شاب فلسطيني يدهس جندياً إسرائيلياً في غور الأردن

ليبرمان يتهم «حماس» بالتخطيط لشن هجمات انطلاقاً من جنوب لبنان

فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

شاب فلسطيني يدهس جندياً إسرائيلياً في غور الأردن

فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)

في وقت تتعرض فيه الشرطة والجيش والمخابرات في إسرائيل للنقد بسبب تمكن قائد الخلية الفلسطينية التي قتلت مستوطناً قرب نابلس، من الفرار من قوة كانت تحاول توقيفه، أقدم شاب فلسطيني على دهس جندي إسرائيلي عند مدخل المغطس على نهر الأردن، مقابل أريحا.
وأفاد فلسطينيون بأن الشاب حاول الدخول إلى المغطس في غور الأردن لممارسة الطقوس الدينية المسيحية في عيد الغطاس، الذي صادف أمس، لكن الجنود الإسرائيليين منعوه بالقوة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا له بالدخول لأنه لا يملك تصريحاً، فقرر أن يدخل عنوة، وعندما تصدى له أحد الجنود، رد بدهسه وأصابه بجروح خفيفة، لكن الإسرائيليين اعتبروها «عملية إرهابية»، واعتقلوا الشاب للتحقيق.
في غضون ذلك، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حركة «حماس» بوضع «خطة شاملة لتنفيذ عمليات إرهاب ضد إسرائيل» وحذّرها من «عواقب». وقال ليبرمان إن إسرائيل تمكنت من إحباط 148 عملية خططت «حماس» وتنظيمات فلسطينية أخرى لتنفيذها ضد الجنود والمستوطنين والمدن الإسرائيلية. وأضاف أن «حماس» تسعى إلى إنشاء «بنية تحتية إرهابية» في الجنوب اللبناني، في محاولة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من هناك. وجاءت تصريحات ليبرمان، أمس، خلال زيارته لأحد الجنديين اللذين أصيبا خلال العملية العسكرية لقوات الاحتلال في جنين، ليل الأربعاء - الخميس الماضي، والتي حوصرت خلالها منازل عائلة جرار بحثاً عن أحمد نصر جرار (22 عاماً) الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية قتل مستوطن قرب نابلس، وخلال الاشتباك المسلح قُتل أحمد إسماعيل جرار (31 عاماً) بينما لم يعرف مصير أحمد الذي طاردته قوات الاحتلال.
ورد وزير الدفاع الإسرائيلي على الانتقادات الموجهة إلى الأجهزة الأمنية بالفشل في إلقاء القبض على أحمد نصر جرار، القائد المفترض لعملية قتل المستوطن، والذي يبدو أنه نجح في الفرار رغم وجود قوات كبيرة جداً في المنطقة فرضت أكثر من طوق حول مدينة جنين، قائلاً إن «حماس تجد صعوبة في شن هجماتها من قطاع غزة الآن، لذلك هي تحاول تخطيط وتنفيذ عمليات في مناطق الضفة الغربية وتطوير ساحات جديدة للمواجهة، بما في ذلك جنوب لبنان». وأضاف أن «ما يبعث على القلق هو محاولتهم (حماس) تطوير البنى التحتية للإرهاب في جنوب لبنان، في محاولة لتهديد أمن إسرائيل»، حسب زعمه. وتابع أن إسرائيل «تتابع وتراقب كيف يتم التقارب بين رجالات حماس وفي مقدمهم صلاح العاروري (نائب رئيس المكتب السياسي للحركة)، وبين رئيس حزب الله (حسن نصر الله)، ولن نوافق على أن تتحدث حماس من جهة عن المعاناة والمساعدات الإنسانية، ومن جهة أخرى تحاول شن هجمات من الضفة الغربية وبناء بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان».
وهدد ليبرمان، منفّذ عملية إطلاق النار قرب نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن من «حفات غلعاد» بالقول: «هو على يقين بأنه يعيش في الوقت الضائع». وتابع: «نحن نعرف كل شيء، من هم المنفِّذون، والمتعاونون، وسنصل إلى الجميع».
كانت الضفة الغربية قد شهدت انخفاضاً في التوتر والصدامات، أمس (الجمعة). ورغم ذلك، نفذت قوات الاحتلال سلسلة اعتقالات في جنين في إطار تحقيقاتها حول عملية قتل المستوطن وتصدي المواطنين للجيش عندما حاول إلقاء القبض على أفراد الخلية. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، بعد الظهر، مواطنة من المدينة بعد تفتيشها في أثناء دخولها الحرم الإبراهيمي الشريف. وقالت مصادر أمنية إن حجة اعتقال المواطنة منتهى إبراهيم علي أبو حمدية (32 سنة)، أنها تحمل سكيناً في حقيبتها.
وأفاد الفلسطينيون أن 3 شبان أُصيبوا بجروح خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاماً لصالح مستوطني «قدوميم» الجاثمة عنوة على أراضي القرية. وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، باستخدام الأعيرة المعدنية المغلّفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 3 شبان عولجوا ميدانياً من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأشار شتيوي إلى أن المسيرة انطلقت رغم الأجواء العاصفة والباردة، «تأكيداً لاستمرار المقاومة الشعبية، وتنديداً بالاستيطان وبقرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بالقدس الشريف». وفي الجنوب، أصيب مواطنان برصاص الاحتلال في المواجهات المندلعة على نقاط التماسّ مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة (الأول أصيب شرق مدينة غزة والآخر شرق جباليا). وفي جنوب قطاع غزة أطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين شرق بلدة القرارة شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.