المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بعدم جواز تأجيل الانتخابات

الكتل المطالبة بالتأجيل أكدت أنها ستحترم القرار

حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل الذي احتدم خلال الأسابيع الماضية حول موعد بشأن الانتخابات البرلمانية، وقضت بإجرائها في 12 مايو (أيار) المقبل كما حددته الحكومة. في حين يتعين على البرلمان العراقي التصويت على الموعد.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية إثر قيام كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بتوجيه استفسار إليها بشأن إمكانية تأجيل الموعد لمدة ستة أشهر من عدمه. وقال بيان للمحكمة الاتحادية إنها «أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56- ثانياً) من الدستور بناءً على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21- 1- 2018، قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها».
في هذا السياق، يقول الخبير القانوني جمال الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها التفسيري تباعاً للنصوص الدستورية والتزاماً بها، حيث إن الدستور هو القانون الأسمى في البلاد». وأضاف: إن «القرار اعتمد نص المادة 56 من الدستور، حيث عدت أن هذه النصوص الدستورية هي المحددة للمواعيد الدستورية لمواعيد الانتخابات، وهي أربع سنوات تقويمية، والانتخابات تجرى قبل 45 يوماً».
وبشأن انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات البرلماني، قال الأسدي: إنه «لا يوجد نص في تحديد انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي فإن البرلمان هو المعني بتحديد مواعيد هذه الانتخابات»، مبيناً أن «البرلمان سواء صوّت في جلسة الاثنين (اليوم) أو لم يصوت فإن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر».
من جهته، أكد محمد الكربولي، الأمين العام لحزب الحل وعضو البرلمان، أن «قرار المحكمة الاتحادية حسم الجدل الذي حاول من خلاله الكثيرون تمرير ما يريدونه على صعيد مواعيد الانتخابات، علماً بأنهم جميعاً يعرفون أنهم لو ذهبوا إلى المحكمة الاتحادية فإنها سترفض التأجيل؛ لأنه لا يستند على أي أساس دستوري». وبشأن موقفه من إمكانية تأجيل الانتخابات المحلية، قال الكربولي: إن «هذا الأمر سيبقى متروكاً لما يقرره مجلس النواب ما دام لا يوجد نص دستوري يمنع التأجيل، لكننا نرغب في إجراء الانتخابات المحلية مع البرلمانية في يوم واحد». ودعا الكربولي الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها «حيال توفير بيئة آمنة للانتخابات، وإعادة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة».
في السياق ذاته، أكد ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي أن «قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم جواز تغيير موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، دستوري ونحن مجبرون على الالتزام به». وقالت جميلة العبيدي، عضو البرلمان عن الائتلاف: إن «السؤال الذي وجهه مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية، هو هل من صلاحيات البرلمان إعلان تأجيل الانتخابات، وليس الإيضاح بشأن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو». وأضافت: «نحن مجبرون على تنفيذ قرار المحكمة والالتزام به، لكن كان الأولى بالمحكمة مراعاة الشعب وليس التوافقات السياسية»، مبينة أن «الخروقات الدستورية التي حدثت إبان تشكيل حكومة 2010 و2014 لم تعرج عليها المحكمة».
من جهته، عبر تحالف القوى العراقية عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية، وقال رئيس كتلته البرلمانية، صلاح الجبوري، في بيان: إن «قرار المحكمة الاتحادية نظر إلى الأمور الدستورية والقانونية ولم ينظر إلى قلق ومخاوف تحالف القوى العراقية والتي حددت بقرار من مجلس الوزراء».
وأعلن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، في بيان أنه سيتم إعداد صيغة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت على موعد الانتخابات، مشيراً إلى أنه «سيتم تشكيل لجنة تراقب تنفيذ التزامات الحكومة تتضمن استضافة اللجنة الأمنية لانتخابات المحافظات، وتحديد موعد لاستضافة مفوضية الانتخابات، وتحديد موعد أيضاً لمناقشة الأمر مع رئيس الوزراء». وأضاف: «هناك خياران بشأن موعد انتخابات مجالس المحافظات، الأول عدم التدخل في الموعد المحدد، والآخر هو عرض موعدين لإجرائهما، الأول هو المقرر والآخر تأجيلها لمدة ستة أشهر». وشدد الجبوري على «ضرورة مناقشة وضع كركوك في قانون الانتخابات».