الكويت: مسلم البراك يسلم نفسه بعد 50 يوماً من الحكم عليه

احتجزت السلطات الكويتية النائب السابق في البرلمان الكويتي (مجلس الأمة) والقطب المعارض مسلم البراك فور وصوله البلاد عبر منفذ النويصيب البري الحدودي مع السعودية.
وأمام أنباء أشارت إلى إمكانية أن تتقدم الكويت بطلب تسليمه، اختار البراك تسليم نفسه قبل انتهاء المهلة القانونية للتقدم بطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة التمييز. وتجئ الخطوة بعد نحو خمسين يوماً من صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف يقضي بسجن النائب البراك ونواب آخرين مع 67 متهما آخرين في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين وبينهم نواب بين سنة و7 سنوات. وقضت المحكمة بحبس النائب السابق مسلم البراك 7 سنوات. ومن بين المحكوم عليهم بالسجن بالإضافة لمسلم البراك، 3 نواب حاليين هم: جمعان الحربش ووليد الطبطبائي (محكوم عليهما بـ7 سنوات لكل منهما)، والنائب محمد المطير (سنة واحدة). كما شمل الحكم النواب السابقين مبارك الوعلان، وسالم النملان، وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس، 5 سنوات لكل منهم، و3 سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.
وفور وصوله منفذ النويصيب حيث كان مقيماً في الخفجي على الحدود مع الكويت، تسلمته الأجهزة الأمنية الكويتية مساء أول من أمس، واقتيد إلى السجن تنفيذا لحكم صادر بحقه.
ويقول محامون إنه كان باستطاعة البراك التقدم عبر محاميه بالطعن إلى محكمة التمييز،‏ ولكن المحكمة لن تقبل بالطعن إلا إذا سلم نفسه.‏ وكان النائب البراك غادر الكويت إلى السعودية قبل صدور الحكم، في حين امتثل النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش لمنطوق الحكم وسلّما نفسيهما إلى الجهات الأمنية لتنفيذه.
وسجّل البراك قبل أن يسلم نفسه مقطع فيديو قائلا إنه في طريقه إلى الكويت لتسليم نفسه لتنفيذ الحكم الذي وصفه بـ«السياسي». وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة التي سجن البراك بسببها إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجاً على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفاً له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم، حيث برأت محكمة «أول درجة» هؤلاء النواب والناشطين في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ«الأربعاء الأسود»، قائلاً إن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة». وأمام البراك الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
وكان الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «صدور حكم جزائي عن محكمة الاستئناف يجعله واجب النفاذ بذاته. والطعن في محكمة التمييز لا يوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف إلا إذا كان هناك طلب مقدم إلى قاضي التمييز لوقف نفاذ الحكم».
وفِي 20 أبريل (نيسان) 2017، أفرجت السلطات الكويتية عن مسلم البراك، بعد عامين قضاهما في الحبس بتهمة المساس بالذات الأميرية خلال ندوة حملت عنوان «كفى عبثا»، نظمتها قوى المعارضة الكويتية عام 2012.
وفي 15 أبريل 2013، حكمت محكمة الدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ على مسلم البراك بتهمة الإساءة لأمير الدولة. وفي 22 أبريل 2013، أمر قاضي محكمة الاستئناف بوقف نفاذ الحكم مؤقتا لحين الفصل بالاستئناف.
وفي 22 فبراير (شباط) من عام 2015، قضت محكمة الاستئناف بحبس مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ، وخرج البراك من السجن في 20 أبريل 2017 وفِي 20 نوفمبر 2017 صدر حكم محكمة الاستئناف بسجنه 7 سنوات مع نوري آخرين وعشرات من أنصاره في قضية اقتحام البرلمان.

قضت محكمة إماراتية بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي - الإسرائيلي زافي كوجان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.

وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة، وشهادة الشهود

وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية –دائرة أمن الدولة– بإجماع آراء هيئة المحكمة بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

ووفقاً لقانون دولة الإمارات فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.

وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقاً لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.

وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

الكويت: مسلم البراك يسلم نفسه بعد 50 يوماً من الحكم عليه

على خلفية الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية اقتحام مجلس الأمة