الحريري يسحب فتيل «البند 24» بإحالته إلى لجنة قانون الانتخاب

مصادر وزارية: مخرج لمنعه من التداول وضمّه إلى الأمور الخلافية الأخرى

الحريري يترأس اجتماع الحكومة (دالاتي ونهرا)

سحب رئيس الحكومة سعد الحريري فتيل سجال «البند 24» من طاولة مجلس الوزراء، أمس، المبني على اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل بتعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، وذلك عبر إحالته إلى اللجنة الوزارية المكلفة ببحث القانون؛ على أن تبت به يوم الاثنين كحد أقصى.
وكان اقتراح باسيل ومن ثم إدراجه على جدول أعمال جلسة الحكومة استدعى ردود فعل رافضة له من أطراف عدة، أبرزها وزراء حركة أمل، و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، محذّرة من فتح الباب أمام تعديلات ومحاولات لتأجيل الانتخابات، وهو ما عكسته كذلك تصريحات الوزراء قبل الدخول إلى الجلسة لتعود وتهدأ بعد انتهائها والاتفاق على إحالتها إلى اللجنة، ورد باسيل: «كيف يتهموننا بمحاولة تأجيل الانتخابات ونحن كنا ضد التمديد»؟، بينما قال وزير المال، علي حسن خليل، ممثل حركة أمل: «فتح الباب لتعديل أي بند في قانون الانتخابات يشكّل خطراً على إجرائها، ونحن لن نوافق عليه».
ورأت مصادر وزارية أن إحالة الاقتراح إلى اللجنة «مخرج إيجابي» للخلاف وحماية المسار لتحضير وإجراء الانتخابات في موعدها بعيداً عن أي إشكالات أخرى في ظل حديث البعض عن محاولات التأجيل. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «وزير الداخلية كان واضحاً في هذا الإطار بأن هناك صعوبة إجرائية وإدارية كبرى للتمديد»، معتبرة أن «ترحيل الاقتراح إلى اللجنة يعني سحبه من التداول وضمّه إلى الأمور الخلافية الأخرى التي لا تزال عالقة في إدراجها نتيجة عدم الاتفاق عليها، أبرزها الإصلاحات المقترحة كالبطاقة البيومترية والتسجيل المسبق والاقتراع خارج أماكن السكن».
وفي المواقف التي سبقت الجلسة، أيّد وزير المهجرين طلال أرسلان اقتراح باسيل، في حين قال يوسف فنيانوس، وزير الأشغال العامة والنقل ممثل «تيار المردة»: «موقفنا موحد مع حركة أمل بالنسبة لتمديد المهل»، وهو ما عبّر عنه أيضاً وزير التربية، مروان حمادة. في المقابل، رأى وزير الصحة العامة غسان حاصباني، ممثل «القوات اللبنانية» أن «التمديد لتسجيل المغتربين فكرة جيدة، لكن علينا أن نبحث ماذا سيبقى من المهلة المقترحة حتى 15 فبراير (شباط)، ولا سيما أننا في حاجة إلى فتح دورة استثنائية ثم جلسة عامة لإقرار التعديل، ثم نشره في الجريدة الرسمية». وعند مغادرته الجلسة، كان واضحاً وزير العمل محمد كبارة بالقول: «المهل غير واردة، ووزارة الداخلية غير قادرة على إنجاز لوائح شطب جديدة، والانتخابات بموعدها»، في حين قال الوزير نهاد المشنوق: «لضيق الوقت أحيل البند 24 إلى اللجنة الوزارية، وذلك لا يعني أنه سقط؛ إذ إنه من الممكن أن يمر أو أن يسقط، وإدارياً هناك صعوبة في تطبيقه».
وكان الحريري تمنّى في مستهلّ الجلسة، على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية، مؤكداً أن كل الأمور المطروحة يمكن إيجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة.
وقال: «من يسمع ما يصدر في وسائل الإعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من موضوعات وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد في قرارة نفسه أن هناك مشكلاً معقداً فيما بيننا، وأننا على خلاف مستعص ولا نتكلم مع بعضنا بعضاً، لكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماماً، فمجلس الوزراء يناقش أموراً وقضايا كثيرة، ويتخذ قرارات تهم تسيير أمور الناس والبلد».
وأضاف: «لسنا فريقاً سياسياً واحداً، وهناك وجهات نظر مختلفة. ولكن ما يصدر في الإعلام بهذه الطريقة لا يصب في مصلحة الناس ولا يخدم البلد. وفي اعتقادي أن هناك أموراً لها أولويات وتتطلب حلولاً قبل الأخرى. وأتمنى على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة، وكل الأمور المطروحة يمكن إيجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات التي تؤدي إلى ردات فعل من هنا وهناك، وخلاصتها إلحاق الضرر بالمواطن ومصالح الناس».
وناقش مجلس الوزراء في جلسته البنود الواردة على جدول الأعمال وعددها 71 بنداً، وتم إقرار بعضها وتأجيل بعضها الآخر ليصار إلى بحثها بشكل معمق، بحسب ما أعلن زير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي، من بينها إقرار مشروع فتح فروع للجامعة اللبنانية في عدد من المناطق، عكار وبعلبك الهرمل وجبيل وكسروان، كما أعاد المجلس التأكيد على توسيع مطمر الكوستابرافا وقرر تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر صحي إلى جانب المكب الحالي.