تأكيد يمني لإيصال المساعدات إلى كل المحافظات

وزير الإدارة المحلية لـ«الشرق الأوسط»: أصداء إيجابية لزيارة السفير السعودي

TT

تأكيد يمني لإيصال المساعدات إلى كل المحافظات

شدد مسؤول يمني على أن الحكومة الشرعية «تعمل على مبدأ توصيل المساعدات إلى جميع أبناء الشعب اليمني ولا تفرّق بينهم، كما أنها لم تستثنِ أي محافظة من توصيل المساعدات».
وقال عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية باليمن ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن هناك خطة تعمل عليها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإعادة التنمية في المناطق المحررة بشكل عاجل، إضافة إلى العمل على تشغيل بعض الموانئ.
وأوضح فتح، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من عدن أمس، أن زيارة محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن برفقة مجموعة من الخبراء والمهندسين السعوديين يوم الخميس الماضي، للتشاور مع رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته، ومناقشة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، تضمنت تفعيل خطة جديدة تتعلق بتوصيل المساعدات عبر الموانئ، وإعادة التنمية في بعض المناطق بشكل عاجل، لافتاً إلى أن هناك أصداء إيجابية في الشارع اليمني لزيارة الدبلوماسي السعودي لعدن.
وأفاد فتح أن المحادثات التي تمت في عدن شملت العديد من النقاط، وتم بحث جملة من الملفات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الإغاثية وبعض مسؤولي المحافظات اليمنية من أجل إدارة الموانئ لاستقبال المواد الإغاثية والكثير من الأمور المرتبطة بالتنمية.
وبيّن أن تلك الزيارة أعطت رسالة مهمة مفادها أن الوضع الأمني مستقر في المناطق المحررة، إضافة إلى ضرورة تعزيز حركة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحررة، وعدم التركيز فقط على ميناء الحديدة.
وذكر المسؤول اليمني أنه تم إطلاع مسؤولي الأمم المتحدة على الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الإيرانية، وذلك بنهبها للمساعدات ومنع وصولها إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن آخرها سيطرتها على قافلة كانت متوجهة إلى مناطق بحاجة إلى تلك المساعدات، منوهاً بأن الحكومة اليمنية لا تزال تعاني من ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة القوى الانقلابية في اليمن.
وجدد توجه النداء إلى كل مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة تحمل القوى الانقلابية مسؤولية الانتهاكات التي تمارسها تلك الميليشيا الانقلابية، ومنها منع وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها أو إعادة بيع تلك المساعدات في السوق السوداء، أو فرض رسوم جمركية على تلك المساعدات، أو إعادة بيعها، وتحويل تلك الأموال إلى المجهود الحربي.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للإغاثة تتخذ مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي، منوهاً بأن الحكومة اليمنية بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملت على مبدأ توزيع المساعدات بلامركزية ولكل الأراضي اليمنية، فضلاً عن تقسيم اليمن إلى 5 مراكز إغاثية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. وكان محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن، قد وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكداً أن الدعم السعودي المتمثل في تقديم ملياري دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، يأتي في إطار حرص السعودية على الشعب اليمني ومقدراته بعد نهب ميليشيا الحوثي للبنك المركزي، متوقعاً تحسناً في الوضع الاقتصادي اليمني، مشيراً إلى أن سفارة بلاده منحت اليمنيين 20 ألف تأشيرة للعمل في السعودية.
إلى ذلك، أكد أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، أن مواقف السعودية دعم وحدة واستقرار اليمن. وعبّر بن دغر خلال استقباله السفير السعودي محمد آل جابر في العاصمة المؤقتة عدن، عن شكر الحكومة والشعب اليمني على مواقف السعودية الداعمة لأمن اليمن ووحدته واقتصاده واستقراره، وعلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، الذي انعكس إيجاباً وعزّز قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.