تقرير: الجزائر ترفض استقبال محققين أمميين بشأن التعذيب

أفاد المنظمة الحقوقية العالمية «هيومن رايتس ووتش» لها بأن الجزائر رفضت خلال عام 2017، استقبال فرق من «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، تشتغل على قضايا التعذيب في سياق محاربة الإرهاب. وتقول الحكومة الجزائرية إن سجونها خالية من التعذيب، حتى في فترة الصراع مع المتطرفين، في تسعينيات القرن الماضي.
وذكرت المنظمة في تقرير حديث لها، عن أوضاع ممارسة الحقوق والحريات بالجزائر، أن سلطات البلاد «واصلت خلال عام 2017 عدم امتثالها لطلبات زيارات قُطرية في إطار الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقررون الخاصون المعنيون بالتعذيب، وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي».
وتقول «جمعيات المفقودين» في الجزائر، إن نحو 20 ألفا اعتقلتهم قوات الأمن بداية التسعينيات بسبب انتمائهم إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وأن عائلاتهم لم يسمح لها بزيارتهم. وتتهم السلطات بقتلهم تحت التعذيب. وأصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قانونا عام 2006، سمي «قانون السلم والمصالحة الوطنية» يحمي أفراد الأمن، من الملاحقة فيما تعلق بانتهاكات الأجهزة الأمنية خلال مرحلة الحرب ضد الإرهاب. يشار إلى أن «جبهة الإنقاذ» حملت السلاح ضد السلطات، على إثر تدخل الجيش مطلع 1992 لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي اكتسحتها.
وأشار التقرير إلى أنه في أبريل (نيسان) 2017 «أصدر المقرر (الأممي) الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، تقريره عن زيارته للجزائر لعام 2016. وبينما أثنى التقرير على الحكومة في تحسين المؤشرات الصحية الأساسية، لاحظ أيضا انتشار حالات عدم المساواة والتمييز ضد فئات سكانية معينة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ومتعاطي المخدرات، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال والمهاجرين واللاجئين. ودعا إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية والعمل الجنسي. وتبدي الجزائر حرجا كبيرا في التعاطي مع قضايا المثليين، وحتى التنظيمات الحقوقية المحلية لا تخوض فيها.
وأوضح التقرير الحقوقي، بهذا الخصوص، أن قانون العقوبات الجزائري يجرَم العلاقات الجنسية المثلية بعقوبة سجن من شهرين إلى سنتين. وقال إنه في عام 2015، اعتقل عدة أشخاص بسبب العلاقات المثلية، لكن لم تتم محاكمة أي أحد. ونقل عن «ناشطين خلال انتخابات الرئاسة 2014»، أن الخطابات المناهضة للمثليين من السياسيين ووسائل الإعلام، أدَت إلى زيادة المضايقات والعنف، مما دفع العديد من قادة مجتمع المثليين إلى الفرار من البلد.
وفي مجال حرية التجمع، ذكر التقرير أن السلطات الجزائرية «تنتهك بشكل روتيني الحق في حرية التجمع، رغم الضمانات الدستورية التي تكفل هذا الحق. إذ يعاقب قانون العقوبات تنظيم مظاهرة غير مرخص لها في مكان عام، أو المشاركة فيها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة. وكانت السلطات قد حظرت المظاهرات العامة في العاصمة الجزائرية، إلى أجل غير مسمى في 2001 عندما كانت البلاد تعيش حالة طوارئ. لم تُلغ السلطات الحظر عندما رُفعت حالة الطوارئ في 2011.
ولاحظ التقرير أن «الحظر على المظاهرات في الجزائر العاصمة، يتم تطبيقه بشكل صارم من قبل السلطات التي تحشد أعداداً كبيرة من رجال الشرطة لمنع المظاهرات، واعتقال المشاركين، وتحتجزهم عادة لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم». ومنعت قوات الأمن في اليومين الماضيين، مسيرة لمتقاعدي الجيش كانوا قادمين من مدن شرق البلاد. وضرب الأمن حصارا على العاصمة، حيث كانوا يعتزمون التظاهر. وتم الأسبوع الماضي، منع الأطباء من السير في شوارع العاصمة للاحتجاج على ظروف العمل السيئة، وعلى غياب وسائل العمل بالمستشفيات.