روسيا تسلم الصين أول دفعة من منظومة «إس ـ 400»

صواريخ «إس - 400» الروسية كما عرضت بالساحة الحمراء في موسكو مايو 2017 (أ.ب)
صواريخ «إس - 400» الروسية كما عرضت بالساحة الحمراء في موسكو مايو 2017 (أ.ب)
TT

روسيا تسلم الصين أول دفعة من منظومة «إس ـ 400»

صواريخ «إس - 400» الروسية كما عرضت بالساحة الحمراء في موسكو مايو 2017 (أ.ب)
صواريخ «إس - 400» الروسية كما عرضت بالساحة الحمراء في موسكو مايو 2017 (أ.ب)

باشرت روسيا تسليم الصين منظومة صواريخ «إس - 400 تريومف» للدفاع الجوي. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر مقرب من مؤسسة التعاون العسكري - التقني الروسية قوله إن تنفيذ الصفقة قد بدأ، وجرى إرسال أول شحنة إلى الصين. ووفقاً للمصدر، فإن الشحنة تتضمن محطة مراقبة ومحطة رادار، ومعدات طاقة ودعم، وقطع غيار وأدوات متعددة، وغيرها من مكونات نظام «إس - 400».
وأوضح المصدر أن الصفقة مع الصين لا تتضمن نقل التكنولوجيا أو رخصة إنتاج. وقامت روسيا خلال عام 2017 بتدريب مجموعة من العسكريين الصينيين على استخدام المنظومة الصاروخية الحديثة. وكانت وسائل إعلام روسية قد أكدت في خريف عام 2014 أن «روس أوبورون إكسبرت»، المؤسسة الروسية المتخصصة بتصدير السلاح، وقعت صفقة مع وزارة الدفاع الصينية لتزويدها بمنظومة «إس - 400»، بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، على أن يبدأ تسليم أول دفعة في عام 2017، أي بعد أن تستكمل روسيا تزويد قواتها بكامل احتياجاتها من تلك المنظومات الصاروخية. وتأكدت الصفقة رسمياً بعد أن أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق ربيع عام 2014 على تصدير «إس - 400» إلى الصين. وقال سيرغي إيفانوف، مدير الديوان الرئاسي حينها، إن الصين ستكون أول دولة تطرح طلبية لامتلاك هذه الصواريخ الروسية.
وإذ يجمع المراقبون على أن تسليم «إس - 400» للصين في هذه الفترة تحديدا غير متصل بالتطورات في المنطقة، لا سيما التوتر في شبه الجزيرة الكورية، فإنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى عدة مسائل، منها أن الصفقة بحد ذاتها مؤشر على طبيعة الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين.
ومن الناحية العسكرية، فإن استخدام القوات الصينية لمثل هذه المنظومة الصاروخية سيعزز من قدراتها الدفاعية، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن نشر مكونات منظومة الدرع الصاروخية، بما في ذلك في اليابان. وفضلاً عن ذلك، سيكون لدخول المنظومة الروسية الخدمة القتالية في القوات الصينية تأثيره على موازين القوى في النزاع الصيني - الياباني حول مجموعات الجزر في بحر الصين الشرقي.
وتصنف منظومات الدفاع الجوي «إس - 400 تريومف»، أو (نشوة الانتصار)، على أنها من أقوى الأنظمة الصاروخية الحديثة عالمياً، وهي أنظمة صاروخية تتمتع بقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، وصواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت، ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي. وتستطيع المنظومة الروسية العمل وإصابة أهدافها في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني والتشويش وغيره، ويصل مداها إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، وقد دخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.
وتعتمد الصين من الحقبة السوفياتية على التعاون التقني - العسكري مع موسكو، ورغم المستويات العالية لصناعاتها العسكرية، فإنها تشتري دوماً منظومات أسلحة روسية. وتشير بعض التقارير إلى أن مجمع الصناعات الحربية الروسي تمكن من الصمود خلال فترة عدم الاستقرار في التسعينات بفضل الطلبيات العسكرية الصينية. ولا تبدو صفقة «إس - 400» جديدة لجهة «الصفقات الصاروخية» بين موسكو وبكين، إذ تعتمد الصين إلى حد ما، منذ سنوات، على منظومات الدفاع الجوي الروسية من سلالة «إس» إن جاز التعبير، وكانت أول «زبون» خارجي يشتري منظومات هذه السلالة من روسيا.
ففي عام 1993، كانت الصين أول دولة من خارج حلف وارسو تزودها روسيا بمنظومة «إس - 300 بي إم أو». وفي عام 1994، اشترت الصين من روسيا منظومة «إس - 300 بي إم أو - 1». وفي عام 2003، منظومة «إس - 300 بي إم أو - 2»، المعروفة أيضاً باسم «فافوريت». وفي عام 2007، وقع البلدان صفقة تسلم روسيا بموجبها للصين 15 كتيبة صواريخ من طراز «إس - 300 بي إم أو - 2». وتم تنفيذ الصفقة كاملة بحلول شهر أبريل (نيسان) 2010.
ووضعت وزارة الدفاع الصينية تلك المنظومات ضمن شبكة الدفاع الجوي الخاصة بالعاصمة بكين، وفي شنغهاي ومراكز حيوية أخرى في البلاد. وكل هذه المنظومات هي أجيال قديمة من «إس - 400» التي ما زالت حتى اليوم الأقوى، بينما تستعد مؤسسة «الماز أنتي» للتصنيع الحربي لإنتاج جيل جديد من هذه المنظومة، يحمل اسم «إس - 500».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.