تصويت جديد في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم لإخراج الحكومة من الشلل

مئات آلاف المتظاهرين في «مسيرات النساء» المناهضة لترمب

متظاهرات يشاركن في «مسيرة النساء» بلندن أمس (أ.ف.ب)
متظاهرات يشاركن في «مسيرة النساء» بلندن أمس (أ.ف.ب)
TT

تصويت جديد في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم لإخراج الحكومة من الشلل

متظاهرات يشاركن في «مسيرة النساء» بلندن أمس (أ.ف.ب)
متظاهرات يشاركن في «مسيرة النساء» بلندن أمس (أ.ف.ب)

يتوقع أن ينظم مجلس الشيوخ الأميركي اليوم تصويتا جديدا للتوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول موازنة الحكومة لإخراجها من الشلل.
فبعد عام على تنصيب دونالد ترمب رئيسا، واجه الأخير السبت الماضي مشكلة شلل الحكومة الفيدرالية بسبب المفاوضات حول الموازنة الجارية في الكونغرس. وقال ترمب ساخرا في سلسلة تغريدات صباحية: «إنها الذكرى الأولى لرئاستي، وأراد الجمهوريون تقديم هدية جميلة لي». ومساء السبت، أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه يدعو إلى تصويت جديد بعد فشل تصويت مساء الجمعة الذي أدى إلى شلل الحكومة. وقال في بيان: «أؤكد لكم أن التصويت سينجح الاثنين، إلا إذا كانت هناك رغبة بأن يتم قبل ذلك»، كما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي الوقت الذي اجتمع فيه أعضاء الكونغرس، عدّ الزعيم الجمهوري لمجلس النواب بول رايان أن الديمقراطيين يتحملون وحدهم مسؤولية المأزق السياسي. وقال: «نقوم بأشياء غريبة في واشنطن. لكن ما حصل ضرب من الجنون». وهذا المأزق صعب لترمب الذي كثيرا ما تباهى بقدراته على التفاوض. وألغى ترمب زيارته المقررة في نهاية الأسبوع إلى ناديه الخاص في فلوريدا، حيث كان يفترض أن يحتفل بالذكرى الأولى لوصوله إلى البيت الأبيض خلال حفلة لجمع الأموال.
ويعود الشلل الأخير للحكومة الفيدرالية إلى 2013 في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، واستغرق 16 يوما.
ويتوقع أن تظهر آثار الشلل، المشهد المتكرر في الحياة السياسية الأميركية، بدءا من اليوم في حال عدم التوصل إلى حل. وسيؤدي الشلل إلى بطالة تقنية تطال مئات آلاف الموظفين الفيدراليين «غير الأساسيين». وستنخفض أنشطة عدة وكالات، كخدمة الضرائب، لكن الأجهزة الأمنية لن تتأثر. وسيواصل 1.4 مليون عسكري أميركي عملياتهم دون تقاضي راتب. وقالت نويل جول، موظفة فيدرالية في الخمسين من العمر التي شملتها البطالة التقنية في واشنطن، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «لا يمكننا سوى الترقب، إنه أمر مخيف».
وفي نيويورك، أقفلت المتاحف والمرافق العمومية، وألغيت الزيارات إلى «تمثال الحرية» في عطلة نهاية الأسبوع.
وأعلن نائب الرئيس مايك بنس خلال محطة في شانون (آيرلندا) حيث التقى جنودا أميركيين: «هناك عسكريون أميركيون يستعدون للتوجه إلى الكويت لستة أشهر، وهم قلقون لعدم تقاضي رواتبهم على الفور. إنه أمر غير مقبول».
من الآثار الجانبية الأخرى الممكنة لهذا الشلل، أعلن البيت الأبيض أن مشاركة ترمب في منتدى دافوس الاقتصادي (سويسرا) منتصف الأسبوع المقبل غير مؤكدة. وقد كثّف ترمب السبت اتصالاته الهاتفية مع كبار المسؤولين في الكونغرس، لكن دون أن يلوح في الأفق تقدم ملموس.
من جهته، سخر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من صعوبة التفاوض مع رئيس «يبدل موقفه باستمرار». ويتهم ترمب المعارضة بتجاهل مصالح البلاد الأساسية. وغرد قائلا إن «الديمقراطيين أكثر قلقا على المهاجرين غير الشرعيين منهم على جيشنا، أو أمننا على حدودنا الجنوبية الخطيرة».
ونقطة الخلاف الرئيسية في تمرير الموازنة هي مطالبة الديمقراطيين بإحراز تقدم حول تسوية أوضاع مئات آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين أتوا أطفالا إلى الولايات المتحدة، وألغى الرئيس ترمب في سبتمبر (أيلول) وضعهم المؤقت الذي منحته لهم إدارة الرئيس باراك أوباما.
وعندما ألغى ترمب هذا البرنامج الذي سمح لـ690 ألف شاب بتعديل أوضاعهم غير الشرعية وبالعمل والدراسة بصورة شرعية، أمهل الكونغرس حتى مارس (آذار) لإيجاد حل دائم لهؤلاء الأفراد»، لكن لم تتخذ أي خطوة مذاك.
في موازاة ذلك، تظاهر مئات آلاف الأشخاص في واشنطن ونيويورك وشيكاغو في إطار «مسيرة النساء»؛ التجمع الذي تحدى ترمب غداة تنصيبه. واحتلت حشود كبيرة من المتظاهرين شوارع مدن أميركية كثيرة السبت حاملين لافتات مناهضة للرئيس دونالد ترمب، وقارعين على الطبول ومعتمرين قبعات زهرية في إطار «مسيرة النساء» الثانية المناهضة للرئيس الأميركي في الذكرى الأولى لتنصيبه.
وقد تجمع مئات آلاف المتظاهرين في لوس أنجليس ونيويورك وواشنطن وشيكاغو ودنفر وبوسطن ومدن أخرى عبر البلاد، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: «مكان المرأة: في البيت الأبيض».
وجرت أكبر المظاهرات في المدن التي لم يحقق فيها ترمب نتائج جيدة. وأشارت بلدية لوس أنجليس إلى أن 600 ألف شخص شاركوا في مظاهرة المدينة، فيما قدرت شرطة نيويورك العدد في شوارعها بمائتي ألف. وفي مانهاتن، تجمعت حشود متنوعة في جادة «سنترال بارك ويست» بمحاذاة الحديقة الشهيرة في المدينة، والمؤدية إلى فندق «ترمب إنترناشيونال هوتيل» وهو من ممتلكات إمبراطورية ترمب العقارية. وقالت الثيا فوسكو (67 عاما) التي أتت من شمال ولاية نيويورك مع جارتين لها: «إننا نشهد تآكلا للديمقراطية. هذا أمر سيئ جدا»، كما ذكرت الوكالة الفرنسية.
ومن المتحدثين في مظاهرة نيويورك الناشطة والممثلة روزي بيريز والممثلة ومقدمة البرامج ووبي غولدبرغ التي أكدت: «نحن هنا لنقول بصفتنا نساء، إننا لن نقبل بالوضع بعد الآن». وفي لوس أنجليس، ضمت الحشود الغفيرة الممثلة ناتالي بورتمان التي قالت: «بفضلكم الثورة بدأت، وتتواصل». أما الفنانة هيذر ارنت (44 عاما)، فقالت: «يجب أن يدرك ترمب أنّنا نوحد الصفوف ونشكل قوة هائلة لنغير الوضع بعدما انتخب رغم طريقة معاملته للنساء». وتهدف هذه المظاهرات إلى دعم الحركة التي ولدت العام الماضي عندما نزل أكثر من 3 ملايين شخص إلى الشارع في أرجاء البلاد للتعبير عن معارضتهم انتخاب ترمب. وتهدف المظاهرات الممتدة طوال عطلة نهاية الأسبوع إلى ترجمة هذه الحماسة إلى تحرك سياسي يحفز الناس على تسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية، ويكثف مشاركة المرأة في انتخابات نصف الولاية عام 2018.
في المقابل، غرد الرئيس الأميركي حول المظاهرات المناهضة لسياساته، داعيا الناس إلى «التظاهر والاحتفال بمحطات تاريخية ونجاحات اقتصادية غير مسبوقة سجلت في الأشهر الـ12 الأخيرة». وأضاف أن «الطقس جميل في كل أرجاء البلاد، ويوم مثالي لتتظاهر كل النساء».
وجرت غالبية المظاهرات في طقس جميل ومشمس، إلا أن المتظاهرين في «بارك سيتي» في ولاية يوتا حيث يقام «مهرجان ساندانس للسينما المستقلة» جابهوا البرد وتساقط الثلوج المتواصل لإسماع صوتهم، وعلى رأسهم مشاهير؛ من بينهم الممثلة والناشطة جين فوندا.
واتخذت الدورة الحالية من «مهرجان ساندانس» منحى سياسيا على ضوء حركة «#أنا أيضا» المناهضة للسلوك الجنسي غير المناسب، والتي ظهرت بعد انكشاف فضيحة المنتج النافذ هارفي واينستين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وما تبعها من اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسيين طالت أسماء بارزة في أوساط السينما والترفيه والإعلام.
واستمعت الحشود في مدينة شارلوت في كارولينا الشمالية إلى كلمة ألقتها أول امرأة سوداء تتولى رئاسة بلدية المدينة، في حين تجمع المتظاهرون في واشنطن أمام «نصب لينكلون» وساروا باتجاه البيت الأبيض واستمعوا لخطابات تمحورت موضوعاتها حول المساواة بين الأعراق، والاعتداءات الجنسية، وحقوق المهاجرين.
وقالت فيتيسا ديل بريتي، وهي ضابطة متقاعدة في الجيش الأميركي أتت مع ابنتها البالغة 14 عاما: «لقد شهدت عقودا من حالات التحرش الجنسي، والوضع بدأ يتحسن الآن، لكنه بعيد جدا عما ينبغي أن يكون عليه». وأضافت: «القضايا المتعلقة بالنساء لا تطرح كفاية في بلادنا، لذا أنا سعيدة جدا بأن أشارك في المظاهرة وأن أحاول القيام بشيء ما بصفتي مواطنة».
ونظمت أكثر من 300 مدينة مسيرات ومظاهرات. وخرجت مظاهرات جديدة أمس، لا سيما في لاس فيغاس ومدن أوروبية كثيرة منها برلين. وقالت بام موريس: «لا يمكننا أن نتوقف الآن. يجب أن نحافظ على اندفاعنا حتى نتغلب على هذه الإدارة»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.