«أرامكو السعودية»: وقف العمل احترازيا في معمل غاز البري بعد حادث حريق

الحادث لا يؤثر على إمدادات الغاز

«أرامكو السعودية»: وقف العمل احترازيا في معمل غاز البري بعد حادث حريق
TT

«أرامكو السعودية»: وقف العمل احترازيا في معمل غاز البري بعد حادث حريق

«أرامكو السعودية»: وقف العمل احترازيا في معمل غاز البري بعد حادث حريق

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أمس عن حادث حريق في معمل غاز البرى، في حين أكدت الشركة أنها وقفت تشغيل المعمل احترازيا، بينما قالت إن إمداداتها من الغاز لم تتعطل.
ونقلت «رويترز» أمس عن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) أن فرق الطوارئ أخمدت حريقا ناجما عن ماس كهربائي أول من أمس في محول لتغذية معمل غاز دون تعطل للإمدادات.
وبحسب «رويترز» التي اطلعت على بيان صدر عن الشركة الحكومية، قالت فيه إنها وقفت تشغيل معمل البري للغاز كإجراء احترازي، ومن المقرر إعادة تشغيله في أقرب وقت ممكن.
بدوره قال سداد الحسيني، وهو خبير نفطي سعودي: «ما دامت الشركة قد أعلنت أن إمداداتها لن تتأثر فقد يكون الحادث صغيرا، وفي أحد الأقسام الجانبية من المعمل التي تعالج السوائل المصاحبة للغاز»، وأضاف أن الإجراءات الاحترازية وقواعد السلامة التي تتبعها الشركات هي وقف العمل مهما كان الحادث صغيرا وبحث الأسباب ومعالجتها من الأساس.
وأشار الحسيني إلى أن الغاز المنتج من معمل البري يذهب إلى محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء، ولذلك لن تتأثر الإمدادات لأن لدى الشركة مخزونا من الغاز لإمداد الكهرباء والتحلية.
وأشار الحسيني إلى أن الغاز الذي يتعامل معه معمل البري هو من نوع الغاز المصاحب (السعودية تنتج الغاز المصاحب) ويغذى المعمل من عدة مصادر، لكن تجري معالجة إنتاج كل حقل على حدة.
ويعالج معمل البري للغاز نحو 210 ملايين قدم من الغاز من حقل البري وحده يوميا، كما يستقبل سوائل غاز من حقل القطيف وحقل شيبه، ويعتبر واحدا من أكبر معامل الغاز التي تملكها شركة «أرامكو».
وبحسب موقع شركة «أرامكو السعودية»، فقد جرى تصميم معمل البري في الأصل كمركز لجمع وضغط الغاز إلى جانب معالجة الغاز المحصور من حقل الزيت في البري، ولكنه أصبح واحدا من أهم المرافق في شبكة الغاز الرئيسة.
ويعتبر معمل الغاز في البري واحدا من أول خمسة معامل رئيسة لمعالجة الغاز أنجزتها «أرامكو»، كما شيدت الشركة لاحقا معمل تخزين في البري لتخزين 350 ألف برميل من الإيثان المطلوب للحفاظ على إمدادات مستقرة للمجمع الصناعي في الجبيل، كما يعالج المعمل الغاز القادم من القطيف، وبحسب موقع الشركة فقد شهدت مرافق معمل الغاز أعمال توسعة رئيسة لتضم ثلاثة معامل جديدة لفرز الغاز من الزيت وخمس منصات بحرية جديدة وعشر منصات جرى تطويرها، و34 جزيرة حفر اصطناعية ومحطة للإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار بطاقة 140 ميغاوات توفر حرارة بخار لإزالة الماء من الزيت، كما توفر الكهرباء لتشغيل المضخات الغاطسة الكهربائية في المنطقة البحرية.
وشملت أعمال التحسين الأخيرة التي أجرتها الشركة على المعمل مرافق تجزئة سوائل الغاز الطبيعي، متضمنة تركيب وحدة تجزئة جديدة مصممة لمعالجة 250 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والعناصر الأثقل المنتجة من مرافق استخلاص سوائل الغاز الطبيعي القادمة من حقل الشيبة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).