جونسون يقترح بناء جسر بطول 35 كيلومتراً مع فرنسا

باريس استبعدت تنفيذ المشروع في الوقت الحالي

صورة نشرها وزير الخارجية البريطاني عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي في لندن (تويتر)
صورة نشرها وزير الخارجية البريطاني عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي في لندن (تويتر)
TT

جونسون يقترح بناء جسر بطول 35 كيلومتراً مع فرنسا

صورة نشرها وزير الخارجية البريطاني عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي في لندن (تويتر)
صورة نشرها وزير الخارجية البريطاني عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي في لندن (تويتر)

اقترح بوريس جونسون وزير الخارجية وأبرز المؤيدين لمغادرة الاتحاد الأوروبي بناء جسر عملاق عبر القنال الإنجليزي إلى فرنسا، وهو مشروع استبعدت باريس تنفيذه في الوقت الحالي. 
وبحسب وسائل إعلام بريطانية فقد أبلغ جونسون، الذي تزعم حملة الانفصال عن الاتحاد في استفتاء 2016، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشعر بأنه من غير اللائق أن يرتبط البلدان بخط سكك حديدية واحد فقط.
وذكرت الصحيفة أن جونسون اقترح بعد ذلك بناء معبر ثان، ليرد ماكرون: «أنا موافق. فلنفعل ذلك».
وغرد جونسون على «تويتر» أمس: «يعتمد نجاحنا الاقتصادي على البنية التحتية الجيدة والاتصالات الجيدة. هل يكون نفق القنال مجرد خطوة أولى؟!».
ولم يذكر جونسون فكرةَ بناء جسر صراحة في العلن، ولم يتضح إن كانت قد جرت أي مناقشات تفصيلية حول كيفية بناء أو تمويل مثل هذا المشروع العملاق.
وأشارت صحيفة «ديلي تلغراف» إلى أن جونسون يعتقد أن جسراً على القنال بطول 35.2 كيلومتر وبتمويل من القطاع الخاص قد يكون خياراً في الوقت الحالي، وسيوفِّر الطاقة الاستيعابية اللازمة لزيادة السياحة والتجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق.
لكن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير استبعد اليوم (الجمعة)، تنفيذ فكرة جونسون في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشروعات الأوروبية الكبرى التي ينبغي إنجازها أولا.
وقال لو مير «جميع الأفكار جديرة بالوضع في الاعتبار، حتى الأفكار بعيدة المنال" مشيرا إلى أن نفق القنال يربط بالفعل بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في أوروبا.
وأضاف لإذاعة أوروبا 1 «لدينا مشروعات بنية تحتية أوروبية كبرى يواجه تمويلها صعوبة... لنكمل أولا المشروعات الجارية بالفعل قبلالتفكير في أخرى جديدة".



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.