مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر

ارتفاع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر

TT

مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من المتوقع، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد يوم التسوق المعروف باسم «الجمعة السوداء».
وتراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، الذي كان قد شهد نمو المبيعات بنسبة واحد في المائة. وهذا التراجع المسجل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، هو الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2016. كما أنه أكبر تراجع في شهر ديسمبر (كانون الأول) من أي عام منذ سبع سنوات، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة واحد في المائة فقط.
وتراجعت المبيعات بدون حساب الوقود بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل نمو بنسبة 1.1 في المائة خلال نوفمبر الماضي.
وقال «ريان مورفي»، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء، إن إنفاق المستهلكين ارتفع خلال نوفمبر، وتراجع خلال ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالسنوات السابقة.
في الوقت نفسه، فإن وتيرة نمو المبيعات على المدى الطويل تتباطأ في ظل تراجع الإنفاق على خلفية ارتفاع الأسعار بحسب مورفي.
وزادت مبيعات التجزئة بما في ذلك الوقود خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 1.4 في المائة بعد نموها بنسبة 1.5 في المائة سنويا خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 2.6 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي. وزادت المبيعات بنسبة 1.3 في المائة سنويا بدون حساب الوقود، في حين زادت بنسبة 1.3 في المائة خلال نوفمبر الماضي.
وزادت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال العام الماضي ككل بنسبة 1.9 في المائة وهو أقل معدل نمو سنوي منذ 2013.
ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الأول إنها تعتقد أن لندن ستظل مركزا ماليا عالميا رئيسيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأبلغت ماي مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور بريطانيا «أظن أن سيتي أوف لندن ستظل مركزا ماليا عالميا رئيسيا. تلك مزية ليست فقط في مصلحة المملكة المتحدة، إنها في الواقع في مصلحة أوروبا وفي مصلحة النظام المالي العالمي».
من جهة أخرى أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة أمس ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري لمنطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي، بعد تراجعه خلال الشهرين السابقين.
وبلغ فائض ميزان الحساب الجاري خلال نوفمبر الماضي 32.5 مليار يورو مقابل 30.3 مليار يورو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وزاد فائض ميزان تجارة السلع لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر الماضي إلى 31.1 مليار يورو مقابل 26.4 مليار يورو في الشهر السابق.
في الوقت نفسه، تراجع فائض ميزان تجارة الخدمات من 6.8 مليار يورو إلى 4.5 مليار يورو خلال الفترة نفسها. وارتفع الدخل الأولي لمنطقة اليورو من 6.‏9 مليار يورو إلى 10.5 مليار يورو، في حين زاد العجز في الدخل الثانوي من 12.5 مليار يورو إلى 13.6 مليار يورو خلال الفترة نفسها.
ووصل فائض ميزان الحساب الجاري التراكمي خلال 12 شهرا حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 3.5 في المائة إلى 386.1 مليار يورو.
ووصل فائض الحساب الجاري خلال نوفمبر الماضي بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 37.8 مليار يورو مقابل 35.4 مليار يورو خلال الشهر السابق.



تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.