النفايات تجتاح شاطئ كسروان والجميل يطالب بتحرك القضاء

اجتاحت النفايات نتيجة العاصفة الطبيعية التي شهدها لبنان الأسبوع الماضي، شاطئ كسروان الممتد من منطقة نهر الكلب وصولاً إلى معمل زوق مصبح بعدما قذفتها الأمواج من مكبي الكوستابرافا وبرج حمود.
وحمّل رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي جال على الشاطئ المذكور السلطة المسؤولية، داعياً الشعب اللبناني إلى المحاسبة في الانتخابات النيابية. ولفت إلى أن «المياه دخلت المطامر وجرفت معها النفايات، وبالتالي فكل البحر ممتلئ بهذه النفايات».
وطالب الجميل بـ«تحرك القضاء وباستقالة وزير البيئة الذي جال في المكان دون اتخاذ أي تدبير»، كما طالب «بتحميل المسؤولية إلى مجلس الإنماء والإعمار وباستقالة رئيسه وأعضائه لأنهم مسؤولون عن تنفيذ العقد». وأضاف: «المسؤولية الكبرى نحملها لكل أعضاء الحكومة وكل السلطة التي دافعت عن المطامر البحرية». وتساءل: «هل يُعقل تحويل لبنان إلى مزبلة كبرى؟».
وناشد رئيس «الكتائب» القضاة الذين ينظرون في القضية «إيقاف الكارثة»، وقال: «نحن كنا قد طرحنا البدائل كالمعالجة والطمر في السلسلة الشرقية»، مشيراً إلى أن «هناك طرقاً عدة والمهم أن يتخذوا خياراً ويسيروا به».
وأكد أنه وعلى الرغم من أن الخطة التي أقرتها الحكومة كانت تعتمد إنشاء معامل لمعالجة النفايات قبل طمرها، فحتى الساعة «لا معمل قيد الإنشاء، كما لم يتم تلزيم أي معمل ولا مشروع معمل حتى... وقد طفح الكيل»، لافتاً إلى أن «قرار توسيع برج حمود لم يتخذ، لأن لا توافق سياسياً حول ذلك، ولأن الانتخابات قريبة».
ورد مجلس الإنماء والإعمار على الجميل، فأكد «استحالة أن تكون النفايات انتقلت من مطمري برج حمود - الجديدة والغدير (الكوستابرافا) إلى شاطئ كسروان»، لافتاً في بيان إلى أنهما «محميان بمنشآت خرسانية يستحيل معها أن تدخل مياه البحر إليهما». ورجح أن تكون هذه النفايات قد حملتها الأمواج من «المكبات العشوائية التي تعود إلى أيام أزمة النفايات».
أما وزير البيئة طارق الخطيب فاكتفى بالقول إنه سيرسل فريقاً بيئياً مختصاً للكشف على ما حصل على شاطئ كسروان، «ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه».
وكان مجلس الوزراء اتخذ أخيراً قراراً جديداً بتوسعة مطمر الكوستابرافا الذي شارف على بلوغ سعته القصوى، كما قرر إنشاء مطمر جديد في طرابلس شمال لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية قررت في عام 2016 إعادة فتح المطامر مؤقتاً لمعالجة أزمة النفايات التي اجتاحت المناطق اللبنانية بوقتها، لكنّها أرفقت قرارها بالموافقة على إنشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي وتخصيص مبالغ مالية لتغطية مشاريع إنمائية في البلدات المحيطة بالمطامر، إلا أنه وبسبب عدم الاعتماد على المعالجة والفرز والانكباب على الطمر فقط، بلغت المطامر سعتها القصوى قبل الموعد المحدد ما جعل الحكومة تبحث في توسيع المطامر من جديد.
وكشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قبل شهرين وجود 617 مكباً للنفايات الصلبة البلدية في جميع أنحاء لبنان لا تخضع للرقابة، لافتة إلى أن أكثر من 150 منها تُحرَق أسبوعياً على الأقل.