الجيش الليبي يطلق «غضب الصحراء» لمحاربة العصابات الإجرامية

إيطاليا تؤكد احترامها لسيادة الدولة... ومطار معيتيقة يستأنف عمله

طائرات تنظر في مطار معيتيقة الدولي بعد الإعلان عن إعادة استقباله للمسافرين
طائرات تنظر في مطار معيتيقة الدولي بعد الإعلان عن إعادة استقباله للمسافرين
TT

الجيش الليبي يطلق «غضب الصحراء» لمحاربة العصابات الإجرامية

طائرات تنظر في مطار معيتيقة الدولي بعد الإعلان عن إعادة استقباله للمسافرين
طائرات تنظر في مطار معيتيقة الدولي بعد الإعلان عن إعادة استقباله للمسافرين

اتخذ الجيش الليبي، بقيادة المشير ركن خليفة حفتر، إجراءات احترازية لمواجهة ما سمي «العصابات الإجرامية» في جنوب البلاد، رداً على تصفية ستة عسكريين في منطقة الكفرة خلال مواجهات مع «عناصر حركة العدل والمساواة السودانية»، المعارضة، وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة مطار معيتيقة الدولي أمس استقبال الرحلات الجوية، بشكل نهائي اليوم، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن والسلامة.
وعقب توارد الأنباء عن شن مقاتلات حربية غارة استهدفت رتلاً مسلحاً غرب مدينة الكفرة، وأوقعت عدداً من القتلى، كشف العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، عن أن الجيش بدأ في تنفيذ عملية باسم «غضب الصحراء» جنوب غربي الكفرة.
وقال المسماري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» مساء أول من أمس، إن وحدات من القوات المسلحة العربية، مدعومة بالقوات الجوية، تنفذ عملية جنوب غربي المدينة، ولفت إلى أنها «استهدفت العصابات الإجرامية المنتشرة في المنطقة، التي تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس عمليات الحرابة والسرقة، وتكبدهم خسائر فادحة».
ونقل المسماري عن آمر المنطقة العسكرية في الكفرة اللواء المبروك الغزوي، قوله إنه تم إبلاغهم باشتباك الدورية التابعة للكتيبة 106، وتصفية ستة أفراد عسكريين منها، مشيراً إلى أنه تم إرسال دوريات عدة في اتجاهات مختلفة لغرض منع «عصابات حركة العدل والمساواة السودانية، التي تقوم بالحرابة في الصحراء من الانسحاب إلى الغرب».
وأضاف الغزوي موضحا أنه «تم تكليف مقاتلات من السلاح الجوي، تمركزت بقاعدة الكفرة الجوية، بالتنسيق مع القيادة العامة لضرب هذه العصابات»، لافتاً إلى أن المقاتلات دمرت جميع الآليات، «وتم القضاء على المجرمين التابعين لتلك العصابة... وعملية (غضب الصحراء) وملاحقة العصابات ما تزال مستمرة حتى القضاء عليها بشكل نهائي، وفرض هيبة الدولة الليبية على جميع إقليمها الجغرافي».
وكانت دورية عسكرية قد عثرت على ست جثث لجنود مقتولين، وفقد آخر من أفراد الكتيبة «106 مشاة» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، جنوب شرقي واحة الجغبوب، (جنوب البلاد).
وتنشط عمليات التهريب بكل أنواعها، وخاصة المخدرات وتهريب البشر في الجنوب الليبي، الذي يعاني تجاهلاً من الحكومات المتعاقبة، وتردي الأوضاع المعيشية لمواطنيه، بحسب وصف نواب من الجنوب.
وقال عضو مجلس النواب إبراهيم كرنفودة لـ«الشرق الأوسط» إن «وضع الجنوب الليبي كارثي بكل المقاييس»، مشيراً إلى أن «عملية الاتجار في البشر تدر عائداً كبيراً على عصابات التهريب».
وذهب كرنفودة إلى أن الجنوب المترامي الأطراف على مساحة أكثر من 300 كيلومتر «بات مطمعاً للعصابات الدولية، التي رسخت وجودها لتحقيق مكاسب بملايين الدولارات على حساب الشعب الليبي»، لافتاً إلى أن «القبضة الأمنية الضعيفة في هذه المناطق سمحت بتمدد تلك العصابات، التي تستغل حاجة المواطنين الراغبين في الهجرة غير الشرعية، وتهريبهم عبر صحراء الجنوب مروراً بصبراتة» (غرب طرابلس).
من جهة ثانية، أكدت إيطاليا عمق علاقاتها مع ليبيا، وذلك في محاولة للتخفيف من غضب الرأي العام في البلاد، عقب نشر أخبار تتعلق بتوصية لجنتي الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطالي بتعزيز قدرات البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، إذ قالت السفارة الإيطالية في طرابلس إن «العلاقة بين روما وليبيا قائمة على الصداقة والاحترام الكامل للسيادة الليبية».
وأضافت السفارة في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع «تويتر» أن «المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص تصويت البرلمان الإيطالي غير دقيقة»، مؤكدة التزامها بتوفير المساعدة الفنية اللازمة للتأكيد بقوة على سيادة ليبيا.
وكان البرلمان الإيطالي قد وافق الأربعاء الماضي بأغلبية على توصية لجنتي الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ بتعزيز قدرات البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، ورفع عدد أفرادها إلى 400 عنصر، لكن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي استنكرت هذا الإجراء، واعتبرته تدخلا في السيادة الليبية.
ودخل سياسيون وإعلاميون ونشطاء ليبيون على خط الأزمة، وأدانوا «أي وجود عسكري إيطالي على الأرض الليبية مهما كانت مبرراته»، مشيرين إلى أن الحكومة الإيطالية «استغلت حالة الفوضى المؤسساتية، وضعف السلطة المفروضة من مجلس الأمن لترسل قواتها حتى تتمركز على جزءٍ من التراب الوطني».
وأضافوا في بيان أمس، وقع عليه عشرات السياسيين والإعلاميين والنشطاء، أن هذا التصرف «ينتهك سيادة ليبيا واستقلالها وحرمة أراضيها وأمنها القومي، ويعد مخالفا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مشيرين إلى أن السكوت أو القبول بتلك القوات من أي سلطة ليبية يعد «خيانة عظمى تستحق العقاب وفقا للقانون».
في سياق آخر، بحث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مع الدكتور سليمان العبيدي، وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، الدور الذي تلعبه الوزارة خارجياً في القضايا المحلية والدولية، وعلاقة ليبيا بدول العالم في جميع المجالات. وفي هذا السياق أوضح فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن صالح التقى في مدينة القبة (شمال شرق) العبيدي ومديري الإدارات السياسية والفنية بوزارة الخارجية، وناقش معهم عددا من الموضوعات المرتبطة باختصاص الوزارة ومجلس النواب، ومنها «بعض القضايا التي يجب طرحها دوليا سياسيا واقتصاديا، والتي تتعلق بسيادة الدولة الليبية».
ميدانيا، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «الجماعات المسلحة وبعض القوى التابعة لحكومتي ليبيا المتنافستين يرتكبون انتهاكات واسعة النطاق ضد الليبيين والأجانب، دون عقاب».
وأضافت المنظمة في بيان، مساء أول من أمس، أن «الجماعات المسلحة قتلت وعذبت، واحتجزت تعسفياً عدة أشخاص بسبب دوافع سياسية، أو اقتصادية، أو جنائية، مشيرة إلى أن «مئات الآلاف من الليبيين ظلوا نازحين، في حين أن جماعات مسلحة ومجرمين عرضوا آلاف المهاجرين للعنف، معظمهم من أفريقيا».
في غضون ذلك، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي البدء في استقبال جميع الرحلات الجوية اليوم (السبت)، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن والسلامة.
وقال مدير مكتب الإعلام بالمطار خالد أبو غريس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، إن المطار بدأ في استقبال الرحلات الجوية القادمة ابتداء من مساء أمس، فيما تنطلق باقي الرحلات اليوم، داعيا المسافرين إلى تأكيد حجوزاتهم من خلال مكاتب الشركات الناقلة.
وتوقفت الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي الاثنين الماضي، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي شهدها محيط المطار بين «قوة الردع الخاصة»، وقوات يقودها بشير خلف الله المكنى بـ«البقرة»، وأسفرت عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 63 آخرين.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.