إسرائيل تواجه المقاطعة الفلسطينية لبنس باستقبال حافل

العرب في الكنيست سينسحبون من الجلسة وقادة الكنائس يرفضون لقاءه

فلسطينيون يجتازون أحد حراس الحدود الإسرائيليين في القدس القديمة أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يجتازون أحد حراس الحدود الإسرائيليين في القدس القديمة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تواجه المقاطعة الفلسطينية لبنس باستقبال حافل

فلسطينيون يجتازون أحد حراس الحدود الإسرائيليين في القدس القديمة أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يجتازون أحد حراس الحدود الإسرائيليين في القدس القديمة أمس (أ.ف.ب)

قررت الحكومة الإسرائيلية استغلال المقاطعة الفلسطينية لزيارة نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، حتى النهاية، واستقباله كـ«صديق حميم ومخلص»، في اليومين المقرر أن يمكث فيهما في القدس.
وبالإضافة إلى لقاءاته الاحتفالية مع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ورئيس البرلمان يولي ادلشتاين، سيكون بنيس أول مسؤول في موقع «نائب رئيس» يتاح له أن يلقي خطاباً أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). فمثل هذه الخطابات أتيحت حتى الآن فقط للملوك والرؤساء الذين تستضيفهم إسرائيل. وستحتفي به كتل الائتلاف الحاكم وغالبية المعارضة. ثم يزور بنس، غداً الثلاثاء، متحف الكارثة لضحايا النازية. ويختتم زيارته في «حائط المبكى» (البراق) في القدس الشرقية، كما كان الرئيس دونالد ترمب قد فعل من قبله، في مايو (أيار) الماضي. ولن يصحبه في الزيارة أي مسؤول إسرائيلي رسمي، وتعتبر زيارته «خاصة»، حتى لا يسجل عليه أنه يعترف بسيادة إسرائيلية على القدس المحتلة.
وقد أعلنت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية حالة استنفار أمني قصوى، منذ نهاية الأسبوع، لحماية هذه الزيارة. وأجرت أمس تدريباً على ترتيبات تنقلات بنس ما بين مطار اللد والطريق إلى القدس وداخل المدينة نفسها، خلال اليومين.
ومع أن أحد أهم أهداف زيارة بنس، وفقاً للناطق بلسان البيت الأبيض، هو «البحث في كيفية مساعدة الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط»، فقد قرر رؤساء الكنائس المسيحية الفلسطينية في القدس وبيت لحم من جميع الطوائف، مقاطعته، ورفضوا عروضاً شتى للالتقاء به، وذلك احتجاجاً على قرار الإدارة الأميركية، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقررت «القائمة المشتركة»، التي تضم جميع الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أن ينسحب نوابها الـ13 من جلسة الكنيست، اليوم، حال صعود بنس إلى المنصة لإلقاء كلمته. وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، أمس، إن كل أعضاء القائمة سيقاطعون خطاب بنس، بسبب ما يمثله وكذلك بسبب دوره الشخصي الحاسم في دفع الرئيس دونالد ترمب في اتخاذ القرار المعادي للقدس. وأضاف: «هذا شخص خطير صاحب رؤية تبشيرية تشمل تدمير المنطقة كلها، ويصل كمبعوث من قبل شخص أشد خطورة، مشعل حرائق سياسي، عنصري لا يجوز أن يكون صاحب مكانة (القائد الموجه) في منطقتنا». وقال النائب أحمد الطيبي، من المشتركة، أيضاً: «سنقاطع خطاب بنس في الكنيست بسبب خطاب ترمب بشأن القدس ومواقف بنس نفسه، الذي كان أحد الدافعين إلى قرار نقل السفارة، وبسبب تصريحاته المشينة التي أزالت موضوع القدس عن الطاولة. هذه الإدارة هي جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل». وأضاف النائب يوسف جبارين، من «المشتركة»، أن «ترمب وبنس يقودان الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، إلى دورة مستمرة من سفك الدماء، ولا يمكن أن يكون هناك حل في المنطقة من دون ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 مع عاصمتها القدس الشرقية».
ورداً على ذلك، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان إن «عودة يشهّر ويستهتر بنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، والعرب في إسرائيل يستحقون قيادة أفضل من أيمن عودة وشركائه المتطرفين». وقال مسؤول آخر: «أعضاء الكنيست العرب لم يترددوا في زيارة ليبيا ولقاء معمر القذافي في حينه، بينما يقاطعون بنس اليوم».
ويرى خبراء في العلاقات الإسرائيلية الأميركية في تل أبيب، أن الهدف الأكبر لزيارة بنس، التي جرى تأجيلها مرتين، هو جني الأرباح الحزبية الداخلية. وكما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، فإن «نائب الرئيس بنس، بوصفه أحد المبادرين والدافعين لإعلان ترمب حول القدس، يأتي إلى هنا لجني ثمار إعلان ترمب بين مؤيديه: الدوائر الإنجيلية في الولايات المتحدة والمتعاطفين اليهود في الحزب الجمهوري. وفي خطابه في الكنيست، سيعبر بنس عن التزام ترمب بلا شك بأمن إسرائيل، ولكنه سيؤكد أيضاً على ضرورة دفع السلام مع الفلسطينيين وتقديم التنازلات المؤلمة. وسيشير أيضاً إلى نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وسيوضح أن هذا ليس وعداً فارغاً وأن الإدارة ستكون وراءه».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».