئيس دولة الإمارات، وملك الأردن، أكد خلالها أن بلاده تُجري اتصالات وتحركات دولية وإقليمية مكثفة لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي.

وشدد السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية، على أن «مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد، وأن مصر تنظر إلى الأمن القومي الخليجي بوصفه امتداداً للأمن القومي المصري»، كما أنها ترى أن أمن الأردن «جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن المصير المشترك يفترض تعزيز التعاون العربي، وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات».

وأكد السيسي «ضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتجاوزها، وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن التصدي لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية»، مشدداً على أن «وحدة الصف العربي هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، وصون استقرار المنطقة».

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن جولة عبد العاطي الخليجية لها 3 أهداف، أولها هو «تأكيد التضامن مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات غير المبررة».

أما الهدف الثاني، بحسب تصريحات حسن لـ«الشرق الأوسط»، فيتمثل في «تنسيق المواقف في إطار استعداد مصر للوساطة من أجل إيقاف الحرب، في ضوء الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس المصري ونظيره الإيراني».

أما الهدف الثالث فهو «العمل على تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وإنشاء قوة عربية مشتركة قادرة على حماية الأمن الإقليمي».

وزير الخارجية المصري مجتمعاً مع أمير قطر ووزير خارجيتها بالدوحة يوم الأحد (الخارجية المصرية)

وتلقى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً، الجمعة، من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أكد خلاله على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

وكان عبد العاطي قد أكد خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، الأسبوع الماضي، «أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية، وصون سيادته»، مشيراً في هذا السياق إلى «ضرورة تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة».


تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.