خطة أنقرة للتوغل في شمال سوريا تواجه معضلة

دمشق تلوح بـ«تدمير» طائرات تركية

TT

خطة أنقرة للتوغل في شمال سوريا تواجه معضلة

تستطيع تركيا أن تتوعد ما يحلو لها بوأد القوة الجديدة التي يهيمن عليها الأكراد ويريد التحالف الدولي تشكيلها في سوريا، لكنها تواجه معضلة دبلوماسية وعسكرية صعبة بسبب مخاطر حصول صدامات مع حليفيها الروسي والأميركي، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الإعلان، الأحد، عن تشكيل «القوة الأمنية الحدودية» التي تدربها الولايات المتحدة، صب الرئيس رجب طيب إردوغان غضبه على واشنطن، مكرراً أن تركيا ستتحرك عسكرياً من أجل «وأدها في المهد».
ويفترض أن تشكل «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من المقاتلين العرب والأكراد، نصف تلك القوة التي ستعد لدى اكتمالها 30 ألف عنصر، أما الباقي فمن المجندين الجدد، غير أن «قوات سوريا الديمقراطية» تتشكل في معظمها من «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي فصيل تعده أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حركة تمرد ضد الجيش التركي منذ 1984.
وأكد إردوغان، الاثنين، أن الجيش التركي مستعد لتنفيذ عملية «في أي وقت» ضد قواعد «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين، في شمال سوريا، فيما أوحى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود بأن الهجوم بات وشيكاً، غير أن هذا الهجوم ينطوي على مخاطر لأن روسيا التي كثفت تعاونها مع تركيا حول سوريا موجودة عسكرياً في عفرين، وتربطها علاقات جيدة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية. كما أن واشنطن لن تنظر بعين الرضا إلى التحرك العسكري التركي لأن القوات الكردية السورية تقف في الصفوف الأمامية في محاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة في سوريا، حتى وإن كان الوجود الأميركي ضئيلاً في منطقة عفرين.
ويقول أرون لوند، الخبير في شؤون سوريا في مؤسسة «سنتشوري فاونديشن» الأميركية، إن «التهديدات التركية بالتدخل تبدو جدية، أو على الأقل مسموعة ومتكررة. سيكون من الصعب على إردوغان أن يتراجع في هذه المرحلة». وإذ يلاحظ أن الأميركيين «لا يرون أن عفرين تطرح مشكلة بالنسبة إليهم»، كونهم يركزون أنشطتهم المتصلة بـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في المناطق الواقعة إلى الشرق منها، يقلل لوند من فرص تورط القوات الأميركية في نزاع محتمل، ويضيف أن «الجيش الأميركي ينفذ في سوريا مهمة محددة بمحاربة الإرهاب. إن المشاركة في حروب (وحدات حماية الشعب) الكردية ضد تركيا أو فصائل أخرى معارضة لا تدخل في نطاق مهمته».
ويقول آرون شتاين، من «المجلس الأطلسي»، إن الشعور السائد في واشنطن أن ما يجري هو «استعراض تركي، وأنه لا يمكن فعل أي شيء لردع إردوغان عن إرسال جيشه ليتوغل في الجانب الآخر من الحدود، إذا قرر ذلك».
ويضيف أن إردوغان «يهدد منذ سنة باجتياح سوريا مرة واحدة على الأقل كل أسبوع. وهذه المرة، الأمر مختلف لأن خطابه أكثر تحديداً بكثير، وموجه ضد الولايات المتحدة. أعتقد أنه سينفذ تهديده لكن لا أحد يعرف حجم العملية المحتملة». ويقول شتاين إن «القوة الخارجية الوحيدة القادرة على منع حدوث اجتياح تركي في هذه المرحلة هي روسيا».
وأقر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، بضرورة التنسيق مع روسيا بهدف تفادي أي صدام مع القوات الروسية في عفرين، وأضاف: «يجب ألا تعترض (روسيا) على عملية في عفرين». وزار رئيس أركان الجيش التركي خلوصي آكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، الخميس، موسكو لبحث الوضع في سوريا مع قائد الجيش الروسي.
ويقول شتاين إن «تركيا قد تحرج روسيا، إذا اجتاحت شمال سوريا من دون الحصول على موافقة صريحة منها». ومثل هذا السيناريو يقوض العملية الدبلوماسية التي يرعاها البلدان مع إيران من أجل حل النزاع.
ومن جهته، يستبعد المحلل العسكري في مركز السياسات في إسطنبول والكاتب في موقع «إل مونيتور»، متين غورشان، شن هجوم تركي إلا في حال «فتحت روسيا مجال عفرين الجوي أمام تركيا (...) وسحبت جنودها» المنتشرين في المنطقة، ويضيف: «هل تجرؤ تركيا على مهاجمة عفرين من دون ضوء أخضر من روسيا؟ الجواب بالنسبة لي هو: بالتأكيد لا».
ونقلت قناة «خبر تورك»، الخميس، أن وحدات القوات التركية وفصائل «الجيش السوري الحر» نسقتا تكتيكهما لتطهير مدينة عفرين السورية من «وحدات حماية الشعب» الكردية. وأشارت القناة التركية إلى أن العسكريين حددوا 7 ممرات رئيسية واقعة شرق عفرين، ستمر عبرها الوحدات المدرعة التركية التابعة للقوات التركية وقوات «الجيش السوري الحر» للدخول إلى المدينة.
وأضافت «خبر تورك» أن القوات السورية المنقسمة إلى 4 وحدات قتالية انتشرت قرب الحدود التركية استعداداً لصدور أمر ببدء التقدم إلى عفرين، مشيرة إلى أنه تم تفكيك 12 جزءاً من الجدار الخراساني في الحدود السورية - التركية.
ونشرت هيئة الأركان العامة التركية على طول الحدود مع سوريا الحاميات العسكرية والبطاريات المدفعية المزودة بمدافع هاوتزر ومدافع ذاتية الحركة والصواريخ. وتزامناً مع التعزيزات العسكرية على خط عفرين - إعزاز – جرابلس، يواصل العسكريون الأتراك محادثاتهم مع المجموعتين المعارضتين الناشطتين على خط عفرين - إدلب. وأوضحت القناة أن هاتين المنظمتين أعربتا عن موافقتهما على الإسهام في اقتحام عفرين، شريطة التنسيق الواضح بين القوات المنضوية ضمن العملية.
يذكر أن الحكومة التركية عززت جهودها لإعداد عملية عفرين عقب تصريح الكولونيل توماس فيل، المتحدث باسم الجيش الأميركي الذي أعلن خطة التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن لتشكيل «القوة الأمنية الحدودية» في سوريا، التي من المتوقع أن تضم 30 ألف مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية».
وفي دمشق، حذر نائب وزير الخارجية فيصل المقداد من أن القوات الجوية السورية جاهزة «لتدمير» الطائرات التركية في حال شنها أي هجوم على منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد، على خلفية تهديدات أنقرة الأخيرة.
وقال المقداد، في بيان تلاه أمام الصحافيين في مبنى الوزارة في دمشق، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «ننبه إلى أن قوات الدفاع الجوية السورية استعادت قوتها الكاملة، وهي جاهزة لتدمير الأهداف الجوية التركية في سماء الجمهورية العربية السورية»، وأضاف: «نحذر القيادة التركية أنه في حال المبادرة إلى بدء أعمال قتالية في منطقة عفرين، فإن ذلك سيعتبر عملاً عدوانياً من قبل الجيش التركي على سيادة أراضي سوريا».
ويأتي التحذير السوري بعد أيام من تصعيد تركيا مواقفها، وتهديدها المقاتلين الأكراد بعزمها شن هجوم على منطقة عفرين الواقعة تحت سيطرتهم في محافظة حلب (شمال)، تزامناً مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.