مقتل فلسطيني في عملية دهم إسرائيلية شمال الضفة الغربية

نتنياهو يشيد بالعملية التي استهدفت خلية قتلت حاخاماً ً

فلسطينيون يحاولون إسعاف جريح خلال المواجهات التي عرفتها مدينة جنين ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحاولون إسعاف جريح خلال المواجهات التي عرفتها مدينة جنين ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطيني في عملية دهم إسرائيلية شمال الضفة الغربية

فلسطينيون يحاولون إسعاف جريح خلال المواجهات التي عرفتها مدينة جنين ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحاولون إسعاف جريح خلال المواجهات التي عرفتها مدينة جنين ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد عملية طويلة مركَّبة ومعقَّدة، قتلت القوات الإسرائيلية، أمس، فلسطينيّاً في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، قالت إنه كان ضمن خلية مسؤولة عن قتل حاخام إسرائيلي قرب نابلس، الأسبوع الماضي، فيما لم يتضح فوراً مصير المطلوب رقم «1» الذي كانت تستهدفه العملية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أحمد إسماعيل محمد جرار (31 عاماً) «استُشهِد» برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد محاصرة منزل وهدمه. وقضى جرار أثناء اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية، أُصِيب فيه اثنان من عناصر الوحدات الإسرائيلية الخاصة، أحدهما بحالة خطيرة.
وكانت قوات إسرائيلية كبيرة قد اقتحمت جنين قبل منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، وربضت حتى وقت متأخر من يوم أمس في المدينة.
وبدأت الاشتباكات منتصف الليل، واستمرت حتى ساعات فجر أمس، قبل أن تتفجر مواجهات أخرى في مناطق ثانية في جنين.
وأبقت القوات الإسرائيلية على جنين منطقةً عسكريةً مغلقةً طيلة وقت العملية، التي تخللتها اشتباكات واسعة في مناطق أخرى في جنين.
وقال محمود السعدي، مدير إسعاف الهلال الأحمر، إن ثلاثة فلسطينيين أُصِيبوا خلال المواجهات، بينهم واحد وُصِفت حالته بـ«الخطيرة»، بسبب رصاصة في العمود الفقري.
وأعلن الفلسطينيون بداية عن اغتيال إسرائيل لمسؤول عملية نابلس، أحمد جرار (22 عاماً)، نجل القيادي في كتائب القسام نصر جرار، الذي قضى سابقاً في معركة بمخيم جنين خلال انتفاضة الأقصى عام 2002، حتى إن «حماس» نعَتْه في بيان رسمي وتبنَّت العملية، قبل أن يتضح أن الذي قضى هو ابنه عمه الذي يحمل الاسم نفسه؛ أحمد جرار (31 عاماً)، وينتمي لحركة فتح.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان أولاد العم تحصنا معاً، وتمكَّن أحدهما من الفرار، أو أن إسرائيل اعتقلته، أو أنه قضى تحت أنقاض المنزل.
وقالت مصادر إسرائيلية إن وحدة خاصة تسلَّلَت إلى المنزل، لكن مسلحاً باغتهم بإطلاق النار فأصاب اثنين منهم، قبل أن ترد القوات الخاصة والجيش بإطلاق نار مكثف وقذائف، تبعه هدم للمنزل، الذي تحول إلى ركام.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أحد المشتبه فيهم في قتل المستوطن في نابلس، وألقى القبض على مشتبه آخر، فيما أصيب جنديان.
وأضاف ناطق عسكري في بيان أن قوات مشتركة من الجيش وحرس الحدود و«الشاباك»... «تعرضت لإطلاق النار وإلقاء العبوات الناسفة والحجارة والطوب. وتمت تصفية أحد أعضاء الخلية، ويسود الاعتقاد أن إرهابيّاً آخر طُمِر تحت أنقاض منزل اختبأ فيه، بينما اعتقل إرهابي ثالث».
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجيشه، وقال إنه «يبارك العملية» مضيفاً أنه «يمكننا أن نصل لكل شخص يحاول المس بمواطني دولة إسرائيل، وإسرائيل سوف تقدمه إلى العدالة».
أما وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فراح يباهي بأن قواته نجحت في الوصول إلى منفِّذي عملية قتل الحاخام رزئيل شيباح. وقال بنبرة مبتهجة: «أبارك لمقاتلي اليمام (الوحدات الخاصة بالاغتيال) على شجاعتهم، وأتمنى الشفاء للمصابين»، مشدداً على أن «إسرائيل ستطال الإرهابيين في أي مكان».
وقتل مسلحون فلسطينيون في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، الحاخام رزئيل شيباح (35 عاماً)، بإطلاق الرصاص على مركبة مسرعة على طريق سريع قرب نابلس شمال الضفة.
وتقدّمت زوجة الحاخام المقتول ياعيل بـ«الشكر للقوات الأمنية»، مستغلةً ذلك في الدعوة إلى شرعنة بؤرة استيطانية قريبة كرد على مقتل زوجها. وقالت إن «مقتل المخربين لا يعني لي شيئاً، لأنني لم أبحث عن انتقام أو ثأر، الصراع وطني وليس شخصياً، وعليه، فإن ما يعزّيني هو الاستيطان، وبالتالي فإنني أدعو الحكومة لشرعنة بؤرة حفات غلعاد».
وردت مصادر أمنية إسرائيلية بأنه «لا يمكن شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد»، قانونياً، على الرغم من مطالبة وزراء إسرائيليين، ردّاً على عملية نابلس.
وفي ردٍّ أولي تعهدت «حماس» أمس بمواصلة «نهج المقاومة»، إذ قالت الحركة على لسان القيادي سامي أبو زهري إن «خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة».
وشددت «حماس» على أن الوصول لجرار «لن يثني من عزيمة الحركة ومسيرتها المقاوِمة».
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، إن «كل المعادلات التي حاول الاحتلال فرضها على الضفة الغربية خلال السنوات الماضية تحطمت وتهاوت أمام إرادة وإصرار أبطال معركة جنين على مواصلة الطريق».
ووجه برهوم في تصريح مقتضب «التحية إلى المقاومين الذين واصلوا الطريق بكل إرادة وإصرار».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».