شاب فلسطيني يدهس جندياً إسرائيلياً في غور الأردن

ليبرمان يتهم «حماس» بالتخطيط لشن هجمات انطلاقاً من جنوب لبنان

فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

شاب فلسطيني يدهس جندياً إسرائيلياً في غور الأردن

فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)

في وقت تتعرض فيه الشرطة والجيش والمخابرات في إسرائيل للنقد بسبب تمكن قائد الخلية الفلسطينية التي قتلت مستوطناً قرب نابلس، من الفرار من قوة كانت تحاول توقيفه، أقدم شاب فلسطيني على دهس جندي إسرائيلي عند مدخل المغطس على نهر الأردن، مقابل أريحا.
وأفاد فلسطينيون بأن الشاب حاول الدخول إلى المغطس في غور الأردن لممارسة الطقوس الدينية المسيحية في عيد الغطاس، الذي صادف أمس، لكن الجنود الإسرائيليين منعوه بالقوة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا له بالدخول لأنه لا يملك تصريحاً، فقرر أن يدخل عنوة، وعندما تصدى له أحد الجنود، رد بدهسه وأصابه بجروح خفيفة، لكن الإسرائيليين اعتبروها «عملية إرهابية»، واعتقلوا الشاب للتحقيق.
في غضون ذلك، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حركة «حماس» بوضع «خطة شاملة لتنفيذ عمليات إرهاب ضد إسرائيل» وحذّرها من «عواقب». وقال ليبرمان إن إسرائيل تمكنت من إحباط 148 عملية خططت «حماس» وتنظيمات فلسطينية أخرى لتنفيذها ضد الجنود والمستوطنين والمدن الإسرائيلية. وأضاف أن «حماس» تسعى إلى إنشاء «بنية تحتية إرهابية» في الجنوب اللبناني، في محاولة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من هناك. وجاءت تصريحات ليبرمان، أمس، خلال زيارته لأحد الجنديين اللذين أصيبا خلال العملية العسكرية لقوات الاحتلال في جنين، ليل الأربعاء - الخميس الماضي، والتي حوصرت خلالها منازل عائلة جرار بحثاً عن أحمد نصر جرار (22 عاماً) الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية قتل مستوطن قرب نابلس، وخلال الاشتباك المسلح قُتل أحمد إسماعيل جرار (31 عاماً) بينما لم يعرف مصير أحمد الذي طاردته قوات الاحتلال.
ورد وزير الدفاع الإسرائيلي على الانتقادات الموجهة إلى الأجهزة الأمنية بالفشل في إلقاء القبض على أحمد نصر جرار، القائد المفترض لعملية قتل المستوطن، والذي يبدو أنه نجح في الفرار رغم وجود قوات كبيرة جداً في المنطقة فرضت أكثر من طوق حول مدينة جنين، قائلاً إن «حماس تجد صعوبة في شن هجماتها من قطاع غزة الآن، لذلك هي تحاول تخطيط وتنفيذ عمليات في مناطق الضفة الغربية وتطوير ساحات جديدة للمواجهة، بما في ذلك جنوب لبنان». وأضاف أن «ما يبعث على القلق هو محاولتهم (حماس) تطوير البنى التحتية للإرهاب في جنوب لبنان، في محاولة لتهديد أمن إسرائيل»، حسب زعمه. وتابع أن إسرائيل «تتابع وتراقب كيف يتم التقارب بين رجالات حماس وفي مقدمهم صلاح العاروري (نائب رئيس المكتب السياسي للحركة)، وبين رئيس حزب الله (حسن نصر الله)، ولن نوافق على أن تتحدث حماس من جهة عن المعاناة والمساعدات الإنسانية، ومن جهة أخرى تحاول شن هجمات من الضفة الغربية وبناء بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان».
وهدد ليبرمان، منفّذ عملية إطلاق النار قرب نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن من «حفات غلعاد» بالقول: «هو على يقين بأنه يعيش في الوقت الضائع». وتابع: «نحن نعرف كل شيء، من هم المنفِّذون، والمتعاونون، وسنصل إلى الجميع».
كانت الضفة الغربية قد شهدت انخفاضاً في التوتر والصدامات، أمس (الجمعة). ورغم ذلك، نفذت قوات الاحتلال سلسلة اعتقالات في جنين في إطار تحقيقاتها حول عملية قتل المستوطن وتصدي المواطنين للجيش عندما حاول إلقاء القبض على أفراد الخلية. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، بعد الظهر، مواطنة من المدينة بعد تفتيشها في أثناء دخولها الحرم الإبراهيمي الشريف. وقالت مصادر أمنية إن حجة اعتقال المواطنة منتهى إبراهيم علي أبو حمدية (32 سنة)، أنها تحمل سكيناً في حقيبتها.
وأفاد الفلسطينيون أن 3 شبان أُصيبوا بجروح خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاماً لصالح مستوطني «قدوميم» الجاثمة عنوة على أراضي القرية. وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، باستخدام الأعيرة المعدنية المغلّفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 3 شبان عولجوا ميدانياً من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأشار شتيوي إلى أن المسيرة انطلقت رغم الأجواء العاصفة والباردة، «تأكيداً لاستمرار المقاومة الشعبية، وتنديداً بالاستيطان وبقرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بالقدس الشريف». وفي الجنوب، أصيب مواطنان برصاص الاحتلال في المواجهات المندلعة على نقاط التماسّ مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة (الأول أصيب شرق مدينة غزة والآخر شرق جباليا). وفي جنوب قطاع غزة أطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين شرق بلدة القرارة شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.