دول غرب المتوسط تشدد على التنمية لحل مشكلات الأمن والهجرةhttps://aawsat.com/home/article/1150871/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
دول غرب المتوسط تشدد على التنمية لحل مشكلات الأمن والهجرة
مجموعة «5+5» تدعو إلى التعاون مع أوروبا لتعزيز سياسة الجوار
وزراء خارجية مجموعة «حوار 5+5» لدى اجتماعهم في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
دول غرب المتوسط تشدد على التنمية لحل مشكلات الأمن والهجرة
وزراء خارجية مجموعة «حوار 5+5» لدى اجتماعهم في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
اعتبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة «حوار 5+5» أمس، بالجزائر، أن التنمية هي مفتاح حل المشكلات المتعلقة بالأمن والهجرة في منطقة غرب حوض البحر الأبيض المتوسط. وأشار وزراء خارجية كل من الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا في الضفة الجنوبية، وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا من الضفة الشمالية، إلى «الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية» وإلى ضرورة «العمل من أجل هجرة آمنة وقانونية ومتحكم فيها». وأضاف البيان أن الوزراء «أشاروا إلى أهمية ترقية المشروعات التي تخلق مناصب العمل وتدعم المكانات الوطنية، إضافة إلى معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير القانونية». ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تسيير تدفق المهاجرين بالتوفيق بين الحق في التنقل ومحاربة الهجرة غير الشرعية، مع الأخذ بعين الاعتبار «بعدي الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية». واتفق المشاركون في الاجتماع، من جهة أخرى، على «التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز فعالية سياسة الجوار وضمان استمراريتها»، مؤكدين أهمية المساهمة أكثر في الاندماج الإقليمي بين البلدان المغاربية. ودعوا إلى «مواصلة وتعميق الحوار والتشاور حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل تقارب المواقف وانسجامها أكثر في المحافل الدولية والإقليمية». وأكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، الذي ترأس الاجتماع مناصفة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن «البحر المتوسط كان لوقت طويل منطقة شقاق، واليوم تدفعنا التحديات التي نواجهها إلى العيش المشترك والعمل المشترك». وذكر أن «مشكلة الهجرة تعنينا جميعاً»، داعياً إلى النظر إلى معالجة المشكلة بأبعادها الثلاثة «التنمية والهجرة والأمن». وتسعى الدول العشر إلى «تنسيق الجهود» مقابل «الخطر الإرهابي الذي يزداد» في المنطقة «منذ عودة المقاتلين الأجانب» من العراق وسوريا، كما أوضح مساهل. من جهته، أشار لودريان إلى إجماع الدول المعنية من أجل تنسيق «الإرادة السياسية للتعاون المشترك (...) والبعد الأمني لمكافحة كل أشكال الإرهاب و(...) بعد التنمية». وألح على «ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثة معاً». وأضاف الوزير الفرنسي أن الشباب في الدول التي تعاني البطالة يجب أن يعرفوا كيف يوفقوا بين «التنقل (إلى دول أخرى) والحصول على تدريب في بلدانهم الأصلية». وشدد البيان الختامي على ضرورة وضع «برامج في صالح الشباب في ضفتي حوض المتوسط» لمواجهة «التطرف والعنصرية والكراهية وعدم التسامح الديني».
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.