رئاسية مصر: السيسي يُظهر ثقة بالفوز... واليوم الثاني بلا مرشحين

760 ألف تزكية للمرشحين المحتملين... و546 برلمانياً مؤيدون للرئيس الحالي

الرئيس المصري أثناء افتتاح أحد المشروعات في محافظة بني سويف أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري أثناء افتتاح أحد المشروعات في محافظة بني سويف أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئاسية مصر: السيسي يُظهر ثقة بالفوز... واليوم الثاني بلا مرشحين

الرئيس المصري أثناء افتتاح أحد المشروعات في محافظة بني سويف أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري أثناء افتتاح أحد المشروعات في محافظة بني سويف أمس («الشرق الأوسط»)

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بثقة تشي بيقينه في الفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) المقبل، إذ وجه وزراء الحكومة، أمس، بالانتهاء من مشروع للإسكان في نهاية عام 2018 (أي بعد انتهاء الانتخابات)، ومضيفاً بحسم: «العام الحالي يكون الإسكان الخطر (مشروع لتسكين المقيمين في مناطق تصنفها الدولة بالخطرة) انتهى، وكذلك مشروع السكن الكريم أيضاً في القرى».
وتأتي تصريحات السيسي، التي أطلقها خلال افتتاحه، أمس، عدداً من المشروعات بمحافظة بني سويف (شمال صعيد مصر)، بعد يومين من إعلان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، نية خوض المنافسة على رئاسة البلاد لأربع سنوات مقبلة، وهو المرشح المحتمل الذي ينظر إليه باعتباره خصماً قوياً، حال تمكن من استكمال الشروط القانونية اللازمة لخوض السباق.
ويُلزم الدستور المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية «أن يزكّي المرشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها».
ورغم أن السيسي لم يتطرق صراحة للانتخابات التي أعلن الجمعة الماضي نيته خوضها، فإنه زاد في تعهداته المستقبلية، محدداً لتوقيتات لما بعد إجراء الانتخابات، وقال إنه «سيتم إنشاء 3 آلاف مصنع صغير في محافظات الصعيد قبل نهاية العام الحالي».
ولليوم الثاني على التوالي، أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» أنها لم تتلقَ طوال يوم أمس، أي طلبات للترشح، وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، إنهم مستمرون في عملهم، بصورة يومية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة بعد الظهر، وذلك حتى يوم 29 من الشهر الحالي.
وأكد لاشين أن «مكاتب التوثيق والشهر العقاري في كل المحافظات، مستمرة في أداء عملها في تحرير نماذج تأييدات المواطنين للمرشحين الذين يرغبون في ترشحيهم في الانتخابات الرئاسية، بما فيها أيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة»، وأشار إلى أنه تم تخصيص «لجنة برئاسة أحد القضاة يعاونه اثنان من الموظفين داخل كل مقر من مقار المحاكم الابتدائية المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الموطن الانتخابي الجديد إلكترونياً للمواطنين الوافدين الذين يتقدمون إليها».
وشرح، أن الهيئة «حريصة على تمكين المواطنين الوافدين من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب، وتم تحديد 390 مكتباً للتوثيق والشهر العقاري ستستقبل بدورها الناخبين الوافدين لإتمام الإجراءات المتعلقة بتغيير موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك اعتباراً من أول فبراير (شباط) المقبل، وحتى 28 من الشهر نفسه».
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستشار، محمود الشريف، أن «760 ألف شخص حرروا توكيلات لتأييد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية»، ونافياً «تلقي شكاوى خلال يوم، أمس، بشأن امتناع أي من مكاتب الشهر العقاري عن عمل تأييدات لأي شخص».
من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، بأن «عدد النواب الذين أيدوا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية بلغ 546 نائباً، بينما لم يوقع بقية أعضاء المجلس (596 عضواً) استمارات تأييد لأي من مرشحي الرئاسة».
وفي سياق قريب، نظم الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، مؤتمراً بحضور رؤساء الأندية وعدد من اللاعبين وأعضاء الاتحاد لإعلان «تأييد ودعم الرياضيين للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الاستمرار في مهامه لفترة رئاسية جديدة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم