{احتجاجات الخبز} السودانية تتمدد... والقبض على قادة سياسيين

المعارضة تتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط النظام سلمياً... وتلغي مخرجات الحوار الوطني

مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.
مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.
TT

{احتجاجات الخبز} السودانية تتمدد... والقبض على قادة سياسيين

مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.
مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.

دخلت مظاهرات الخبز في السودان، طوراً جديداً أمس، باعتقال عدد من قادة الأحزاب السودانية، في حين لجأت سلطات الأمن لاستخدام أساليب أكثر عنفاً، لتفريق مئات الأشخاص حاولوا التجمع في أحد ميادين العاصمة الوطنية أم درمان، للاحتجاج على سياسات نظام حكم الرئيس عمر البشير، والتنديد بالغلاء الفاحش الذي اجتاح البلاد، وأدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية، وعلى رأسها الخبز.
ومن أبرز المعتقلين نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة، وسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب الذي اعتقل من منزله قبيل الاحتجاجات، وفقاً لإفادة من المتحدث باسمه، فضلاً عن اعتقال أربعة من أنجال الزعيم السياسي والديني الصادق المهدي، بينهم ثلاثة نساء، وضربهم مبرحاً على مرأى من الصحافيين، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة. ودعا المهدي عقب الاحتجاجات، الشعب السوداني، إلى حشد قواه لإسقاط نظام الحكم بالطرق السلمية.
وحشدت سلطات الأمن عدداً كبيراً من عناصرها، مدعمين بالآليات العسكرية، في ميدان «المدرسة الأهلية» بأم درمان، المكان المقرر التجمع فيه للاحتجاج، من وقت باكر من صبيحة أمس. وقامت الشرطة بغمر الميدان نفسه بمياه الصرف الصحي منذ ليل الثلاثاء، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى المكان.
وكان تحالف قوى المعارضة، المكون من 30 حزباً، قد وجّه دعوة إلى مناصريهم، للتظاهر في الميدان المذكور، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة المهدي، والحزب الشيوعي، وحزب المؤتمر السوداني، وحزب البعث الاشتراكي.
وقبل أن يكتمل تجمع المحتجين، استهدفت قوات الشرطة التجمعات خارج الميدان بالغاز المسيل للدموع، واستخدمته بكثافة، ما حال دون وصول المحتجين، لمكان التجمع. وكان المحتجون يهتفون «لا للجوع... لا لارتفاع الأسعار». واستخدمت قوات الشرطة ورجال بثياب مدنية، العصي الكهربائية والهراوات، ضد المحتجين، وأصابت عدداً من المواطنين، من بينهم أحد أحفاد المهدي، والصحافي بهرام عبد المنعم الذي أصيب بكسر في يده، وآخرين نقلوا إلى حوادث مستشفى أم درمان. وقال الصحافي بهرام عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يؤدي مهامه الصحافية، وفجأة انهمرت عليه العصي الكهربائية، وخراطيم المياه البلاستكية؛ ما أدى لسقوطه أرضاً ودخوله في حالة إغماء.
وأول من أمس، نظمت المعارضة مظاهرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار، دعا لها الحزب الشيوعي السوداني، وتوعدت بمواصلة الاحتجاج يوم أمس بوقفة احتجاجية في أم درمان، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات لحين إسقاط النظام، وتحقيق الانتقال السلمي الديمقراطي وتغيير نظام الحكم.
وعقب تفريق التجمع الاحتجاجي، قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في مؤتمر صحافي مشترك مع قادة المعارضة: إن نظام عمر البشير قتل الحوار الوطني، وتعهد هو ورفاقه في المعارضة بدفنه.
ووصف المهدي نظام الحكم بـ«الكاذب»، وقال: إنه دعا لحوار وطني، تخلى عنها سريعاً، ولم يلتزم بما تمخض عنه، وتابع: «واصل النظام إخفاقاته، وهبط إلى أدنى درجات الهبوط».
ودعا المهدي الشعب لحشد قواه لإسقاط نظام حكم الرئيس البشير عبر الطرق السلمية. وفي الوقت ذاته، وجهة دعوة للأجهزة الأمنية والنظامية السودانية، طالبها فيها بحماية المواطنين، وقال: «أدعو الأجهزة النظامية لحماية المواطنين بدلاً من الاعتداء عليهم، وحماية نظام فاشل».
وانتقد المهدي سياسات نظام الحكم، ودعا للتخلي عما أسماه «المحورية»، وتبني «أعمال قد تورط السودان في حروب إقليمية»، مشيراً بذلك إلى الحشود العسكرية بالقرب من الحدود السودانية الإريترية، ودعا لاتباع سياسة خارجية متوازنة بين الانتماء العربي والأفريقي والإسلامي والدولي.
وحذر المهدي المواطنين من الوقوع فيما أسماه «الأعمال التي تلهي الشعب عن مهامه»، وقال: «أدعو الشعب السوداني، للانتباه وعدم السماح للمهرجين، بتوظيف أفعال القصد عنها إلهاء الناس عن مهامهم في مقاومة الديكتاتورية».
وأجمعت أحزاب المعارضة على سبعة أهداف، من بينها إزالة نظام الحكم عبر العمل الجماهيري السلمي، وكفالة حقوق الإنسان وبسط الحريات، وتكوين حكومة قومية انتقالية، لحين إقامة انتخابات حرة نزيهة. واتفقت على «إبرام اتفاقية سلام عادلة وشاملة» مع الحركات المسلحة، الهدف منها إزالة أسباب النزاع في البلاد كافة، وتحديد أسس إدارة التنوع في السودان، وتطبيق سياسات بديلة متفق عليها، في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وصولاً لعقد مؤتمر قومي دستوري لكتابة الدستور الدائم للبلاد.
وقال أمين عام حزب البعث السوداني يحيى محمد الحسين: إن سياسات نظام الحكم دفعت المعارضة للوصول لما أسماه «المرحلة المتقدمة من الوحدة»، وتابع: «هذه وحدة لم تشهدها المعارضة منذ أمد طويل، وهي مسألة جديدة في العمل المعارض». وأوضح الحسين، أن أوضاع البلاد وتدهورها دفعت الناس للتعامل بشكل ممنهج معها، مستفيدة من التطور الذي يشهده العالم، والذي بلغ حد تطابق برامج الأحزاب، ويقوم على «الديمقراطية وحقوق الإنسان». وأضاف: «أنا متفائل بأن الوحدة التي وصل إليها المعارضون تختلف عن ما سبقها، ولن تنتهي بقيام الانتخابات».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.