وزير المالية السعودي: نستهدف تمكيناً أكبر للقطاع الخاص

دشن منصة «اعتماد» وأعلن إطلاق مرحلة جديدة من التحول الرقمي

وزير المالية السعودي خلال حفل التدشين مساء يوم أمس (تصوير: خالد الخميس)

في وقت تعمل فيه السعودية بشكل حيوي على تنفيذ متطلبات «رؤية 2030»، دشنت وزارة المالية في البلاد، مساء يوم أمس، منصة «اعتماد» الرقمية، وهي المنصة التي ستدعم الشفافية، وتعزز من سرعة إنجاز الإجراءات، وتفتح خطوطاً تنافسية أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الخصوص، دشن محمد الجدعان وزير المالية السعودي، مساء أمس، منصة «اعتماد» الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، جاء ذلك بحضور ومشاركة عدد من الوزراء، ومسؤولي القطاع الخاص.
وخلال حفل التدشين، تناول الجدعان استراتيجية وزارة المالية، التي ترمي في ضوء رؤية 2030 إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030، من خلال تطوير نظام مالي متميز، وقال إنه «لتحقيق ذلك، اعتمدت الوزارة أهدافاً استراتيجية تقوم على خمس ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً».
وأوضح الجدعان أن استراتيجية الوزارة تعتمد ثلاث ممكنات رئيسية هي: تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل، مبيناً أنه من منطلق الدور المحوري لوزارة المالية في تمكين ودعم الجهات والأجهزة الحكومية للوصول إلى أهدافها، وتكمن أهمية التحول الرقمي في تفعيل ذلك الدور بشكلٍ أفضل.
وأضاف الجدعان أن «منصة (اعتماد) الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيراً للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية».
وقال وزير المالية: «العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص بكل برامجها ومشاريعها وأهدافها، تشكل منظومة الأعمال التنموية في المملكة، ولا يقل دور القطاع الخاص في رؤية المملكة عن دور القطاع العام أو الحكومي، وبالتالي فإن منصة (اعتماد) تمثل أحد جسور هذه العلاقة، بحكم خدماتها الإلكترونية المخصصة للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العام باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة وإحدى دعائم الاقتصاد الوطني، بحيث تسهم خدمات المنصة في تسريع عمليات سداد مستحقات هذا القطاع الحيوي، والتزام الحكومة في تسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تسلم الوزارة لأوامر الدفع مستكملةً الإجراءات من الجهة المستفيدة، لأننا نعي تماماً أن التأخير غير المبرَّر يضيف تكلفة على الموردين أو المقاولين، ومن ثم على الدولة، وهو أمر غير مقبول، خصوصاً في إطار المنهجية التي تتبناها الوزارة في تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح المالي في كل أعمالها».
وتابع الجدعان حديثه قائلاً: «إضافةً إلى ذلك، تُسهم منصة اعتماد في تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات».
وأشار الجدعان إلى أن إطلاق منصة «اعتماد» يأتي في الوقت الذي تستكمل فيه وزارة المالية التصور النهائي لاستراتيجيتها الرقمية، التي ستكون بمثابة مرشد لها في تحقيق الأتمتة المستهدفة داخل الوزارة ومع جميع شركائها في القطاعين العام والخاص لتكون الاستراتيجية تكاملية على مستوى المملكة عموماً.
وتطلع وزير المالية السعودي في ختام كلمته مساء أمس، إلى أن تحقق منصة «اعتماد» الرقمية فعاليتها القصوى في إنجاز الأعمال بما يخدم كل المستفيدين والصالح العام.
يشار إلى أن منصة «اعتماد» الرقمية، تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، حيث تشمل خدمات رئيسة تنضوي تحتها خدمات فرعية، كخدمة إدارة المدفوعات التي يأتي تحتها المطالبات المالية وأوامر الصرف وأوامر الدفع، وخدمة إدارة الميزانية التي تأتي تحتها تبليغ الميزانية، وعرضها ومناقلاتها، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وغيرها من الخدمات الأخرى أو الخدمات التي سيتم إطلاقها مستقبلاً من منصة «اعتماد» الرقمية.
وفي الجلسة الحوارية التي جاءت عقب عملية التدشين، مساء أمس، أكد المتحدثون أن وزارة المالية السعودية تعمل جنباً إلى جنب مع القطاعين العام والخاص، لإطلاق مرحلة جديدة من الشفافية، وإلغاء حواجز البيروقراطية التي كانت تعاني منها كثيراً من الإجراءات، هذا بالإضافة إلى منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر للمنافسة.
ومن المتوقَّع أن تسهم منصة اعتماد في وضع تفاصيل دقيقة تتعلق بأوامر الدفع، والمشاريع المطروحة، ومسوغات الدفع، هذا بالإضافة إلى إطلاق منصة أكثر دقة لمعرفة حجم وظائف القطاع العام، والبدلات المخصصة، وحجم الصرف على بند الرواتب، فيما يعتبر تمكين القطاع الخاص هدفاً حيوياً، وهو ما أكده وزير المالية السعودي خلال كلمته الافتتاحية.