اختراق أمني ينقذ لبنان من هجمات حضّر لها «داعش»

المشنوق كشف عن تفاصيل تجنيد قيادي في التنظيم الإرهابي

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)
TT

اختراق أمني ينقذ لبنان من هجمات حضّر لها «داعش»

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن إحباط مخطط لتنظيم داعش كان يستهدف مقرات رسمية ومراكز عبادة.
وتحدث المشنوق أمس عن عملية «لبنان الآمن» التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عبر تجنيد قيادي في تنظيم داعش بعد إلقاء القبض عليه في يونيو (حزيران) الماضي وتم تشغيله بعدها لمدة خمسة أشهر، ما حال دون حصول أي عملية كانت تستهدف أماكن عبادة ومقرات رسمية خاصة في فترة الأعياد الأخيرة. وقال المشنوق في مؤتمر صحافي إن «الرسالة من وراء الإعلان عن هذه العملية أن لبنان آمن، والتأكيد للبنانيين والعرب خصوصا الذين لديهم تخوف من المجيء إلى لبنان من أن هناك قدرة أمنية فاعلة وعالية وأن الوضع الأمني ممسوك في لبنان».
واستشهد الوزير المشنوق بكلام القيادي الذي تم تجنيده ويدعى «أبو جعفر العراقي»، بقوله «إن العمل في لبنان صفر» معتبرا ذلك دليلاً على فاعلية «الاستنفار الدائم لكل القوى والأجهزة الاستخبارية اللبنانية سواء في الجيش أو الأمن العام أو شعبة المعلومات». ووصف المشنوق العملية بـ«أنها ترتدي أعلى مستوى لأي جهاز استعلامي في العالم العربي»، مقدرا «المهنية العالية التي تتمتع بها هذه الشعبة وتضعها في مصاف أكبر الأجهزة الأمنية في العالم».
ورأى الخبير العسكري والعميد المتقاعد خليل الحلو، أن أهمية هذه العملية تكمن في أنها نقلت لبنان من محاربة الإرهاب عبر العمليات العسكرية إلى المعركة المخابراتية عبر خرق التنظيم وتجنيد أحد قيادييه. وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية هي إنجاز نوعي في حد ذاتها وتؤكد أن الأجهزة الأمنية اللبنانية قادرة على حماية لبنان وحدها رغم تشكيك البعض، من دون أن يعني ذلك أن لبنان أصبح بمنأى بشكل نهائي عن الإرهاب كما هو الحال في كل بلدان العالم».
وإضافة إلى عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية المستمرة التي تم بموجبها توقيف المئات منهم في السنوات الأخيرة، كان لبنان خاض معركة «فجر الجرود» وحقّق انتصارا ضد تنظيم داعش في الصيف الماضي، في جرود بلدتي رأس بعلبك والقاع، رغم أنها انتهت بإبرام صفقة بين التنظيم و«حزب الله» والنظام السوري قضت بخروج عناصره من الجهة اللبنانية إلى منطقة دير الزور السورية.
وشرح المشنوق: «بعد الانفجارات التي شهدها لبنان وبعد انفجار برج البراجنة تحديدا، (عام 2015) درست شعبة المعلومات خريطة جديدة للسير عليها واعتمادها لمواجهة العمليات الإرهابية. وحصل تعاون بين شعبة المعلومات ومخابرات الجيش فيما عرف بالعملية الشهيرة في (مقهى الكوستا) يناير (كانون الثاني) 2017، كما جرى تعاون بين الشعبة والأمن العام وأحبطا عملا إرهابيا كبيرا». وأوضح أن «ما يميز عملية لبنان الآمن» أنه وبعد دراسة الخريطة التي يعتمد عليها تنظيم داعش الإرهابي ودراسة احتمالات الأساليب الجديدة التي يمكن أن يستند إليها، وصلت الشعبة إلى استنتاج أنه لا بد أن يكون في لبنان قيادة نائمة للتنظيم وليس خلايا فقط، وهي قادرة على التجنيد والعمل والتفجير في أماكن عامة وفي مقرات رسمية. وقد ثبت صحة هذا الاستنتاج لأنه في شهر يونيو 2017 ألقي القبض على «أبو جعفر العراقي» وبشكل سري يقيم في لبنان.
وأضاف المشنوق: «بعد إلقاء القبض على القيادي تم تشغيله لصالح شعبة المعلومات لمدة 5 أشهر من دون معرفة قيادة التنظيم أنه موقوف لدى الشعبة، كما تم التواصل مع مصدر متطوع يتصل به يوميا واستأجر له منزلا في الجبل، جهز بكل وسائل المراقبة. وكانت النتيجة أنه تم كشف كل العمليات التي كان بالإمكان تنفيذها خلال 5 أشهر وذلك من دون أن يعرف أحد من قيادة التنظيم أو عائلته حقيقة وضعه حيث كان يحادثهم بشكل طبيعي ووفق التعليمات الموضوعة، خصوصا بعد الخسارة التي مني بها التنظيم في العراق وسوريا. ورغم مقتل مسؤول الملف اللبناني في التنظيم بقي الأخير يستعمل وسائل اتصالاته عينها».
وأكد المشنوق أن «هذا الإنجاز هو من العمليات النادرة التي قامت بها الشعبة لتجنيد موقوف واستخدامه معلوماتيا، وكشف مخططات كانت ستحصل خلال فترة الأعياد الماضية في أماكن العبادة ومقرات رسمية. وتحجج الموقوف لتنظيمه بأنه لا يمكنه تنفيذ أي عملية بحجة الإجراءات الأمنية والعسكرية المفروضة من قبل الدولة اللبنانية».


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.