مطالب كردية بـ«حظر» فوق عفرين... وقلق من غياب ضمانات أميركية

«الائتلاف السوري» المعارض ينتقد نية واشنطن دعم {الوحدات}

رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
TT

مطالب كردية بـ«حظر» فوق عفرين... وقلق من غياب ضمانات أميركية

رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)

طالب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعمل بما يلزم كي تكون عفرين منطقة شمال سوريا وغرب الفرات وشرقها منطقة آمنة.
وقال الحزب في بيان، الأربعاء: إن مثل هذا التصرف المسؤول يؤدي إلى النتيجة المأمولة في إيجاد حل للأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف: «إننا في الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي ندين بأشد العبارات القصف التركي لعفرين الآمنة المسالمة. كما نطالب المجتمع العالمي والأسرة الدولية وكافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من مليون من الأهالي يقطنون عفرين».
وتتعرض منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي لقصف متكرر من قِبل الجيش التركي الذي يقول، إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردي التي يعتبرها الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توعد بقيام الجيش بعملية عسكرية في عفرين خلال الأيام المقبلة.
وأكد القيادي الكردي السوري، صالح مسلم، عدم تلقي أي رسائل طمأنة من الولايات المتحدة ضد الاستهداف التركي لمواقع السيطرة الكردية في شمال سوريا، وقال: إن الأكراد لا يعولون على حسابات الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة لكون هذه الدول تقيّم الأمور في ضوء أهدافها ومصالحها. وشدد في الوقت نفسه على أن خيار الخروج من عفرين (بريف حلب شمالي سوريا) تجنباً للقصف التركي ليس مطروحاً. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «لم تصلنا أي رسائل طمأنة أو تعهدات بالحماية من جانب الأميركيين... وعموماً، الأميركيون يقيمون التهديدات التركية لنا في ضوء مصالحهم... ولذلك؛ نقول إننا لن نتوقف كثيراً عند مواقف الدول الكبرى كالولايات المتحدة أو روسيا. عندما بدأنا حربنا ضد (داعش) كنا بمفردنا تماماً والآن مجدداً سنعتمد على أنفسنا بالمقام الأول، ولكن بالطبع أي جهد سيكون مرحباً به».
إلى ذلك، أدان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الأربعاء سعي واشنطن لتشكيل قوة أمن حدودية في سوريا، مبدياً رفضه سيطرة المقاتلين الأكراد على المناطق التي تم طرد تنظيم داعش منها.
وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الأحد، أنه يعمل على تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف عنصر في شرق سوريا، بعد تراجع حدة المعارك ضد «داعش»، في خطوة استدعت تنديد كل من أنقرة ودمشق وطهران.
وأبدى «الائتلاف» المعارض في بيان إدانته «المخطط الأميركي الرامي إلى تشكيل قوة حدودية شمال شرقي سوريا»، معلناً «رفضه أي ذرائع أو مزاعم تسعى لتسويق مثل هذه المشروعات». وشدد على «أهمية الجهود التي بذلت لمحاربة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش الإرهابي». وأكد أنه «ليس مقبولاً وضع الأراضي التي تحررت من الإرهاب تحت سلطة تنظيم (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) أو غيره من التنظيمات ذات الأجندات التي تتعارض مع أهداف الثورة السورية وترتبط بالنظام وقوى الاحتلال».
وحققت «وحدات حماية الشعب» الكردي، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم أميركي سلسلة انتصارات بارزة ضد تنظيم داعش، آخرها طرده من مدينة الرقة، معقله الأبرز سابقاً في سوريا.
وتحمل المعارضة السورية على المقاتلين الأكراد وقوفهم على «الحياد» منذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011، وعدم تصديهم لقوات النظام السوري.
وتصاعد نفوذ الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في عام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية. وبعد انسحاب قوات النظام تدريجياً من هذه المناطق، أعلن الأكراد إقامة إدارة ذاتية مؤقتة ونظام فيدرالي في ثلاث مناطق في شمال البلاد.
وبحسب التحالف الدولي، من المقرر أن يكون نصف عدد القوة الأمنية من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» والنصف الآخر من مقاتلين سيتم تجنيدهم، على أن يتمركزوا «على طول حدود المناطق الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، لتشمل أجزاء من وادي نهر الفرات والحدود الدولية في شرق وشمال المناطق المحررة».
وإثر إعلان التحالف، اعتبرت أنقرة، الأحد، أن واشنطن بهذه الخطوة «تعطي شرعية لمنظمة إرهابية» في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين». وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء تدمير «أوكار الإرهابيين» في شمال سوريا.
وأعلنت دمشق، الاثنين، أن «سوريا تعتبر كل مواطن سوري يشارك في هذه الميليشيات برعاية أميركية خائناً للشعب والوطن، وستتعامل معه على هذا الأساس».
وعدّت حليفتها طهران، الثلاثاء، الخطوة بأنها «تدخّل سافر للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى».
ويثير الدور المتصاعد للأكراد قلق كل من أنقرة التي تخشى حكماً ذاتياً كردياً على حدودها، ودمشق التي طالما أكدت نيتها استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد.
إلى ذلك، أرجأت الإدارة الذاتية الكردية موعد المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التي تجريها في مناطق سيطرتها في شمال سوريا وكانت مقررة بعد يومين جراء «ترتيبات تنظيمية»، من دون تحديد موعد جديد، وفق ما أكدت قيادية كردية الأربعاء.
وأوضحت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا، فوزة يوسف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا توجد أي ظروف منعتنا من إتمام المرحلة الثالثة، لكن الناحية التنظيمية والتقسيمات الإدارية المتعلقة بنتائج المرحلة الثانية دفعتنا إلى التأجيل». وأضافت: «حتى الآن لم يتم تعيين موعد جديد للانتخابات» التي كانت مقررة الجمعة.
ونظمت الإدارة الذاتية الكردية في سبتمبر (أيلول) المرحلة الأولى من هذه الانتخابات غير المسبوقة والأولى منذ إعلان الأكراد النظام الفيدرالي في مناطق «روج أفا» عام 2016.
واختيرت في المرحلة الأولى الرئاسات المشتركة لما يطلق عليه «الكومونات»، أي اللجان المحلية للحارات والأحياء. وانتخبت في المرحلة الثانية مطلع ديسمبر (كانون الأول) مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي تشكل الأقاليم الثلاثة: الجزيرة (محافظة الحسكة) والفرات (تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (محافظة حلب).
وكان من المقرر أن يصار في المرحلة الأخيرة الجمعة إلى انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية» لكل من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية، وفي الوقت ذاته انتخاب «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» العام، الذي سيكون بمثابة برلمان على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي.
وينظر الأكراد إلى هذه الانتخابات بوصفها الخطوة الأولى لتكريس النظام الفيدرالي الذي يطمحون إليه في سوريا، في وقت وصفتها دمشق التي رفضت إعلان الفيدرالية بـ«المزحة»، مؤكدة عزمها استعادة السيطرة على أراضي البلاد كافة.
وقالت يوسف: «ليعلم السوريون أن الدولة القومية في سوريا لن تعود» لافتة إلى أن «المشروع اللامركزي فقط من شأنه تقوية الدولة السورية».
وبعد سياسة تهميش اتبعتها الحكومات السورية ضدهم طوال عقود، تصاعد نفوذ الأكراد الذين يشكلون نحو 15 في المائة من السكان اعتباراً من عام 2012، وعملوا على تمكين «إدارتهم الذاتية» في مناطق سيطرتهم في شمال وشمال شرقي البلاد، فأعلنوا «النظام الفيدرالي» وبنوا المؤسسات على أنواعها. كما شكلوا مكوناً رئيسياً في الحرب ضد تنظيم داعش.
وتخشى تركيا من إقامة الأكراد حكماً ذاتياً على حدودها، وتصنف المقاتلين الأكراد بـ«الإرهابيين». وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء بتدمير «أوكار الإرهابيين» في شمال سوريا في إشارة إلى مناطق سيطرة الأكراد.
وبعد ساعات، توعّد قائد وحدات حماية الشعب الكردي سيبان حمو بـ«تطهير المنطقة من مصائب» تركيا، مؤكداً أن قواته «جاهزة للدفاع عن روج آفا، وعفرين تحديداً».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».