تشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات البلدية التونسية

أعلن عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري التونسي المعارض، عن تشكيل ائتلاف انتخابي يضم 11 حزباً سياسياً بهدف خوض غمار الانتخابات البلدية المقبلة في قائمات موحدة داخل أكثر من 45 دائرة بلدية.
وقال الشابي إن هذا التحالف الانتخابي، الذي يحمل اسم «الاتحاد المدني»: «منافس جدي لبقية الأحزاب السياسية، خصوصاً حزبي النداء والنهضة اللذين يخوضان الانتخابات في قائمات انتخابية توزع بين 50 في المائة لأبناء الحزب، والنصف الثاني للكفاءات المستقلة».
وأضاف الشابي أن الائتلاف الانتخابي قبل انضمام حزب الحركة الديمقراطية، الذي أسسه أحمد نجيب الشابي قبل فترة قصيرة، ليصبح بذلك عدد الأحزاب المنضوية تحت لواء هذا التحالف السياسي الجديد 11 حزباً.
ويضم هذا الائتلاف حركة آفاق تونس، وحركة مشروع تونس، وحركة تونس أولاً، والحزب الجمهوري، وحزب المستقبل، وحزب المسار، بالإضافة إلى حزب العمل الوطني الديمقراطي، وحركة البديل، وحزب اللقاء الدستوري، وحزب المبادرة، إلى جانب الحركة الديمقراطية التي انضمت أخيراً لهذا التحالف الجديد.
وبشأن أهداف هذا الائتلاف الانتخابي، وما إذا كانت له قدرة فعلية على منافسة بقية الأحزاب والجبهات الانتخابية، أوضح الشابي لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة فنية تجمع رؤساء الأحزاب المنضمة لهذا التحالف ستتكفل بإعداد القائمات الانتخابية الموحدة، ومن المنتظر التقدم في 45 دائرة انتخابية كبرى بمراكز الولايات (المحافظات)، إضافة إلى ثاني أكبر بلدية في كل ولاية. ودعا هذا الائتلاف الانتخابي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كل الأحزاب، بهدف تحديد خريطة طريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية، وضمان حياد الإدارة.
وبخصوص عمليات التنسيق بين هذه الأحزاب خلال تلك الفترة التي تسبق الإعلان عن المرشحين للانتخابات البلدية المقبلة، أكد الشابي أن المطلب الأساسي خلال هذه المرحلة هو التصديق على قانون الجماعات المحلية، المنظم للسلطة المحلية، الذي سيرسي دعائم وآليات الحكم المحلي، علاوة على تركيز فروع للمحكمة الإدارية التي ستبت في الخلافات الانتخابية، وتحييد الإدارة خلال هذا الاستحقاق، وضمان عدم استغلال إمكانيات الدولة لصالح أحزاب الائتلاف الحاكم الحالي، بزعامة النداء والنهضة.
وتتبادل الأحزاب السياسية اتهامات فيما بينها بمحاولة عرقلة الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، وذلك من خلال دعم الاحتجاجات الاجتماعية، ونشر الفوضى التي تكون مؤثرة على الوضع الأمني. كما تُتهم أحزاب يسارية صغيرة، لم تستطع منافسة حزبي «النداء» و«النهضة» في الانتخابات الماضية، بالسعي إلى عرقلة المسار الانتخابي، من خلال إذكاء موجة الاحتجاجات بهدف تأجيل الانتخابات البلدية المقبلة. وبخصوص إمكانية عودة الاحتجاجات، ومدى تأثيرها على الاستعدادات للانتخابات، أكد عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا خوف على اقتراع البلديات، لكنه أوضح أنه بإمكان الاحتجاجات أن تعيد الشأن السياسي إلى محور اهتمامات التونسيين، مشيراً إلى عودة الجدل السياسي بقوة حول الفشل في تحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل، وهو ما من شأنه أن يُذكي المنافسة بين مختلف الأطراف السياسية، ويدفعها إلى كسب ود القواعد الانتخابية. وتوقع البرينصي أن يكون موعد 15 فبراير (شباط) المقبل، تاريخ التقدم بالقوائم الانتخابية، محطة هامة لبداية تنفيذ ما تبقى من المسار الانتخابي، على حد تعبيره.
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن توفير حماية أمنية كاملة لحمة الهمامي، زعيم تحالف الجبهة الشعبية اليساري، إثر استدعائه من قبل وحدات أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب، وإعلامه بأنه محل تهديد جدي بالاغتيال بعد دعمه للاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، التي عرفتها البلاد ضد الزيادات في الأسعار.