دول غرب المتوسط تشدد على التنمية لحل مشكلات الأمن والهجرة

مجموعة «5+5» تدعو إلى التعاون مع أوروبا لتعزيز سياسة الجوار

وزراء خارجية مجموعة «حوار 5+5» لدى اجتماعهم في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية مجموعة «حوار 5+5» لدى اجتماعهم في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

دول غرب المتوسط تشدد على التنمية لحل مشكلات الأمن والهجرة

وزراء خارجية مجموعة «حوار 5+5» لدى اجتماعهم في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية مجموعة «حوار 5+5» لدى اجتماعهم في الجزائر أمس (أ.ف.ب)

اعتبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة «حوار 5+5» أمس، بالجزائر، أن التنمية هي مفتاح حل المشكلات المتعلقة بالأمن والهجرة في منطقة غرب حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشار وزراء خارجية كل من الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا في الضفة الجنوبية، وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا من الضفة الشمالية، إلى «الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية» وإلى ضرورة «العمل من أجل هجرة آمنة وقانونية ومتحكم فيها». وأضاف البيان أن الوزراء «أشاروا إلى أهمية ترقية المشروعات التي تخلق مناصب العمل وتدعم المكانات الوطنية، إضافة إلى معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير القانونية». ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تسيير تدفق المهاجرين بالتوفيق بين الحق في التنقل ومحاربة الهجرة غير الشرعية، مع الأخذ بعين الاعتبار «بعدي الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية».
واتفق المشاركون في الاجتماع، من جهة أخرى، على «التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز فعالية سياسة الجوار وضمان استمراريتها»، مؤكدين أهمية المساهمة أكثر في الاندماج الإقليمي بين البلدان المغاربية. ودعوا إلى «مواصلة وتعميق الحوار والتشاور حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل تقارب المواقف وانسجامها أكثر في المحافل الدولية والإقليمية».
وأكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، الذي ترأس الاجتماع مناصفة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن «البحر المتوسط كان لوقت طويل منطقة شقاق، واليوم تدفعنا التحديات التي نواجهها إلى العيش المشترك والعمل المشترك». وذكر أن «مشكلة الهجرة تعنينا جميعاً»، داعياً إلى النظر إلى معالجة المشكلة بأبعادها الثلاثة «التنمية والهجرة والأمن».
وتسعى الدول العشر إلى «تنسيق الجهود» مقابل «الخطر الإرهابي الذي يزداد» في المنطقة «منذ عودة المقاتلين الأجانب» من العراق وسوريا، كما أوضح مساهل.
من جهته، أشار لودريان إلى إجماع الدول المعنية من أجل تنسيق «الإرادة السياسية للتعاون المشترك (...) والبعد الأمني لمكافحة كل أشكال الإرهاب و(...) بعد التنمية». وألح على «ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثة معاً». وأضاف الوزير الفرنسي أن الشباب في الدول التي تعاني البطالة يجب أن يعرفوا كيف يوفقوا بين «التنقل (إلى دول أخرى) والحصول على تدريب في بلدانهم الأصلية».
وشدد البيان الختامي على ضرورة وضع «برامج في صالح الشباب في ضفتي حوض المتوسط» لمواجهة «التطرف والعنصرية والكراهية وعدم التسامح الديني».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.