اجتماع جدة الوزاري يدعو إيران لوقف تغذية الطائفية

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إن «النظام الإيراني لا يزال يواصل تهريب الأسلحة والصواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن بهدف الاعتداء على السعودية، وشعبها ومصالحها الحيوية»، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن التي تجاوز عددها 300، منها 90 صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة وعلى رأسها قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة، يؤكد مجدداً استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه الإرهاب وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ في جدة أمس لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعت السعودية إليه، بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض.
وذكر وزير الخارجية السعودي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري الاستثنائي، أن الاجتماع يأتي «من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدينة الرياض، الذي يعد انتهاكاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والقوانين والقرارات الدولية خصوصاً قرار مجلس الأمن 2216».
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع الطارئ أمس، قال الجبير رداً حول تعليق أو شطب إيران من منظمة التعاون الإسلامي: «ننظر للخيارات المتاحة، ولن يأتي القرار في مؤتمر صحافي، إذ إن الحوثي هو أداة إيران في اليمن لتنفيذ أجندتها هناك، كما تنفذ جماعة حزب الله أجندتها في لبنان».
وأضاف: «انتهاكات الميليشيات في اليمن تمت إدانتها بشكل قوي، كما تمت إدانة انتهاكات إيران في مؤتمرات سابقة بما فيها القمة الإسلامية، بسبب سياستها العدوانية والسلبية التي تتبناها وإشعالها الفتن الطائفية وتدخلها في شؤون المنطقة وعدم احترام مبدأ حسن الجوار ودعمها الإرهاب وانتهاكها القرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ الباليستية».
وقال الجبير: «أجمع وزراء خارجية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للمرة الثانية على قرار إدانة سياسة إيران ومطالبتها الكف عن ذلك، ونحن سنستمر في التصدي لهذه السياسات العدوانية».
وعمّا إذا كان لدى مجلس الأمن توجه لرفع العقوبات عن عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتسهيل انخراطهم في جبهة مقاومة الحوثيين وإنهاء الانقلاب، أشار وزير الخارجية السعودي إلى وجود مشاورات مستمرة بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن مع المبعوث الأممي والدول الكبرى عبر اللجنة الرباعية التي تشمل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والإمارات والسعودية تتعلق بالخطوات التي يمكن اتخاذها لدفع العملية السياسية للأمام وفتح المجال لإيجاد حل سياسي في اليمن.
إلى ذلك، دعا الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق الميلشيات الحوثية «لا تقف عند الإدانة والاستنكار، بل يجب أن تكون حاسمة تكفل عدم تكرار الاعتداءات الآثمة ضدّ ما ارتكبته ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح والغطاء الإعلامي ويساعدها في صناعة السلاح والصواريخ وتهريبها».
وأكد تضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها اتساقاً مع ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
وأصدر الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار أمس، «بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض»، قرر فيه إدانة ميليشيات الحوثي التابعة لإيران بأشد العبارات لإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصُنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2017م، بوصفه اعتداءً على السعودية ودليلاً على رفض ميليشيات الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.
وأدان خرق إيران قرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد الميليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح، خصوصاً الصواريخ الباليستية إيرانية الصنُع، كما أدان تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة ويدعوها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.
وشدد الاجتماع على دعم ومساندة الدول الأعضاء للسعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مطالباً جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح بصفة أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرَّب هذه الأسلحة ودرَّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية.
وأكد مجدداً أن هذا الاعتداء الآثم يُعد تطوراً خطيراً وإمعاناً من الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران في تحدي إرادة المجتمع الدولي وما يمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني لاستهدافه مدناً وقرى آهلة بالسكان.
وتطرق إلى أهمية تفعيل فريق العمل المكون من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم تكرار هذه الاعتداءات، داعياً هذا الفريق إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الخطوات العملية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الآثمة.
وطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري المقبل.